أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مخاوف بين المستثمرين من تأثير أزمة الإعلان الدستورى على القطاع


محمد ريحان- الصاوى أحمد

دعا عدد من مستثمرى الصناعات النسيجية إلى ضرورة التوافق بين جميع التيارات السياسية المتصارعة لاحتواء أزمة الإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وذلك لتفادى كل التداعيات السلبية التى ستكون كارثية على الاقتصاد الوطنى ككل، حال استمرار حالة الانشقاق الحالية بالبلاد.

 
وأكدوا أنه يتوجب على الجميع تغليب مصلحة الوطن على كل الصراعات والانتماءات الحزبية والفكرية من أجل تفادى أى أزمات تواجه مصر فى مرحلة التحول الديمقراطى والاستقرارين السياسى والاقتصادى، منتقدين حالة الاستقطاب السياسى والاجتماعى الحاد، الذى يمارسه الجميع، لأنه يزيد من الانشقاق ويدعم ضبابية مستقبل مصر، بما يهدد وضع الاستثمارات القائمة ويؤثر سلباً على معدلات جذب الاستثمارين المحلى والأجنبى خلال المرحلة المقبلة.

أكد محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، أنه من الضرورى العمل على توافق كل أطياف الشعب المصرى خلال الوقت الحالى من أجل سرعة احتواء أزمة الإعلان الدستورى الجديد وتلافى تداعياتها السلبية، موضحاً أنه يتوجب تدخل العقلاء وإعلاء مصلحة الوطن وتنحية كل الصراعات الحزبية لأن استمرار الأوضاع الحالية ينذر بكارثة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف المرشدى أن المشكلة الحالية تكمن فى أن كل فصيل يرى أنه يعمل لمصلحة الوطن لكن هذا ليس صحيحاً، وبالتالى يجب على رئيس الجمهورية إدخال بعض التعديلات على الإعلان الدستورى، وكذلك يجب على القوى السياسية المعارضة التوصل إلى صيغة حقيقية لمطالب حقيقية، بعيداً عن سياسة التصعيد الأيديولوجى فقط ضد الإخوان المسلمين.

وأشار إلى أن التباطؤ فى طرح الحلول للأزمة الحالية يزيد من حدة التداعيات السلبية التى تنتج عنها، لافتاً إلى أن حالة الانقسام المسيطرة على الشارع المصرى خلال الوقت الحالى سيكون لها مردود سلبى خطير على الاقتصاد الوطنى ككل.

من جانبه شدد محمد القليوبى، رئيس جمعية منتجى ومصدرى النسيج و الملابس بالمحلة الكبرى، على أهمية الالتفاف الوطنى بين جميع فئات الشعب، لأن استمرار حالة الانقسام الحالية ما بين ليبرالى ويسارى وإسلامى سيؤدى إلى مزيد من عدم الاستقرار الأمنى والسياسى فى مصر بما يدعم تفاقم الخسائر المترتبة على ذلك فى جميع قطاعات السوق المحلية.

وأضاف القليوبى أن معدلات جذب الاستثمار الأجنبى ستتأثر سلباً من جراء التداعيات السلبية للإعلان الدستورى لأنه قسَّم الدولة إلى نصفين، مما خلق حالة من حدة النفور بين التيار الإسلامى والتيارات والقوى المدنية الأخرى.

وأشار القليوبى إلى أن جذب الاستثمار الأجنبى يحتاج إلى عوامل كثيرة أهمها الاستقرار السياسى والاقتصادى وهو غير موجود فى مصر حالياً بسبب استمرار حالة الانقسامات بين التيارات السياسية والتخوين، مما أثر سلباً على حجم هذه الاستثمارات، بالإضافة إلى توفير الأمن، وهو ما يتعذر حالياً بسبب الأحداث فى ميدان التحرير وغيره من ميادين مصر.

ووافقه الرأى مجدى طلبة، رئيس مجلس إدارة شركة «كايرو قطن سنتر»، عضو مجلس تصدير الملابس الجاهزة، مؤكداً أنه يجب احتواء أزمة الإعلان الدستورى، وذلك عبر تحقيق الانسجام بين القوى المدنية والتيارات الإسلامية، لأن الوضع حالياً يعود بمصر إلى المربع صفر مرة أخرى، مشيراً إلى أنه لم تدخل استثمارات أجنبية إلى مصر خلال العامين الماضيين بسبب ظروف عدم الاستقرار واستمرار الصراعات بين النخب السياسية.

وأضاف طلبة: إن حالات العنف والانفلات الأمنى فى ميدان التحرير حالياً واستخدام الحجارة والمولوتوف بين المتظاهرين وقوات الأمن فى شارع محمد محمود والاعتداءات على مقار حزب الحرية والعدالة فى الإسكندرية والاسماعيلية، سيكون لها أثر سلبى على التصدير إلى الخارج لأن المستوردين الأجانب سيتخوفون من عقد أى اتفاقات تصديرية جديدة باعتبار أن الشركات المصرية لن تستطيع الإنتاج الآن بسبب عدم الاستقرار واضطراب الوضع الداخلى.

وحمل طلبة الحكومة المصرية مسئولية ما يحدث فى مصر حالياً من تخبط وصراع سياسى، موضحاً أنه كان يمكن تجنب ذلك من خلال تغليب المصلحة العليا للدولة و الالتفات إلى النشاط الاقتصادى الذى ينهار حالياً، وانخفاض الاحتياطى الأجنبى إلى النصف وغياب وجود استثمارات أجنبية ومحلية خلال الوقت الراهن.

وأشار طلبة إلى أهمية الفصل بين السلطات وعدم تغول سلطة على أخرى وعدم وقوف الجهات القضائية مثل المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة ونادى القضاة فى مواجهة الأجهزة الحكومية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة