أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

خريطة طريق لتحقيق مليار دولار من صادرات الرخام والجرانيت بحلول‮ ‬2014


سعادة عبدالقادر
 
شدد المهندس مدحت مصطفي عطية، نائب رئيس الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، علي اهمية التغلب علي التحديات التي تواجه صناعة الرخام والجرانيت سعيا لتحقيق الاستراتيجية الخاصة برفع قيمة الصادرات المصرية من الرخام والجرانيت الي مليار دولار بحلول عام 2014 مقابل 400 مليون دولار حاليا.

 
 
 مدحت مصطفي
وحدد »عطية« في حوار مع »المال« التحديات التي تواجه تقدم قطاع الرخام والجرانيت في مصر في 5 نقاط رئيسية، تتمثل في اهدار ملايين الامتار من البلوكات الخام بسبب الاستخدام الجائر للمحاجر وارتفاع تكلفة النقل والتعامل مع بلطجة فرض الاتاوات في المناطق الجبلية التي تقع بها المحاجر، اضافة الي مخاطر ممارسة نشاط التحجير، فضلا عن المنافسة غير العادلة مع المنتج الصيني.
 
واكد المهندس مدحت مصطفي عطية، رئيس شركة سيناء للرخام والجرانيت، احدي كبريات الشركات العاملة في هذا القطاع ضرورة استمرار فرض رسم الصادر علي بلوكات الرخام لحماية الصناعة الوطنية سعيا لزيادة القيمة المضافة في هذا القطاع.

 
واشار الي ان الازمة المالية العالمية اثرت بالايجاب علي الوضع التنافسي لصادرات الرخام المصري، الذي زادت حصته السوقية في الاسواق العالمية بعد تراجع عدد كبير من الاسواق المصدرة الاخري بسبب الصعوبة التي واجهتها الشركات المصنعة في الحصول علي التمويل.

 
واكد »مصطفي« اهمية قطاع الرخام والجرانيت باعتباره احد القطاعات كثيفة التشغيل وتتمتع فيه مصر بمميزات تنافسية علي رأسها توافر المواد الخام التي تتواجد في %35 من مساحة مصر، فضلا عن الموقع الجغرافي الجيد بين اسواق العالم، والذي يدعم من سهولة نقل منتجاتها وتصديرها لمختلف البلدان.

 
واكد »مصطفي« ان مصر تسعي لرفع قيمة صادراتها من الرخام والجرانيت الي مليار دولار بحلول عام 2014 بدلا من 400 مليون دولار حاليا، وهو ما يحتاج الي بذل الكثير من الجهود اللازمة لجذب استثمارات ضخمة في هذا القطاع خاصة الخليجية والاجنبية واتجاه البنوك لتمويل القطاع سواء باقراض الشركات التي تمارس النشاط او بالدخول في شراكات.

 
واوضح ان قطاع الرخام والجرانيت في مصر يواجه عددا من التحديات التي تعوق تقدمه وتحقيق مستهدفاته، في مقدمتها اهدار ملايين الامتار من الرخام المتوافر بالمحاجر بسبب الاستخدام الجائر للمحاجر وقطع بلوكات الرخام والجرانيت باستخدام المفرقعات وعدم تنظيم عملية التحجير مما ادي الي اهدار ملايين البلوكات، ويؤدي ذلك في النهاية لاستخراج بلوك واحد من كل عشرة بلوكات موجودة في داخل المحجر ويؤدي ذلك الي اهدار مليارات الجنيهات من المادة الخام الموجودة بالمحاجر المصرية.

 
وشدد »عطية« علي اهمية تكثيف الرقابة علي المحاجر ووضع شروط لمنح تراخيص ممارسة نشاط التحجير، علي رأسها قصر منح التراخيص علي مستخدمي الميكنة الحديثة في استقطاب الرخام والجرانيت من المحاجر، مشيرا الي انخفاض تكلفة الماكينات الحديثة وارتفاع درجة الامان بها، فضلا عن اهم مميزاتها المتمثلة في تقليل الفاقد من الرخام الي اقصي درجة ممكنة.

 
كما شدد »عطية« علي ضرورة عدم السماح باستخدام المفرقعات داخل الترخيص إلا في استثناءات معينة علي ان يكون العمل بها تحت اشراف حكومي، اضافة الي تشجيع الجهات المانحة علي تمويل العمل بالمحاجر واستخدام الميكنة الحديثة فيها مع توعية اصحاب المحاجر والعاملين بها للحفاظ علي هذه الثروات الطبيعية.

 
التحدي الثاني الذي حدده رئيس شركة سيناء للرخام والجرانيت تمثل في ارتفاع تكلفة نقل الخام من المحاجر الي المصانع، حيث تمثل تكلفة نقل الخام نحو %30 من تكلفة المنتج النهائي، فضلا عن المشكلات التي تواجه النقل في الطرق المؤدية الي المصانع، وهي اشكالية تحتاج الي حلول طويلة الاجل بتشجيع المصنعين علي بناء المصانع بجوار المحاجر كما يحدث في العديد من دول العالم المتقدم، بينما يتمثل الحل قصير الاجل في توفير اماكن لتشوين الخام بجوار المحاجر.

 
واعتبر »مصطفي« التعامل مع فارضي الاتاوات من بين التحديات التي تواجهها الصناعة، حيث تتعرض المحاجر لفرض الاتاوات نظرا لوقوعها في مناطق جبلية تعج بالبلطجية والخارجين، فضلا عن التعامل بعشوائية مع المحاجر من جانب المحليات، وهو ما يفرض ضرورة تكثيف التواجد الامني والرقابة علي المحاجر.

 
ولفت »عطية« الي صعوبة بيئة العمل داخل المحاجر والتي تحيط بها المخاطر من جوانب عديدة، وهو ما يجب التعامل معه في اكثر من اتجاه الاول بالتوعية المستمرة لاصحاب المحاجر عن طريق برامج التدريب علي استخدام الميكنة الحديثة والتوقف عن استخدام المفرقعات والثاني يتمثل في دعم مركز تكنولوجيا الرخام والجرانيت ومركز تحديث الصناعة في توفير البرامج التدريبية وتوفير الخبرات لهذه الصناعة.

 
واوضح انه تم تقليل نسبة المخاطر بنسبة %80 من خلال التعاون بين شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات وباقي هيئات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بصناعة الرخام بعد تعديل قانون المحاجر والمناجم ولوائحه عقب المذكرة التي تم رفعها لمجلس الشعب بهدف الحفاظ علي الاستثمارات الموجودة وتشجيعها وتنميتها من خلال الحفاظ علي عمالة المحاجر.

 
اما اهم التحديات التي تواجه قطاع الرخام والجرانيت من وجهة نظر »مصطفي« فيتمثل في التعامل مع عمليات اغراق السوق بالمنتجات الرديئة الجودة منخفضة السعر التي يقوم بها الصينيون وقيامهم بتصدير الخام المصري وتصنيعه في بلادهم واعادة تصديره الي مصر والاسواق العالمية في صورة منتج نهائي ينافس المنتجات المصرية لرخص اسعاره، مما يعمل علي قطع الطريق امام المنتجات المصرية في العديد من الاسواق.

 
وفي هذا الصدد طالب عطية« بالتنسيق مع الهيئة العامة للصادرات والواردات بعدم السماح بدخول هذه البضائع إلا بعد الحصول علي شهادة الجودة ومطابقتها للمواصفات المصرية والكود المصري لمواد البناء والتشديد علي المكاتب الاستشارية بعدم توصيف الخامات الرديئة لعدم جودتها والتشجيع علي توفير الخامات المصرية من الرخام والجرانيت عالية الجودة باسعار تنافس المنتج الصيني.

 
واكد »عطية« ضرورة استمرار فرض رسم الصادر علي بلوكات الخام المصري لاجبار الصينيين علي الاستثمار في مصر وليس الاتجار في الخام المصري فقط، حيث ادي فرض رسم الضريبة علي الصادرات الخام علي بيع المواد النهائية ونصف النهائية مما عاد علي المصانع بزيادة حجم اعماله لتصنيع الخام الذي توفر بشكل اكبر في السوق بسبب فرض الرسوم وزيادة استثماراتها.

 
ودعا »عطية« الي ضرورة دمج ما سماه بمصانع »بئر السلم« في الاقتصاد الرسمي بمنحها تراخيص مزاولة النشاط وخضوعها لانظمة الضرائب والتأمينات الاجتماعية للعمال، مشيرا الي ان هذه الشركات غير الشرعية تستحوذ علي العديد من منافذ البيع المحلية عملية توفيق اوضاعها واندماجها في الاقتصاد المصري واصدار تراخيص لها سيحولها الي قاطرة تنمية لهذا القطاع وستساهم في زيادة الاستثمارات التي يشهدها هذا القطاع.

 
وفيما يتعلق بالكوادر التي تعمل بقطاع الرخام والجرانيت، اوضح مدحت مصطفي ان المجلس الاعلي للتدريب علي الصناعة باتحاد الصناعات قام بالتعاون مع برنامج الشراكة بين اتحاد الصناعات المصري والاتحاد الاوروبي بتوفير برنامج لتدريب العاملين بهذا القطاع من محاجر ومصانع وتوفير البرامج والمناهج العلمية اللازمة.

 
واشار الي وجود برامج اعدها اتحاد الصناعات لمواجهة تحديات الصناعة ومنها برنامج الألف فرصة عمل بتدريب الراغبين في العمل في هذه الصناعة لمدة 6 اشهر وتوفير فرصة العمل بعدها للمتدرب بحد ادني 500 جنيه شهريا.

 
ولفت »عطية« الي وجود 4 مدارس تتوزع بين مدرسة في اسوان وثلاث مدارس في القاهرة لتخريج فني رخام وجرانيت حاصل علي شهادة معتمدة من وزارة التربية والتعليم حتي يتواكب مع احتياجات سوق العمل في هذا المجال، كما يتم تصدير العمالة المدربة للبلاد الافريقية والشرق الاوسط ومن المستهدف تخريج الف دارس فني رخام وتوفير فرص العمل لهم.

 
وقدر »عطية« عدد العمالة بقطاع الرخام والجرانيت في الوقت الحالي بنحو 250 الف عامل هناك مساعي لزيادة عددهم الي 500 الف عامل يستخدمون الميكنة الحديثة في المحاجر والمصانع.

 
ودعا الشركات العاملة بالقطاع الي الحفاظ علي الثروات الطبيعية المتوافرة بالمحاجر والتي تعد المخزون الاستراتيجي لهذه الصناعة وعدم اللجوء الي السياسات التسعيرية التي تؤثر علي اقتصادات الشركات واهدار المادة الخام دون تحقيق عائد اقتصادي مناسب، كما دعا وزارة التجارة والصناعة الي تشجيع المنتجين وتحفيزهم وزيادة قدراتهم التنافسية.

 
وعن اثار الازمة المالية العالمية علي القطاع، رأي »عطية« انها كانت ايجابية علي شركات الرخام والجرانيت المصرية وزادت من تواجد المنتج المحلي في الاسواق التصديرية بسبب توقف المنافسين خاصة الايطاليين والاسبانيين واليونانيين عن التصدير نظرا للصعوبة التي واجهوها في توفير التمويل اللازم بسبب الآثار السلبية للازمة علي البنوك التي توقفت بشكل كبير عن منح التمويل بعد الخسائر التي حققتها، فضلا عن عدم وجود المحاجر الطبيعية لديهم وانتهاز المنتج المصري الفرصة بدخوله هذه الاسواق وزيادة نصيبه فيها.

 
وتحتل دول اوروبا المرتبة الاولي بين الاسواق التصديرية للرخام والجرانيت المصري، تليها الدول الآسيوية مثل الهند ودول افريقيا في المرتبة الثانية ثم دول الامريكيتين في المرتبة الاخيرة.

 
وتحدث »مصطفي« عن ازمة منطقة شق الثعبان التي تضم عددا كبيرا من الصناع والمنتجين واصحاب المحاجر والتي طالب فيها اصحاب المصانع والمؤجرون بملكية اراضي مصانعهم بدلا من التعامل معهم بنظام حق الانتفاع محدد المدة، حيث تم نقل ملكية منطقة شق الثعبان من الدولة إلي محافظة حلوان التي تنظر حاليا في حل مشكلات المستثمرين وزيادة اعداهم لضمان فرص عمل اكثر للشباب.
 
واشار الي مشروع تجاري اقامته محافظة حلوان في منطقة شق الثعبان علي مساحة 4 آلاف متر بتكلفة اجمالية 155 مليون جنيه لعرض المنتجات المصنعة وتسويقها وهو بمثابة معرض كبير لمنطقة شق الثعبان.
 
وانهي »عطية« حديثه بأن مستقبل الصناعة في زيادة المستثمرين والطلب العالمي للمنتجات المصرية من الرخام والجرانيت وتوفير المواد الخام بالشكل الصحيح والجودة العالية للمنتج للمصنع، مؤكدا ضرورة وجود قاعدة بيانات صناعية ووجود خبرات قادرة علي ادارة هذه الصناعة. وتوجه الحكومة لدعم هذا القطاع بتوفير المناخ الآمن عن طريق زيادة مدة الترخيص للمحاجر بأكثر من سنة والتعامل مع جهة واحدة عند اصدار التراخيص بدلا من جهات عديدة وتوافر التواجد الامني في المحاجر وتوفير قاعدة بيانات خاصة بالحاجر وخرائط جيولوجية تحدد مواقعها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة