أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

مضاعفة رأسمال‮ »‬أسمنت مصر بني سويف‮« ‬تتواگب مع مستوي السهم التاريخي‮


  فريد عبداللطيف

دخل سهم اسمنت مصر بني سويف عصراً جديداً منتصف الشهر الحالي بنزول اسهم زيادة راس المال من الاحتياطيات الي ارصدة المساهمين، فضلاً عن فتح الحدود السعرية عن السهم في 14 اكتوبر الحالي ليتراجع من مستوي 180 جنيهاً الي 90 جنيهاً ليعكس تلك الزيادة التي ضاعفت راس المال ليصل الي 400 مليون جنيه، وتحرك السهم بعد ذلك علي نطاق ضيق حول هذا المستوي. لتتزامن زيادة راس المال مع وصول السهم لاعلي مستوياته منذ طرحه في البورصة بعد ارتفاعه منذ فبراير 2009 بنسبة %260 من مستوي 50 جنيهاً، وتفوق السهم علي البورصة التي ارتفعت خلال الفترة نفسها بنسبة %100 من مستوي3400  نقطة ليتداول مؤشرها الرئيسي حاليا حول 6800 نقطة.


وجاء صعود السهم علي الرغم من اعلان مصر بني سويف عن تراجع ارباحها في الربع الثاني بنسبة %7 مسجلة 87 مليون جنيه مقابل 94 مليون جنيه في فترة المقارنة. لكن ثقة المساهمين في قدرة الشركة علي العودة للصعود بارباحها دفعتهم للتمسك بالسهم خاصة ان زيادة راس المال تزامنت مع قرب تشغيل خط الانتاج الثاني للشركة خلال الايام المقبلة، وهو ما سيضاعف طاقتها الانتاجية لتبلغ3  ملايين طن سنويا. وتجيء الطاقات الانتاجية الجديدة بالتزامن مع رفع الحظر عن التصدير الشهر الحالي، وهو ما سيفتح افاقا جديدة امام المبيعات. ويدار خط الانتاج الجديد باحدث تقنية مطبقة في مجال صناعة الاسمنت البورتلاند مما سيمكن الشركة من النزول بتكلفة الانتاج لمستويات غير متاحة حاليا، وسيحد ذلك من الضغط الواقع علي هامش الربح الناتج عن ارتفاع اسعار المدخلات الصناعية وضريبة المبيعات الاضافية البالغة %5، ومما سيشكل ضغطاً اضافياً علي هامش الربح زيادة تكلفة الكهرباء وقت الذروة منذ يوليو الماضي بنسبة %50 علي الشركات الكثيفة الاستخدام للطاقة.

 وأدت هذه العوامل لتراجع هامش ربح المبيعات في الربع الثاني ليبلغ %49 مقابل %53 في فترة المقارنة.

وبنظرة اشمل يكون هامش ربح المبيعات قد تراجع في النصف الاول مسجلا %52 مقابل %54 في فترة المقارنة. جاء ذلك بعد ارتفاع تكلفة المبيعات بنسبة تخطت الايرادات القادمة منها، حيث ارتفعت بنسبة بلغت %9 مسجلة 221 مليون جنيه مقابل 202 مليون جنيه في فترة المقارنة. من جهة اخري ارتفعت المبيعات بنسبة اقل تصل إلي%7  مسجلة 467 مليون جنيه مقابل 436 مليون جنيه. وحد ذلك من وصول الايرادات الي خانة الارباح لينحصر الارتفاع في مجمل ربح المبيعات علي %5 بتسجيله245  مليون جنيه مقابل 233 مليون جنيه في فترة المقارنة.

 وقامت الشركة للحد من الضغط الواقع علي الارباح بترشيد كبير للمصروفات التسويقية والادارية بالاضافة الي حدها من بناء المخصصات، مما اعطي دفعة لصافي ارباح النشاط الجاري ليرتفع بنسبة %10 مسجلا 213 مليون جنيه مقابل 193 مليون جنيه في فترة المقارنة.

واستفادت الشركة من تصاعد مستويات السيولة لديها في النصف الاول لتصل الي 378 مليون جنيه مقابل 332 مليون جنيه في ديسمبر 2009 . وأدي ذلك الي ارتفاع العائد من الفوائد ليصل الي 14 مليون جنيه مقابل8  ملايين جنيه في فترة المقارنة، ليكون بذلك صافي الربح قبل الضرائب قد ارتفع في النصف الاول بنسبة  %13 مسجلا 228 مليون جنيه مقابل 202 مليون جنيه في فترة المقارنة.

وجاء هبوط الارباح في النصف الاول نتيجة تحمل الشركة ضريبة دخل مؤجلة بقيمة 34 مليون جنيه، وهو ما من وصول عائدات النشاط الي خانة الارباح لتتراجع بنسبة %4  مسجلة 193 مليون جنيه مقابل 201 مليون جنيه في فترة المقارنة.

وسيشكل عاملان ضغط علي أرباح الشركة في المرحلة المقبلة الاول تباطؤ الطلب المحلي علي الاسمنت والعامل الثاني رفع السعودية الحظر علي تصدير الاسمنت بعد نزول طاقات انتاجية ضخمة الي سوقها، وسيحد ذلك من قدرة شركات الاسمنت علي تمرير الزيادة في تكلفة الانتاج الي الموزعين مع الحاجة الملحة لشركات الاسمنت للعمل بكامل الطاقة الانتاجية نظرا لأن التكلفة الثابتة تشكل الجانب الاكبر من تكلفة الانتاج، مما يجعل العمل بكامل الطاقة الانتاجية هو المحدد الرئيسي لهامش الربح، ومما سيشكل تحدياً رئيسياً لمصر بني سويف في هذا النطاق بدء ضخ انتاج خط انتاجها الثاني البالغ 1.5 مليون طن سنويا يرفع طاقتها الانتاجية الي3  ملايين طن.

وسيكون الصعود بالصادرات عاملاً حيوياً في قدرة الشركة علي الصعود بارباحها علي المدي المتوسط انعكاسا للمستجدات المتلاحقة التي تشهدها السوق نتيجة نزول خطوط الانتاج تحت الانشاء للشركات القائمة مع قيام وزارة التجارة والصناعة برفع الجمارك علي الواردات من الاسمنت، وسيدفع ذلك مستوي العرض المحلي لتخطي الطلب، وعلي المدي المتوسط ستنزل الطاقات الانتاجية الضخمة للشركات التي تم منحها رخصاً مؤخرا، ووسيؤدي ذلك بالضرورة لزيادة العرض عن الطلب خاصة في ظل تباطؤ الانشطة العقارية المرشحة للاتساع خاصة الاسكان الفاخر. وكان استمرار شركات الاسكان الكبري في تنفيذ المشروعات القائمة قد ادي لزيادة الطلب علي الاسمنت، وبانتهاء تنفيذ المشروعات القائمة ستجيء لحظة الحقيقة، ويظهر تاثر الطلب علي العقارات بالتباطؤ الاقتصادي.

وكانت اسمنت مصر بني سويف قد قامت منذ مطلع عام 2007 بالحد من ارسال منتجاتها للاسواق الخارجية. وواصلت هذا التوجه في مطلع عام 2008، حيث تراجع حجم ما تم تصديره بنسبة %33 مسجلا 148  الف طن مقابل 223 الف طن في فترة المقارنة. وتبع ذلك حظر التصدير في عام 2009 وهو الحظر الذي تم رفعه مطلع الشهر الحالي. من جهة اخري شهد حجم مبيعات الشركة المحلية ارتفاعاً ملحوظا في السنوات الثلاث الاخيرة لتصل حصتها من السوق المحلية في عام 2009 الي %4.

 وجاء تركيز الشركة علي السوق المحلية كونها مجدية من الناحية الاقتصادية بعد الارتفاعات المتعاقبة لسعر بيع الطن ليستقر في الاثني عشر شهرا الاخيرة حول 540 جنيهاً.

وجاء ذلك الاستقرار علي الرغم من ارتفاع تكلفة الانتاج وكان ذلك وراء تراجع هامش ربح المبيعات الا ان الزيادة في حجم المبيعات قد عوضت عن ذلك.

 وكانت شركات الاسمنت قد اعتمدت منذ مارس 2008 علي السوق المحلية باستثناء فترات محدودة تم رفع الحظر فيها عن التصدير، والذي تم رفعه بشكل كلي مطلع الشهر بعد عودة الاتزان في السوق المحلية بين العرض والطلب وتصاعد المنافسة بين الشركات العاملة لزيادة الحصص السوقية لتعويض غياب الصادرات، وحد ذلك من قدرتها علي زيادة الاسعار. وسيكون لعودة التصدير فرصة لشركات الاسمنت للخروج للاسواق الاقليمية والاوروبية لمواجهة تصاعد المنافسة في السوق المحلية.

وكانت شركات الاسمنت قد تحركت بشكل جماعي لمواجهة حظر التصدير قبل رفعه مؤخرا مع قيامها بالتنسيق فيما بينها واتخاذ قرار جماعي برفع تدريجي للاسعار في السنوات الاخيرة لتفادي حرقها المحتمل حدوثه في حال تحرك كل شركة منفردة لزيادة حصتها السوقية لحين رفع الحظر عن التصدير وهو ما نجحت في تحقيقه. وكانت الدولة قد قامت في هذا النطاق في مطلع فبراير 2009، بالزام شركات الاسمنت بتحديد سعر معين للشيكارة، وتسجيله علي العبوة، وكانت تلك القرارات قد نجحت بالفعل في كبح جماح الاسعار، لتتحرك حاليا حول540  جنيهاً. ومما ساهم في التزام الشركات بتوجه الدولة في هذا النطاق إلي احالة عدد من رؤساء مجالس ادارات شركات الاسمنت الي النائب العام فبراير 2009 بتهمة القيام بانشطة احتكارية.

 وكانت جدية الدولة في هذا النطاق هي التي ادت لكبح جماح اسعار الاسمنت واعادة التوازن بين العرض والطلب . وكانت اسمنت مصر بني سويف قد تعرضت لغرامة بقيمة 10 ملايين جنيه نتيجة ضلوعها مع باقي شركات الاسمنت في انشطة احتكارية تهدف الي الصعود باسعار الاسمنت في تصرف جماعي. وعلي الرغم من كون الغرامة المفروضة علي شركة اسمنت مصر بني سويف في حد ذاتها لم تشكل عبئاً علي مركزها المالي لتمتعها بمستويات سيولة مرتفعة وتدفقات نقدية قوية، وهو ما يظهره وصول مستويات السيولة في يونيو الماضي الي 378 مليون جنيه، فإن تلك الغرامات اوضحت اصرار الدولة علي وضع حد للارتفاعات الحادة المتتالية في اسعار الاسمنت.

وسيكون الصعود بالصادرات تحدياً صعباً للشركة في المرحلة المقبلة نظرا للتباطؤ الاقتصادي الذي تشهده الاسواق الاوروبية التي تعد المقصد الرئيسي لصادرات الشركة.

لتكون السوق المحلية هي المحور الرئيسي للمبيعات خاصة علي المدي المتوسط بعد عودة الانتعاش الي السوق مع امكانية قيام الشركات بزيادة هامش ربح المبيعات بالتوجه للمقاولين والمستوردين بشكل مباشر، والحد من الاعتماد علي الموزعين.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة