أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

»‬المؤتمر‮« ‬يخرج بـ‮ ‬6‮ ‬توصيات للنهوض بالقطاع


 
استعرض عدد من قيادات الجهاز المصرفي والخبراء ومسئولي بنوك الاستثمار خلال الجلسة الأخيرة والختامية للمؤتمر، دور الجهات الممولة والوسطاء في دفع عجلة نمو قطاع المشروعات الصغيرة، في حين استعرضت هالة السعيد، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي، التوصيات التي خرج بها المؤتمر والتي تلخصت في عدة نقاط ابرزها زيادة الوعي لدي اصحاب تلك المشروعات عبر جميع الجهات المعنية والمتخصصة والاهتمام بتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة وآليات لتوفير ضمان مخاطر التمويل ودعم عملية المشاركة الفعالة بين المشروعات وبعضها البعض، والاهتمام بالتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية وضرورة وجود كيان مؤسسي منوط بتنفيذ استراتيجية لتطوير القطاع اضافة إلي تكوين لجنة عمل لتطبيق تلك التوصيات في اطار علمي متسق.
 
 
وقال باسل الحيني، العضو المنتدب للائتمان ببنك القاهرة، إن اهم ما يجب التطرق إليه هو معرفة ما إذا كان اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤهلين فعلا للتعاملات المصرفية من عدمه لافتا إلي إلي اهمية السعي إلي سد فجوة تأهيل مشروعات القطاع التنموي، علي حد وصفه.

 
واضاف أنه رغم اهمية وجود تعريفات موحدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإنه ليس العامل الاهم الذي تحتاجه السوق لتطوير القطاع، مشيرا إلي أن اهم ما يمكن اخذه في الاعتبار هو مدي قدرة تلك المشروعات علي الاقتراض والتعامل البنكي ، لافتا إلي أن اصحاب تلك المشروعات يقولون إن البنوك تتعامل معهم من منظور الشركات الكبري علي مستوي العمليات الائتمانية، لذا فان نسبة المؤهلين للحصول علي التمويل في تلك الحالات تكاد تكون منعدمه، وعند النظر اليهم باعتبارهم عملاء تجزئة فان قيمة القرض الممنوحة لهم تكون صغيرة جدا مقارنة باحتياجاتهم الفعلية من التمويل.

 
وأكد الحيني أن البنوك لا تستطيع منح القروض للمشروعات غير المؤهلة لذلك، حفاظاً علي حقوق المودعين ومعدلات الربحية، فالبنوك في النهاية مؤسسات هادفة إلي الربح في سياق مواز لدفع معدلات التنمية علي مستوي السوق ، لافتا إلي أنه من الواجب علي جميع الجهات المعنية التكاتف في سبيل تأهيل تلك المشروعات وهو ما سيفتح الباب علي مصراعيه امام البنوك للتوسع في تمويل القطاع.

 
من جانبه أشار خالد الجبالي، العضو المنتدب لبنك باركليز _ مصر إلي أن قطاع الـ»SMEs « يعاني من نقص الكوادر والخبرات ويحتاج إلي التأهيل والتدريب والتوعية، فضلا عن ضعف ونقص القوائم المالية التي تؤهلها للحصول علي التمويل.

 
وتابع أن الفترة الأخيرة شهدت عدداً من المبادرات الفردية تولتها عدة مؤسسات محلية في سبيل سد فجوة التمويل الموجهة لصالح القطاع تبنت جميعها مبدأ التثقيف والتعليم بما يؤهل تلك المشروعات للحصول علي الائتمان اعتمادا علي قواعد بيانات ومعلومات عن كيفية عمل وطبيعة تلك المشروعات، ورغم انها تستحق الاشادة لكنها لن تغير كثيراً في الواقع.

 
واقترح »الجبالي« أنه من الأفضل تقسيم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلي عدة شرائح ووضع استراتيجية مكثفة تهتم بكل شريحة علي حدة، وفقا لجدول زمني مما سيدعم نمو القطاع بشكل جيد، لافتا إلي أن عدد الشركات العاملة في هذا القطاع وصلت إلي 2.5 مليون شركة ولا يمكن التعامل معها، وفقا لنظرة واحدة علي اساس انها كيان واحد.

 
وطالب »الجبالي« بوضع خطة قومية تتكاتف خلالها جميع الجهات المعنية من حكومية وقطاع خاص لتقسيم القطاع إلي عدة شرائح أصغر، ومن ثم تحديد أولويات الشرائح من حيث العائد علي السوق والاقتصاد، لافتا إلي أنه من المتوقع أن تكون هناك عوائد ايجابية خلال فترات زمنية معقولة.

 
من جهته قال كريم هلال، الرئيس التنفيذي لمجموعة سي اي كابيتال للاستثمارات المالية أن بنوك الاستثمار لم تقم بالدور المفترض أن تقوم به علي مستوي الوساطة المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في سبيل تأهيلها للحصول علي الائتمان، لافتا إلي أن المشكلة التي تواجه نمو القطاع لا تكمن في توافر التمويل، نظرا لأن هناك سيولة كبيرة غير موظفة لدي الجهاز المصرفي تنتظر الفرص الجيدة ، فضلا عن توافر الرغبة الجدية في منح التمويل لرفع معدلات التوظيف وتحقيق عوائد علي الاموال.

 
وتابع »هلال« أن هناك فجوة في التمويل عبر الوسيط المالي وهي المهمة المنوطة ببنوك الاستثمار ولم تقم بها خلال الفترات الماضية، لافتا إلي أن رؤيتها لمشروعات قطاع الصغيرة والمتوسطة تتبلور في كثرة المشكلات والعقبات التي تواجه نموها وتحتاج لوقت وجهد كبيرين في إدارة ملفاتها، فضلا عن ضعف العوائد المالية مقارنة بعملية واحدة للشركات الكبري.

 
واضاف أن تلك المشروعات قد لا تدفع كثيرا مقابل الحصول علي الخدمات المالية إلا انها علي المستوي طويل الاجل من العمل الجيد ترتفع معدلات نموها لتصل إلي مرحلة الشركات الكبري وتصبح عميلاً كبيراً لبنك الاستثمار الذي يساعدها منذ البداية الصغيرة ، فضلا عن أنه من الممكن أن تقبل بنوك الاستثمار الحصول علي حصة من الاسهم مقابل توفير خدماتها لها ، حتي لا ترهق اصحاب تلك المشروعات بتكلفة عالية ، مما قد يخلق محفظة استثمارية تتضاعف إلي 10 امثال في وقت لاحق.

 
أما طارق فايد، مساعد وكيل محافظ البنك المركزي فأكد أن البنك المركزي يدرس حاليا خفض وزن مخاطر المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مقارنة بالمشروعات الكبري فيما يتعلق بتنوع المحفظة ونسب التركز في المحفظة في إطار مساعدة البنوك للعب دور اكبر في تمويل القطاع، اضافة إلي مراجعة الضمانات المطلوبة عند حساب نسبة المخصصات المطلوبة.

 
وأضاف أن البنك المركزي لعب دورا قويا في اطار تشجيع الجهاز المصرفي للتوجه نحو التوسع في تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها احدي اركان المرحلة الثانية من الاصلاح المصرفي، مشيرا إلي أن التركيز الحالي لـ "المركزي" في اطار تنمية القطاع، بخلاف القرارات المحفزة، ينصب في عدة نقاط، ابرزها وضع بنية اساسية قوية للبنوك حتي تجد البنوك بنية تحتية تكنولوجية ومعلوماتية وبشرية تستطيع من خلالها وضع خطط توسعية في تمويل القطاع، اضافة إلي التدريب والتأهيل، مشيرا إلي الدور الرائد الذي قدمه المعهد المصرفي من تدريب مكثف وقوي للكوادر المصرفية العاملة في البنوك، اضافة إلي مساعدتها في وضع الخطط واستراتيجيات العمل.

 
وفي ختام جلسات اليوم الثاني والأخير قال محمد بركات، رئيس مجلس إدارة بنك مصر إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أصبح يمثل فرصا كبيرة امام الجهات الممولة وهو ما يجب عليها الانتباه إليه والعمل وفقا لاستراتيجيات توسعية محكمة وآمنة في سبيل اقتناص تلك الفرص، لافتا إلي أن البنوك التي لن تقتنص تلك الفرص بشكل سريع وموات لتقلبات السوق قد تفقد جزءاً مهماً من الحصة السوقية يوما تلو الاخر.

 
واضاف أنه يتعين علي كل بنك دراسة السوق والقطاع والصناعات المختلفة لوضع استراتيجياتها التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في حين أنه لا يمكن اعتبار البنوك التي لا تمول أو تمول بشكل أقل لصناعة معينة انها مقصرة، نظرا لأن مسالة التمويل تختلف من كيان لآخر باختلاف آليات عمله وسياساته في التوظيف.

 
ونفت الدكتورة سميحة فوزي، مستشار وزير التجارة والصناعة، ما يشاع حول عدم قيام الحكومة بالدور المنوط بها لدعم نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلي أنه دور »غير كاف«.

 
أضافت أن هناك بعض الأفكار تؤدي إلي زيادة الاهتمام بتلك المشروعات منها وضع استراتيجية تشمل آليات وسياسات للتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لتحقيق أقصي استفادة ممكنة وتجنب التضارب في الأعمال، بالإضافة إلي ضمان الطلب علي التمويل وللتأكد من إمكانية استمرار عمل ودعم المشروعات الصغيرة.

 
وأشارت »فوزي« إلي أهمية تقديم الدعم غير التمويلي لتلك المشروعات والمتمثل في التوجيه والإرشاد وتنظيم دورات تدريبية مكثفة تضع أصحاب تلك المشروعات علي الطريق الصحيح للنهوض بأعمالهم، فضلاً عن الترويج والتسويق لتلك المشروعات من خلال المعارض الدائمة والمؤقتة في جميع أنحاء الجمهورية لزيادة الطلب علي المنتجات.

 
من جانبه قال عصام القرشي، مدير عام تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالصندوق الاجتماعي للتنمية، إن مؤسسته تقدم حلولاً ائتمانية متعددة وتوفر القروض لصالح القطاع بشكل موسع وتعتمد علي ذلك في تنفيذ آليات عبر حزمة متكاملة من الخدمات بالتعاون مع البنوك والجهات المانحة الدولية وغير التمويلية، مثل دورات التعريف بكيفية الإدارة والاستشارات الفنية والنوعية الأخري بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وأيضاً مع الغرف والاتحادات الصناعية والتجارية، بالإضافة إلي التعريف بالإجراءات اللازمة للحصول علي التراخيص والجهات المختصة بها، وتقديم خدمات تسويقية وترويجية أخري من خلال المعارض الدائمة والمعارض المؤقتة بالمحافظات ذات الطلب المرتفع.
 
وأوضح محمد سرحان أحد شباب المستثمرين أن أهم ما تجب الإشارة إليه هو تخوف البنوك من تحمل المخاطر وإن كانت محسوبة، نظراً لأنهم يعملون بأموال العملاء الناس لافتا إلي أن ثقافة التعامل مع البنوك لدي أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة مازالت عند مستويات منخفضة، وأضاف: علي سبيل المثال صاحب »الورشة« لا يري في دخول البنك والتعامل معه أمراً سهلاً، مشيراً إلي معاملة سيئة قد تقابله مع دخوله صالة أحد البنوك، وهو ما يجب النظر إليه لتوفيق الوضع بين جميع الأطراف حتي يمكن دفع عجلة القطاع.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة