أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

«مقاولات الإسكندرية» تطالب بتفعيل وحدة الأشغال العامة بالصندوق الاجتماعى


الإسكندرية ـ معتز بالله محمود

طالبت شعبة المقاولات بغرفة تجارة الإسكندرية بإعادة تفعيل وحدة الأشغال العامة والمقاولات التابعة لمحافظة الإسكندرية والصندوق الاجتماعى نظرا لحيوية وضخامة المشروعات التى كانت تتم من خلال الاعتمادات المخصصة لتلك الوحدة وعلى رأسها مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة والتنمية المجتمعية بالمحافظة، بالإضافة إلى شبكات الصرف الصحى ومحطات مياه الشرب ومحطات معالجة الصرف الصحى، فضلا عن تطهير القنوات ورصف الطرق، خاصة أن المحافظة فى أمس الحاجة فى الوقت الحالى إلى تلك المشروعات لرفع كفاءة الخدمات العامة المتدهورة حاليا.

وأكد السيد حمزة علم الدين رئيس شعبة المقاولات بغرفة تجارة الإسكندرية لـ«المال»، أن وحدة الأشغال العامة التابعة للمحافظة والصندوق الاجتماعى كانت مستمرة فى أعمالها بشكل طبيعى إلى أن قام محافظ الإسكندرية الأسبق عادل لبيب بحل تلك الوحدة عام 2008 وضم ميزانيتها واعتماداتها الى موازنة المحافظة، مطالبا بضرورة إعادة تفعيل تلك الوحدة التابعة للصندوق الاجتماعى والمخصصة لمحافظة الإسكندرية مرة أخرى وبأسرع وقت ممكن وذلك مع احتياج المحافظة فى الوقت الحالى للعديد من مشروعات البنية الأساسية والتى تصطدم بعجز فى التمويل فى الوقت الراهن، لافتا إلى وجود 1.2 مليار جنيه تم تخصيصها من قبل الصندوق الاجتماعى لتحسين مشروعات البنية الأساسية فى 8 محافظات على مستوى الجمهورية ومنها محافظة الإسكندرية.

وطالب علم الدين بضرورة تكليف أصحاب مكاتب المقاولات بمشروعات البنية التحتية بالإسكندرية، لافتا الى أنه لم يتم تكليف أى من شركات أو مكاتب المقاولات بأى مشروعات تابعة للصندوق الاجتماعى منذ عام 2000.

وشدد علم الدين على ضرورة معرفة الشعبة بتلك المشروعات عند الشروع بالبدء فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمامها وذلك ليتم إبلاغ كل من يعمل بالمجال لإتاحة الفرصة للجميع من أصحاب مكاتب المقاولات للمشاركة فى تلك المشروعات بشكل متساوٍ دعما وترسيخا لمبدأ الشفافية والتنافسية، فضلا عن الاستفادة من العائد المادى لها وهو ما سيعود بالنفع على الدولة نتيجة المنافسة وسينعكس على الجودة المنفذة بها تلك المشروعات.

وأشار رئيس شعبة المقاولات بغرفة تجارة الإسكندرية الى أنه منذ عام 2003 لم يتم رصد أى مبالغ نقدية لمشروعات الإسكندرية، لافتا إلى أن المتبع قبل ذلك التاريخ أنه كان يتم رصد المبالغ لمشروعات البنية التحتية مثلا ويتم تخصيص جزء من المبلغ المرصود كوديعة لتغطية مصروفات الصيانة فيما بعد وفى هذه الفترة كانت تختص تلك الوديعة بالاتفاق على الصيانة.

وكشف علم الدين إلى أنه يجرى حاليا الإعداد مرة أخرى لاستعادة نشاط تلك الوحدة بمحافظة الإسكندرية بعد تولى المهندسة غادة والى رئاسة الصندوق، لافتا الى أنه سيكون على جدول مشروعات تلك الوحدة عند عودتها، مشروعات أعمال البنية التحتية خاصة المشروعات التى تحتاج إلى عمالة كثيفة مثل مشروعات التطهير وإزالة العشوائيات كمنطقة عبدالقادر، وتوشكى، وأم زغيو.

وطالب علم الدين بتذليل كل الصعوبات وحل المشاكل البيروقراطية التى تؤدى إلى تأخير عودة هذه الوحدة، فضلا عن بعض أصحاب المصالح الذين لا يرغبون فى عودة تلك الوحدة وما ستضيفه من مشروعات حيوية تحتاجها المحافظة بصورة ملحة فى هذا التوقيت، مقترحا فى الوقت نفسه ضم محافظة الإسكندرية الى وحدة التشغيل بمحافظة البحيرة لحين إعادة تشكيل وحدة تشغيل خاصة بالإسكندرية.

وأوضح علم الدين أن الصندوق الاجتماعى يقوم ببعض الخدمات مثل تقديم قروض لشراء العدد والأدوات والتجهيزات، لافتا إلى أن الصندوق كان لديه برنامج خاص بتمويل المقاولين، مطالبا بإعادته مرة أخرى لما يوفره هذا البرنامج من تيسيرات للمقاولين أهمها التمويل النقدى شريطة ألا يتم التمويل لسداد التأمين المبدئى للمشروع.

وأشار علم الدين الى أن خدمات الصندوق أيضا تشمل التأمين لشراء الخامات أو المعدات بنسبة تتراوح بين %75-70 فى حين يتحمل صاحب المشروع بين %30-25 من التكاليف ويتم تمويل الباقى من الصندوق فى صورة قرض ميسر، لافتا الى أنه فى حال اذا كان التمويل لشركة جديدة أو تاجر جديد يتم منح إعفاء ضريبى لمدة 5 سنوات ويتم منح القروض بفائدة بسيطة %10 سنويا وفى كل حالة يتم وضع برنامج سداد خاص بها.

وفى سياق متصل طالب رئيس شعبة المقاولات بضرورة أن يتم تسجيل مكاتب المقاولات بالإسكندرية داخل الصندوق الاجتماعى تمهيدا لمنحها فرص تنفيذ المشروعات المطروحة لإعادة البنية الأساسية لمحافظة الإسكندرية، لافتا الى ضرورة قيام الصندوق خلال الفترة المقبلة بإصدار كتاب ضمان اعتماد بنكى فى شكل قرض لتمويل التأمين المبدئى المخصص لتنفيذ المشروعات دفعا لعجلة التنمية، مشددا فى الوقت نفسه على ضرورة فتح باب المنح مع الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم بالإسكندرية أمام أصحاب مكاتب المقاولات.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة