أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مد خدمة التصديق الإلكتروني إلي وزارتي‮ »‬الصحة‮« ‬و»الإسكان‮«‬


كتبت- مها أبوودن:
 
وقعت وزارة المالية، ممثلة في قطاع خدمة التصديق الإلكتروني، عقداً لتقديم خدمات التصديق الإلكتروني الحكومية، مع وزارتي الإسكان والصحة، وذلك في إطار تفعيل خدمات الحكومة الإلكترونية، وتحقيق أقصي درجات الحماية للمستندات الإلكترونية الحكومية، مما يعد خطوة مهمة لتفعيل التوثيق والتوقيعات الإلكترونية الحكومية.

 
 
يوسف بطرس غالى 
قال الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، إن مد خدمات التصديق الإلكتروني إلي جميع الوزارات والمصالح الحكومية سيعمل علي زيادة مرونة وسرعة المعاملات الحكومية، بشكل لحظي، مع التأكد من توثيق هذه المعاملات بتكنولوجيا حكومية، هي الأولي من نوعها، مما يمكن تلك الهيئات من تحقيق أهدافها وتطوير خدماتها المقدمة للمواطنين.
 
وأضاف غالي: إنه ولأول مرة في تاريخ الحكومة المصرية تتحول أنشطة وأعمال الحكومة، إلي نشاطات الكترونية موثقة حكومياً، عبر شبكات الاتصالات لتوفير السرعة العالية في الأداء وتنفيذ الأعمال لحظياًً مع الاحتفاظ بسرية الأعمال وجميع الحقوق القانونية.
 
وأوضح »غالي« أن خدمات سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية، سيستفيد منها أكثر من 6 ملايين موظف، يعملون بالحكومة المصرية والجهاز الإداري للدولة، بخلاف شرائح أخري من المجتمع، ستستفيد من هذا التفعيل بالحكومة في تعاملاتها مع العديد من القطاعات، مثل البورصة، والتجارة الإلكترونية، والبنوك التجارية، والمجتمع الضريبي، والمستوردين، والمصدرين، وأصحاب المعاشات، وفي مجال دفع الرواتب ومستحقات الموردين لدي الحكومة وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية إلكترونياً.
 
من جانبه أكد الدكتور ماجد الجندي، مستشار وزير المالية، المدير التنفيذي لسلطة التصديق الإلكتروني الحكومية، أن سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية ستوفر لأفراد الحكومة أقصي درجات الحماية والسرية للمعلومات المتبادلة بينهم، وحماية حقوقهم من خلال مجموعة من الخدمات الأساسية مثل استخدام »خوارزميات تشفير« للمعلومات السرية لحماية المعلومات من أي شخص غير مصرح له بالاطلاع عليها.
 
وأشار إلي أن التوقيع الإلكتروني الرقمي يرفع مستوي الأمن والخصوصية بالنسبة للمتعاملين، علي شبكات الاتصالات الحكومية والتأكد من مصداقية الأشخاص والمعلومات، والحماية من عمليات تزوير التوقيعات، كما تقوم وزارة المالية حالياً بإعداد خطة متكاملة لنشر التوعية بأهمية التصديق الإلكتروني ومعايير سلطة التصدي الإلكتروني الحكومية الخاصة بأمن وسرية المعلومات الحكومية، والتثقيف والتدريب عليها للعاملين بالحكومة علي مراحل.
 
وحول أدوات منظومة التصديق الإلكتروني الحكومية، التي سيحصل عليها المشترك من الحكومة المصرية، أكد »الجندي« أنها تتضمن كارتاً إلكترونياً وقارئاً لهذا الكارت أو E-TOKEN يتم استخدامها في التشفير والتوقيع الإلكتروني علي الرسائل والمستندات الإلكترونية، بالإضافة إلي دليل يوضح كيفية استخدام شهادة التصديق الإلكتروني في التشفير والتوقيع الإلكتروني واسطوانة محمل عليها البرامج اللازمة لتشغيل الشهادات الحكومية.
 
وأكد الدكتور أشرف عبدالوهاب، مستشار وزير التنمية الإدارية لـ»المال« أن هذا النظام يستهدف أساساً التعامل مع البنوك كبداية لتسريع عملية نقل الأموال، وهو ما يعني ضرورة أن يكفل النظام الحماية الكاملة لمستخدميه.
 
وأوضح »عبدالوهاب«، أن الوسيط الإلكتروني، الذي يحصل عليه المستخدم يضمن الحماية الكاملة له، إلا إذا تمت سرقته، كما أن هناك أنواعاً أكثر تطوراً تعمل ببصمة الإصبع لا يمكن سرقتها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة