أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

انخفاض أحجام التداول يواصل الضغط علي أجور العاملين بشركات السمسرة


أحمد الشاذلي
 
أدي التراجع الحاد في احجام التداول من اكثر من 1.5 مليار جنيه خلال فترة ما قبل الأزمة العالمية، لتصل إلي اقل من 500 مليون جنيه، إلي انخفاض شديد في إيرادات شركات السمسرة والتي تعتمد بالاساس علي احجام التنفيذات التي تحققها، مما تسبب بدوره في استمرار انخفاض اجور العاملين بشركات السمسرة بشكل كبير نظرا لاعتماد رواتبهم بشكل اساسي علي العمولات، والتي تحتسب كجزء من ايرادات شركات السمسرة.

 
 
خالد أبو هيف 
أكد الخبراء أن رواتب العاملين بشركات السمسرة تنقسم إلي جزءين، تستحوذ بها العمولات علي الجزء الاكبر والتي تختلف من شركة إلي اخري ومن وظيفة إلي اخري داخل نفس الشركة، إذ تعتمد رواتب العاملين بالمكاتب الامامية علي العمولات، حيث يتم تحديد رواتبهم وفقا لاحجام التنفيذات بشكل اكبر من العاملين بالمكاتب الخلفية، وبرر الخبراء ذلك بأن طبيعة عمل شركات السمسرة تعد خدمية في المقام الاول.

 
واضاف الخبراء أن اجور العاملين بشركات السمسرة تأثرت بانخفاض احجام التداول والتي تراجعت من 1.5 مليار جنيه إلي اقل من 500 مليون جنيه، وهو ما ادي بدوره إلي انخفاض ايرادات شركات السمسرة، لافتين إلي أن اجور العاملين بهذه الشركات تستحوذ علي ما نسبته %15 من ايراداتها في بعض الشركات وتصل إلي%60  في شركات أخري، بينما تصل إلي %32 من ايرادات شركات السمسرة بالقطاع المالي الامريكي، متوقعين ان ترتفع الرواتب خلال الفترة المقبلة إذا ظلت السوق مستقرة وارتفعت بها احجام التداول.

 
واشار الخبراء إلي أن الجهات الرقابية لا تتدخل لوضع حد ادني لاجور العاملين بشركات السمسرة، نظرا لخضوع رواتب العاملين لعلاقة التعاقد بينهم وبين الشركات وفقا للائحة الداخلية لكل شركة، إلا انها تتدخل في حالات تسريح العمالة من الشركات بشكل تعسفي.

 
من جانبه أكد ايمن حامد، العضو المنتدب بشركة »النعيم« لتداول الاوراق المالية، أن اجور العاملين بشركات السمسرة تنقسم إلي شقين، الاول ثابت والاخر متغير ويعتمد بالاساس علي العمولات والتي تتحدد وفقا لحجم التنفيذات، وهو ما يتوافق مع طبيعة عمل شركات السمسرة، الذي يعتمد علي تقديم الخدمات المالية لعملائها، لافتا إلي ان نسبة العمولة تختلف من شركة إلي اخري حسب اللائحة الداخلية للشركة ومن وظيفة إلي اخري حيث ترتبط اكثر بموظفي المكاتب الامامية.

 
واضاف حامد أن نسبة اجور العاملين في شركات السمسرة بالسوق المصرية تستحوذ علي ما نسبته %25 إلي %35 من ايرادات هذه الشركات، وذلك حتي تعطي الشركات العاملين لديها الحافز المناسب لتحسين ادائهم معتبرا ذلك معياراً عادلاً لتقييم الاداء بشركات السمسرة.

 
واشار العضو المنتدب بشركة »النعيم« لتداول الاوراق المالية إلي أن اجور ورواتب العاملين بشركات السمسرة تأثرت بشكل ملحوظ بالأزمة المالية العالمية، والتي ادت إلي تدني احجام التداول من حوالي 1.5 مليار جنيه إلي 400 مليون جنيه، وهو ما اثر علي ايرادات شركات السمسرة بالسلب، وادي بدوره إلي تدني قيمة رواتب العاملين بها رغم ثبات نسبة العمولة التي يحصلون عليها، متوقعا أن تزيد قيمة الرواتب خلال الفترة المقبلة اذا ارتفعت قيمة احجام التداول.

 
واوضح حامد أن هناك بعض شركات السمسرة وبنوك الاستثمار والتي ترغب في الحفاظ علي كوادرها تضطر إلي زيادة رواتب العاملين بها حتي في ظروف الازمات، حتي لا تنتقل هذه الكفاءات الي شركات اخري نظرا لحاجة هذه الشركات لهم في اوقات رواج السوق، نافيا ان تكون هناك جهة رقابية تفرض علي الشركات حداً ادني من الاجور لموظفيها، حيث تخضع عملية تحديد الاجور للعلاقة التعاقدية بين الشركة والعاملين بها.

 
ولفت حامد إلي صعوبة قيام شركات السمسرة بتحقيق المعادلة الصعبة والتي تقضي بالحفاظ علي حد ادني مناسب من الاجور للعاملين بها، وذلك دون انخفاض هوامش ارباحها، حيث تضطر اغلب الشركات الي تخفيض عدد العاملين بها او تخفيض رواتبهم حتي تقلل من مصروفاتها بالنسبة لايراداتها.

 
وأوضح هشام توفيق، رئيس مجلس ادارة شركة »عربية اون لاين« لتداول الاوراق المالية، أن نسبة الاجور للعاملين بشركات السمسرة تتراوح بين %15 و%25 كنسبة من ايرادات الشركة، وذلك حسب اللائحة الداخلية للشركة، لافتا إلي أن هذه النسبة تظل ثابتة خلال الازمات والتي تنخفض فيها احجام التداول بشكل كبير وبالتالي تنخفض ايرادات الشركات، وبالتالي تنخفض قيمة الرواتب تبعا لذلك.

 
وربط توفيق بين استمرار الاستقرار بالسوق وزيادة احجام التداول ووصولها لمعدلاتها الطبيعية والتي تتجاوز المليار جنيه وبين زيادة اجور العاملين بشركات السمسرة خلال الفترة المقبلة، لافتا إلي عدم وجود جهة رقابية في السوق المصرية تفرض علي الشركات حداً ادني من الاجور للعاملين بها نظرا لكون الاجور تتحدد وفقا للعلاقة التعاقدية بين الطرفين، ولكن يقتصر تدخل الجهات الرقابية المختصة في حالة تعمد الشركات تسريح عدد من العاملين لديها بشكل تعسفي.

 
واشار رئيس مجلس ادارة شركة »عربية اون لاين« لتداول الاوراق المالية، إلي صعوبة قيام الشركات بالموازنة بين وضع حد ادني من الاجور للعاملين بها دون ان يخل ذلك بحجم ارباحها، خاصة في ظل انخفاض احجام التداول والتي تعاني فيها الشركات من انخفاض حاد في ايراداتها.

 
وفي هذا الاطار قال شوكت المراغي، العضو المنتدب بشركة »اتش سي« لتداول الاوراق المالية، إن اعتماد اجور العاملين بشركات السمسرة علي الراتب الثابت أو علي نسبة من الايرادات يختلف من شركة إلي اخري بالاضافة إلي الاختلاف من وظيفة لاخري، معتبرا أن العاملين بالمكاتب الامامية تعتمد رواتبهم الاساس علي العمولة والتي تحتسب كجزء من ايرادات الشركة ولكن العاملين بالمكاتب الخلفية رواتبهم ثابتة، ولا تعتمد علي العمولات.

 
وتوقع المراغي ان تظل الاجور الثابتة للعاملين بشركات السمسرة دون تغير خلال الفترة المقبلة، مضيفا أنه في حالة زيادة احجام التداول بالبورصة المصرية سيؤثر علي زيادة ايرادات هذه الشركات وبالتالي سينعكس ذلك بالايجاب علي اجور العاملين بها، لافتا إلي ان الشركات لا تلجأ في الوقت الحالي إلي زيادة اجور الكوادر الموجودة لديها ولكنها تستطيع أن تحتفظ بالكفاءات الموجودة لديها عن طريق منحهم العديد من المزايا الاخري.

 
واضاف العضو المنتدب بشركة »اتش سي« لتداول الاوراق المالية، أن الجهات الرقابية لا تتدخل لوضع حد ادني لاجور العاملين بشركات السمسرة، حيث إن ذلك يخضع للعلاقة التعاقدية بين الشركة والموظفين طبقا للائحة الداخلية للشركة، غير أنها تتدخل في حالة تسريح الشركات موظفين لديها، ذلك أن شركات السمسرة تخضع لقوانين العمل المطبقة علي الشركات الاخري.

 
وطالب المراغي شركات السمسرة بضرورة ايجاد طريقة لزيادة ايراداتها عن طريق ادخال خدمات جديدة تقلل من نفقاتها وبالتالي تستطيع هذه الشركات الحفاظ علي حد ادني لأجور العاملين لديها، دون ان تخل بربحيتها.

 
من جهته اوضح هاني حلمي، رئيس مجلس ادارة شركة »الشروق« لتداول الاوراق المالية، أن اجور العاملين بشركات السمسرة ترتبط في الغالب بالايرادات غير انها تختلف من شركة إلي اخري وفقا لاداء الشركة، حيث تتراوح بين %55 و%60  في بعض الشركات، لافتا إلي ان هذه النسبة تظل ثابتة وقد تتجه إلي الزيادة في اوقات الازمات والتي تعاني فيها الشركات من انخفاض ايراداتها وفقا لانخفاض احجام التداول.

 
واضاف حلمي أن شركات السمسرة قد تلجأ إلي زيادة رواتب العاملين بها، خاصة ذوي الكفاءات في اوقات الازمات حتي تستطيع الحفاظ علي كوادرها، متوقعا أن تعود نسبة الاجور من الايرادات إلي طبيعتها خلال الفترة المقبلة في حالة زيادة احجام التداول وعودة السوق إلي احجام التداول التي تتخطي مليار جنيه.

 
واشار حلمي إلي أن الجهات الرقابية اضطرت شركات السمسرة إلي زيادة نسبة الاجور من الايرادات عن طريق القوانين الجديدة والخاصة بضرورة وضع حد ادني من العاملين لدي شركات السمسرة بشروط معينة، غير ان الجهات الرقابية تتدخل ايضا في عدم تسريح العاملين بشركات السمسرة حتي في اوقات الازمات.

 
واكد رئيس مجلس ادارة شركة »الشروق« لتداول الاوراق المالية أن الشركات لا تستطيع تحقيق التوازن بين الحفاظ علي حد ادني من الاجور للكوادر الموجودة لديها دون ان ترتفع مصروفاتها علي ايراداتها، لافتا إلي صعوبة تحقيق الاندماج بين شركات السمسرة كأحد الحلول لتخفيض عدد العاملين بها خاصة الموظفين بالمكاتب الخلفية.

 
فيما أكد خالد أبوهيف، الرئيس التنفيذي بشركة »التوفيق« لتداول الاوراق المالية، أن اجور العاملين بشركات السمسرة تنقسم إلي اجر ثابت بالاضافة إلي العمولة والتي ترتبط عادة باحجام التداول في السوق حيث ترتفع هذه العمولة في اوقات الرواج والعكس في اوقات الازمات.

 
واشار ابوهيف إلي ان اجور العاملين خاصة موظفي المكاتب الامامية تتأثر بالسلب في اوقات الازمات وانخفاض احجام التداول، نظرا لاعتماد رواتبهم بشكل اساسي علي العمولة والتي تعتمد علي حجم التنفيذات، مضيفا أن الامر يختلف لدي بنوك الاستثمار والتي عادة ما تتحمل نفس التكاليف للحفاظ علي كوادرها وتقديم نفس المستوي من الخدمات للعملاء.
 
واكد ابوهيف ان اجور العاملين بشركات السمسرة تستحوذ في المتوسط ما نسبته %30 من اجمالي ايرادات شركات السمسرة غير انها تختلف بالزيادة والنقصان وفقا لحجم واداء شركة السمسرة، لافتا إلي ان الجهات الرقابية لا تفرض علي الشركات حداً ادني من الاجور المدفوعة للعاملين غير انها تمنع هذه الشركات من تسريح جزء من العمالة الموجودة لديها.
 
واكد الرئيس التنفيذي بشركة التوفيق لتداول الاوراق المالية ضرورة اندماج شركات السمسرة حتي تستطيع تخفيض تكلفتها عن طريق تقليل حجم العمالة الموجودة لديها، خاصة موظفي المكاتب الخلفية والاستعانة بالعمالة الماهرة الموجودة لدي الشركتين فقط وهو ما ينعكس علي اداء الشركتين، وبالتالي ينعكس بالايجاب علي هوامش ارباح الشركات المندمجة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة