أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

رئيس المجلس التصديرى للتعدين:الإعلان عن استراتيجية متكاملة لاستغلال الخامات التعدينية خلال 3 أشهر


حوار-نسمة بيومى - محمد ريحان:

يعتزم المجلس التصديرى للصناعات التعدينية الإعلان عن استراتيجية متكاملة عن الخامات التعدينية فى مصر خلال 3 أشهر وكيفية استغلالها فى الصناعة بشكل أمثل وتحقيق قيمة مضافة بدلاً من إهدارها.

وقال حمدى زاهر، رئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية فى حواره لـ«المال» إن الاستراتيجية التى يتم إعدادها حالياً سيتم رفعها فى شهر فبراير المقبل إلى الجهات المنوطة بالقطاع ومنها وزارات الصناعة والتجارة والبترول والبيئة.

 
حمدى زاهر  يتحدث لـ " المال"
وأوضح زاهر أن الهدف من إعداد هذه الاستراتيجية الجديدة التعرف على الخامات التعدينية، وأماكن وجودها فى محافظات مصر المختلفة، وكذلك كيفية استغلالها والقيمة المضافة الممكن تحقيقها لكل خامة وربطها بالصناعات الخاصة بها واللوجيستيات اللازمة، لافتاً إلى أنها ستشمل أيضاً حجم الإنتاج المحلى من الصناعات التعدينية، والفرص المتاحة فى نفاذ هذا الإنتاج إلى الأسواق الخارجية، وكذلك الدول التى سيتم استهدافها فى الفترة المقبلة، وحجم المنافسة العالمية فى هذه الأسواق.

وأوضح أن مشكلات كثيرة تعوق عمليات الاستغلال الأمثل للخامات التعدينية الموجودة فى محافظات مصر منها مشكلات تشريعية وإجرائية وجغرافية ومشكلات خاصة بالموانئ، والنقل واللوجيستيات.

وضرب مثالاً بخامات الملح وصعوبة استغلاله بشكل أمثل وتصديرها للخارج، موضحاً أنه على الرغم من توافر الملاحات داخل مصر، فإن التشريعات الحالية والتضارب بين قرارات الجهات المختلفة يتسبب فى عدم استغلال تلك الملاحات.

وأوضح أن المجلس قام مؤخراً برفع مذكرة عاجلة إلى وزارة التجارة والصناعة تتضمن مقترحات وحلولاً لجميع المشكلات التى تعوق عمليات استغلال وتصدير الملح، لافتاً إلى أنه من الممكن الوصول بصادرات الملح إلى 4 مليارات جنيه مقابل 400 مليون جنيه حالياً.

وأشار زاهر إلى أنه من الضرورى التعرف على الخامات التعدينية الموجودة والاحتياطى الموجود منها من أجل استغلالها بشكل أمثل خلال الوقت الحالى، لافتاً إلى أنه أوقف التصدير أو فرض رسم صادر أهم آليات الحكومة للحفاظ على الخامات من الإهدار وتوفيرها لتلبية احتياجات الصناعة المحلية.

وأضاف: إن شعبة الرخام بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات والمجلس التصديرى لمواد البناء وافقا مؤخراً على مد قرار رسم الصادر على بلوكات الرخام والإبقاء على قيمة الرسم الحالية وهى 150 جنيهاً على الطن، لافتاً إلى «أنه من الضرورى الحفاظ على الخامات التى تحتاجها السوق المحلية بما يدعم تحقيق قيمة مضافة وتعميق الصناعة المحلية وتوفير المزيد من فرص العمل.

وكشف زاهر أن المجلس رفع مذكرة خلال اليومين الماضيين إلى الدكتور فكرى يوسف، رئيس هيئة الثروة المعدنية، للمطالبة بتوضيح حجم الاحتياطيات المصرية من التلك والمنجنيز، خاصة أن هذه الخامات يندر وجودها حالياً فى بعض المناطق، لافتاً إلى أن المنجنيز يندر وجوده حالياً فى منطقة أبوزنيمة، ولم يتم إعداد دراسة عن الكميات الأخرى فى حلايب وشلاتين، وبالتالى فالكميات الجديدة غير معروفة حتى الآن، الأمر الذى يستوجب حالياً وقف تصدير هذه الخامات أو فرض رسم صادر عليها إلى حين إعداد الدراسات.

وقال زاهر إن المصنع التابع لشركة سيناء للمنجنيز، اضطر مؤخراً إلى استيراد مركب بقيمة 55 مليون جنيه نتيجة عدم تجديد التراخيص الخاصة بهم من جانب هيئة الثروة المعدنية طبقاً لقرار مجلس الشورى، لافتاً إلى أن رئيس شركة سيناء للمنجنيز- شركة حكومية- تقدمت بخطاب إلى مجلس الشورى لإعادة النظر فى منح موافقة التنقيب.

أما فيما يخص خامات الفوسفات فقال زاهر إن بعض الخبراء يرى تصدير الفوسفات فى صورته الحالية كمادة خام، بينما يرى البعض الآخر وقف تصديره نهائياً، لافتاً إلى أنه لمنع تصديره كخامة يجب أولاً إقامة المصانع التى تستخدم هذه الخامة مثل مصانع الأسمدة وكذلك توفير الطاقة اللازمة لهذه المصانع قبل إنشائها.

وأشار إلى أنه على الرغم من إعلان الحكومة عن السماح باستيراد الغاز فإنه، لم يتم الإعلان عن آلية الاستيراد، لافتاً إلى ضرورة توضيح خطوات تنفيذ ذلك للمستثمرين والجهات المفترض الحصول على موافقتها للاستيراد من الخارج.

وقال إن مصر تصدر 2 مليون طن فوسفات سنوياً إلى الخارج، وبالتالى يجب التفكير قبل المطالبة بوقف تصديره بإقامة مصانع وتجمعات تستغل تلك الكميات مثل المجمع المنشأ فى السعودية لاستغلال خام الفوسفات فى الصناعة لإيجاد قيمة مضافة، لافتاً إلى أن إمكانية فرض رسم صادر على الفوسفات من عدمه، لن تتم إلا بعد دراسة الاحتياطيات الفعلية والطلب المحلى والامكانات المتاحة لاستغلاله محلياً.

وأشار زاهر إلى أن المجلس بصدد رفع خطاب عاجل إلى الدكتور حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، للمطالبة بوقف تصدير خامة التلك المجروش باعتبارها خامة شحيحة ونادرة.

وكشف زاهر أنه من الضرورى إنشاء طريقى خشم الرقبة وجبل الجلال فى محافظتى البحر الاحمر والسويس من أجل تسهيل عملية النقل وخفض تكلفة النولون، بما سيعمل على تخفيض التكلفة الإنتاجية للرخام بنحو 20 إلى %50 لمحافظتى السويس والبحر الاحمر، موضحا أن تكلفة إنشاء الطريقين ستتراوح بين 100و150 مليون جنيه.

وأوضح إمكانية تخصيص تلك القيمة من المبالغ الموجهة للدعم التصديرى الموجه لصادرات الرخام-بنسبة %10 - لافتاً إلى ان جميع مصانع الرخام والمحاجر وافقت على هذا المقترح.

وأشار زاهر إلى أنه يجب تحويل جزء من الدعم النقدى إلى دعم عينى متمثل فى تطوير الطرق والموانئ بما سيعود بالنفع على الإنتاج وخفض التكلفة الإنتاجية والسعر النهائى، وبالتالى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية محليا وخارجيا.

وقال زاهر إنه من الضرورى تحسين المناخ الاستثمارى فى قطاع التعدين من أجل تحقيق التنمية اللازمة فى هذا القطاع، مطالباً بسرعة إصدار قانون التعدين الجديد لأنه سيدعم الاستثمار التعدينى فى مصر بشكل كبير وسيرفع من معدلات تلك الاستثمارات وسيحل جميع المشكلات التى تواجه القطاع حاليا.

وأوضح زاهر ضرورة قيام هيئة الثروة المعدنية بمنح تراخيص للمستثمرين الجدد لضخ اموال فى السوق المحلية، بما يضمن توفير فرص العمل وخفض معدلات البطالة، لافتا إلى أن القطاع يواجه مشكلة حاليا تتمثل فى قيام مجلس الشورى بارسال خطاب لمجلس الوزراء لإخطار هيئة الثروة المعدنية مؤخرا بعدم إعطاء أى تراخيص جديدة لاى مستثمر لتنفيذ أعمال الحفر والتنقيب الا بعد تشريع القانون الجديد.

واوضح أنه من الاجدى أن يتم منح المستثمرين تلك التراخيص من الآن لبدء عملهم ودفع ضرائب للدولة وتشغيل العمالة إلى حين اصدار القانون.

وطالب زاهر بفصل هيئة الثروة المعدنية عن وزارة البترول أو إنشاء وزارة مستقلة بما يضمن استقلالها تماما فى كل شيء بدلا من تطبيق نفس اتفاقيات وسياسات قطاع البترول على التعدين رغم اختلافهما الشديد.

وأوضح أن فصل الهيئة ككيان مستقل سيمكنها من أداء مهامها والتوسع فى تمويلاتها بشكل يؤهلها لإنشاء قاعدة بيانات ضخمة تتيح جميع المعلومات للدول والمستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى مصر، موضحا أن وزارة التعاون الدولى قدمت مؤخرا منحة بقيمة 100 مليون دولار للهيئة لعمل أبحاث ودراسات وإنتاج بيانات ومعلومات لإيجاد قاعدة تيسر على المستثمر مهامه وتحفزه على الاستثمار بالقطاع.

وقال إن إنشاء تلك القاعدة سيتبعه إنشاء جهة معتمدة من هيئة الثروة المعدنية أو وزارة التجارة والصناعة سيلجأ اليها المستثمر عند رغبته فى الاستثمار فى خامة تعدينية محددة للحصول على خطاب ضمان يوضح ثراء المنطقة وحجم احتياطياتها والعائد المتوقع منها ليقدمه لاى مؤسسة تمويلية أو بنك كضمان يحفز البنك على تمويله وإقراضه بشروط ميسرة.

وتعليقا على فسخ وبطلان عقد استغلال منجم السكرى ومدى تأثيره على الاستثمار المحلى، قال زاهر: يجب الالتزام بالاتفاقيات ما دام تم التوقيع عليها من قبل الجهات المنوطة فى الدولة ولا مانع من تعديل بعض بنودها بمرونة شديدة خاصة أن المستثمر المصرى أو الاجنبى سيفضل التفاوض بدلا من اللجوء للقضاء.

وذكر زاهر أن جمعية «النهضة والتعدين» تتبنى خطة لإنشاء تجمعات صناعية فى 18 محافظة فى مصر، لافتا إلى انه تم تقديم دراسة بهذه الخطة إلى لجنة التوظيف والمحليات بمجلس الشورى لتنفيذ ذلك تتضمن البدء بمحافظات البحر الاحمر والمنيا وأسيوط ومرسى مطروح لامتلاك تلك المحافظات خامات الرخام والملح والكالسيوم كربونيت.

وأوضح أنه من المستهدف إنشاء 400 مصنع فى السويس والبحر الاحمر نظرا لاحتواء مناطق الشيخ فضل وجبل جلالة على 40 مليون طن مخلفات رخام من الممكن استغلالها، وكذلك إنشاء 100 طاحونة لكربونات الكالسيوم فى المنيا، بالاضافة إلى استغلال حوالى 500 ملاحة فى مرسى مطروح.

وأضاف زاهر ان تمويل تنفيذ تلك المشروعات لابد ان يقدم بشروط ميسرة من خلال القروض والمنح الخارجية التى تحصل عليها الحكومة، بحيث يتم تقديم تمويل بفائدة تتراوح ما بين %5-6 للشباب وليس %11 و%12، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء شركات تسويق تشرف على المشروعات وتقوم بشراء إنتاجها وبيعه سواء فى السوق المحلية أو الخارجية.

وأشار إلى أن نقاشات عديدة ومطالبات تمت بين جمعية النهضة والتعدين، وبعض المؤسسات التمويلية مثل الصندوق الاجتماعى للتنمية والبنك الأهلى، وننتظر رد هذه الجهات على توفيرالتمويل بفائدة منخفضة لاتتجاوز %6.. وفيما يتعلق بالتصدير وفتح الأسواق الجديدة قال زاهر إن المجلس التصديرى للصناعات التعدينية يركز حاليا على غزو الأسواق الأفريقية واختراقها خاصة أنها أسواق استهلاكية فى المقام الاول، مشيرا إلى ان العديد من الدول الأجنبية سبقتنا ونجحت فى اختراق الدول الأفريقية مثل تركيا والصين والهند.

وأشار إلى ان الأسواق الأفريقية تعد أسواقا بديلة ومهمة جدا للصادرات المصرية خاصة فى ظل حالة الركود التى تضرب الأسواق الأوروبية والامريكية بشكل كبير من جراء الازمات الاقتصادية التى شهدتها هذه الدول مؤخرا.

ورحب بفكرة إقامة معارض دائمة فى الأسواق الأفريقية بما يضمن تواجد المنتجات المصرية بشكل مستمر فى الأسواق الأفريقية، لافتا إلى أن هذه الفكرة تمت دراستها بشكل جيد وسيتم الاعلان عن جميع تفاصيلها ضمن الاستراتيجية المتكاملة التى سيتم الانتهاء منها خلال 3 شهور.

واضاف أنه من الضرورى زيادة التعاون المشترك مع دول القارة السمراء لزيادة التبادل التجارى والاستثمارى مع هذه الدول، لافتا إلى ان نحو 52 دولة افريقية مستعدة لتوسيع دائرة العلاقات مع الجانب المصرى.

وأشار إلى انه من الممكن إقامة وإنشاء شركات مصرية للتنقيب عن الذهب فى السودان وإثيوبيا أسوة بما فعلته دولة المغرب فى هذه البلدان، لافتا إلى ان بعض الدول الاجنبية سبقتنا كثيرا فى هذا الاتجاه.

وفيما يخص استياء مصدرى الرخام من مطالبة ميناء السخنة لهم بتقديم «شهادة 13» التى تثبت خروج الخامة من المحاجر، قال زاهر ان هذا الاجراء مطبق منذ عام 1998 وتطلب جميع الموانئ فى مصر تقديم هذه الشهادة للسماح بالتصدير، إلا أن ميناء السخنة كان لا يطلب هذه الشهادة، ثم تمت إعادة النظر فى هذا القرار، فلماذا يستاء المصدرون من هذا الإجراء؟

وفيما يتعلق بالشركة القابضة للتعدين فى مصر وأفريقيا التى تم الاعلان عن تأسيسها مؤخرا، قال زاهر إنه من المخطط طرح أسهم الشركة القابضة فى البورصة خلال الربع الاول من 2013، لافتا إلى ان رأسمال المال المصرح به للشركة يصل إلى مليار جنيه، والمصدر 500 مليون جنيه، والمدفوع 125 مليون جنيه.

وقال زاهر إنه تم اختيار شركة «برايم لترويج الاكتتابات» لتكون مستشارا ماليا لطرح أسهم الشركة فى البورصة، لافتا إلى ان الشركة ستتولى طرح اكتتابين عام وخاص، ومن المتوقع وصول قيمة الطرحين إلى نحو 100 مليون جنيه.

وأوضح زاهر أن مصر تمتلك مناطق بكراً كثيرة ومليئة بالخامات المعدنية، ولكن العبرة ليست بكثرة الخامات وتواجدها، ولكن بإمكانية استخراجها بشكل مجد يحقق النفع منها وعدم وجود موانع تقف حائلة أمام استخراج تلك المواد.

وتتضمن الصناعات التعدينية نشاطين، الاول يتمثل فى تحويل الخام إلى مادة وسيطة تدخل فى العديد من الصناعات مثل الكالسيوم كربونيت والتلك اللتين إذا تم طحنهما أو معالجتهما كيميائيا يمكن أن تدخلا فى 40 صناعة، والأخيرة تتضمن تحويل الخامات لإنتاج منتج نهائى مثل إضافة الصودا اش إلى رمل الزجاج والفلسبار لإنتاج الزجاج كمخرج نهائى.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة