أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬الإداري‮« ‬يلزم الحكومة بتنفيذ حكم الحد الأدني للأجور


كتبت ـ إيمان عوف:
 
قضت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أمس، بإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم الصادر نهاية مارس الماضي، والذي يلزم الدولة بوضع حد أدني للأجور يتناسب مع الأسعار، علي أن يكون في حدود 1200 جنيه.

 
كان العامل ناجي رشاد، قد أقام دعوي قضائية في يناير الماضي أمام القضاء الإداري، صدر فيها الحكم السابق في مارس، إلا أن رئيس الوزراء أكد عقب الحكم عدم وجود حد أدني للأجور، وأن دور المجلس القومي للأجور استشاري، وهو ما دفع المدعي لإعادة رفع القضية أمام القضاء الإداري لتأكيد قانونية تحديد الحد الأدني للأجور.

 
وعلمت»المال«، أن وزير التنمية الاقتصادية، دعا المجلس القومي للأجور لاجتماع عاجل يوم الخميس المقبل لمناقشة الحكم.

 
وأكد خالد علي، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ الحكم القضائي بزيادة الأجور بما يضمن حياة كريمة للعمال.

 
كما أكد ناجي رشاد، مقيم الدعوي، أن الدولة تحاول الاتفاف حول الحكم بدعوي أن الميزانية العامة لا تكفي للوفاء بمتطلباته، مشيراً إلي ضرورة البحث عن سبل للضغط علي الدولة لإلزامها بتنفيذ الحكم.

 
في سياق آخر، نظرت الدائرة الثامنة »عقود« بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعاوي التي أقامها كل من المهندس حمدي الفخراني، وآخرون لبطلان عقد »بالم هيلز« ومساواتها بحكم »مدينتي«، والدعوي التي أقامها شحاتة أبوشعير، وعدد من النوبيين، لبطلان عقد بيع أرض »توشكي«.

 
كما نظرت نفس الدائرة، الاستشكال المقدم ضد قرار اللجنة المحايدة التي تشكلت بقرار من رئيس الجمهورية في قضية »مدينتي«، التي أوصت بإعادة تخصيص أرض المشروع لشركة طلعت مصطفي، وقضت الدائرة بتأجيل الدعاوي الثلاث لجلسة 9 نوفمبر  المقبل.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة