أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تونس تحاول دعم التعافى الاقتصادى.. رغم الضغوط


إعداد ـ دعاء شاهين

تحاول الحكومة التونسية الحالية اتخاذ خطوات لدعم التعافى الاقتصادى للبلاد غير أنها تواجه عقبات عديدة تحد من قدراتها.

وتمضى الحكومة التى يقودها حزب النهضة الإسلامى قدما فى بيع بعض أصول النظام السابق التى صادرتها لتوفير التمويل الضرورى لدعم الاقتصاد ونجحت جهودها لإنعاش السياحة والترويج لها فى الخارج فى استعادة %90 من المستويات التى سجلها القطاع فى 2010.

ومثلما يحدث فى مصر، أقبلت تونس على الاقتراض من الخارج لسد الفجوة التمويلية لديها، فوفقا لصحيفة الفاينانشيال تايمز، حصلت الحكومة التونسية على ضمانات قرض بقيمة 485 مليون دولار من الولايات المتحدة و600 مليون أخرى من اليابان.

وكان وزير المالية التونسى سليم بسبس ـ قد أعلن فى وقت سابق ـ أن تونس ستطرح سندات إسلامية بقيمة 635 مليون دولار خلال العام المقبل وهى المرة الأولى التى تطرح فيها البلاد هذا النوع من الأدوات المالية.

ويتوقع أن يوافق البنك الدولى على قرض لدعم الموازنة بحوالى 500 مليون دولار بنهاية الشهر الحالى.

وفى محاولة لجذب المستثمرين الأجانب بدأت الحكومة التونسية ادخال تعديلات على قانون الاستثمار وتبسيط القواعد التشريعية فى تسع وزارات تتعامل مع القطاع الخاص، فضلا عن ادخال تغييرات على قانون الإفلاس.

وتأتى محاولات الحكومة التونسية لإنعاش اقتصاد البلاد فى وقت يعانى فيه الاقتصاد العالمى تباطؤا فى نموه خاصة فى منطقة أوروبا التى تمثل سوقا مهمة لصادرات البلاد.

وتقول صحيفة الفاينانشيال تايمز إن أحداث العنف والاشتباكات المتكررة بين الشرطة والسلفيين فى تونس أضرت بصورة البلاد وقطاع السياحة، مشيرة الى الهجوم الذى نفذه سلفيون على السفارة الأمريكية فى تونس وتكسيرهم محال بيع الخمور هناك.

وتواجه تونس أيضا تحديات تتعلق بضغوط على الموازنة العامة، ويقول البنك الدولى إن تونس لن تتمكن من تنفيذ سوى %70 من برامج الاستثمارات العامة التى أعلنتها.

وساهم ارتفاع أسعار السلع الأساسية فى زيادة الضغوط المفروضة على الموازنة العامة، فقد أدى ارتفاع أسعار الوقود والغذاء العالمى الى زيادة مخصصات الدعم فى الموازنة العامة والتى تقدر بحوالى %8 من الناتج المحلى الإجمالى التونسى الذى يبلغ 45 مليار دولار.

وترى الحكومة أن تقليص الدعم فى هذه الفترة أمر غير ملائم خاصة بعد الاحتجاجات الشعبية التى شهدتها الأردن بعد رفع أسعار الوقود.

ووفقا لأحدث التقديرات لن يقل عجز الموازنة فى تونس عن %6 خلال العام المقبل مقارنة بحوالى %6.6 فى 2012.

وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتمانى قد خفضت التصنيف الائتمانى للديون التونسية خلال سبتمبر الماضى.

وذكرت الوكالة فى تقريرها أن تونس معرضة لمخاطر سياسية ومالية مثل استمرار ارتفاع معدل البطالة بين الشباب وتفاوت الثروة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة