أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

الأحداث الأخيرة تعمق جراح قطاع المقاولات وتطيل فترة الركود


محمود إدريس :

لا شك ان الأحداث التى فجرها الاعلان الدستورى الاخير القت بظلالها على جميع القطاعات الاقتصادية والأنشطة الاستثمارية بما يؤثر بصورة مباشرة على حركة البناء والتشييد المرتبطة بصورة كلية بحركة الاستثمارات، بما دفع بعض الدول لقياس نشاطها الاقتصادى وفقا لمعدلات البناء والتشييد والتى تعطى مؤشرات صادقة عن اقتصاد الدولة.

وفى هذا الاطار اكد عدد من المقاولين وجود تأثيرات سلبية مباشرة على قطاع المقاولات جراء حركة الاعتراضات والاحتجاجات التى اندلعت مؤخرا اثر الاعلان الدستوري.

فى البداية اشار المهندس يوسف شكرى رئيس مجلس ادارة شركة كارسكو للانشاءات والمقاولات، إلى ان الاحداث الاخيرة التى شهدتها الساحة المصرية لها تجليات واضحة على قطاع المقاولات، لاسيما فى هذه الفترة الدقيقة التى تمر بها البلاد حاليا بصفة عامة والتى يمر بها قطاع المقاولات بصفة خاصة حيث كانت تعد مرحلة العبور من عنق الزجاجة الا ان هذه الاحتجاجات اعادت القطاع مرة اخرى الى قاع الزجاجة.

واضاف ان الاحداث الاخيرة ستدفع العديد من المستثمرين الى ارجاء مشروعاتهم لحين إشعار اخر، ملمحا الى أن العديد من القائمين على الاقتصاد المصرى لا يدركون العلاقة بين الاقتصاد الكلى وقطاع الانشاءات، ويقصرون تطور او ركود قطاع المقاولات على حالة القطاع العقارى، وهى رؤية خاطئة بصورة كبيرة، حيث إن اى استثمار لاسيما الجديد يحتاج الى مقر ادارى واخر خدمى على الاقل بخلاف نشاطه، فهل سيحتاج الى مصانع او الى مستشفيات او الى مدارس او مجتمعات عمرانية وهو ما يعنى وجود حجم اعمال يشغل الطاقات المعطلة فى قطاع المقاولات.

وطالب شكرى الدولة والحكومة بضرورة اتخاذ قرارات حاسمة صحيحة تدل على قدرتها على تولى مقاليد الامور والسيطرة على الاوضاع الامنية بالشأن الداخلى للقضاء ولو نسبيا على مخاوف المستثمرين العرب والاجانب.

من جانبه اشار المهندس محمد عبد الفتاح رئيس مجلس ادارة شركة عمران للهندسة والمقاولات إلى ان احداث الاعلان الدستورى الاخيرة لن تؤثر بصورة مباشرة او وقتية على قطاع المقاولات المحلى، على العكس من طبيعة البورصة، ملمحا الى ان الاحداث ستعمل على زعزعة الاستقرار بصفة عامة والتى ستؤثر بالسلب على شركات المقاولات بصورة غير مباشرة بسبب طبيعة عمل الشركات فهى لا تضخ استثمارات ولكن تنافس على تنفيذ الاستثمارات المطروحة.

وأشار إلى إن المحدد الأساسى لقوة تأثير الأحداث على قطاع المقاولات هو تبعاته على الصعيد السياسى والدبلوماسى والامنى وردود فعل الاطراف الفاعلة فى المنظومة السياسية والامنية والقضائية، وهل سيترتب على الأحداث انفلاتات امنية متتابعة ام ستنجح الدولة فى السيطرة على الاحداث وعلاج اثارها السلبية وبيان قوة الاجهزة الامنية المصرية للمجتمع الدولى فى كشف ملابسات الأحداث والقبض على الجناة وهو ما سيكون بمثابة ضمانة ودليل قاطع على استقرار الوضع الامنى بالسوق المحلية.

واضاف عبد الفتاح ان السبب الرئيسى فى تضرر شركات المقاولات هو اطالة الفترة الانتقالية التى تمر بها الاسواق والتى تنعكس فى صورة شلل تام على صعيد قطاع المقاولات نتيجة توقف المشروعات المطروحة على الساحة.

وفى السياق نفسه قال احد مديرى تطوير الاعمال لإحدى شركات المقاولات ان الاحداث الاخيرة ستكون لها تأثيرات سلبية واسعة المدى على قطاع المقاولات والإنشاءات بصورة مباشرة وغير مباشرة، موضحا ان التأثير المباشر يتمثل فى إلحاق الضرر بالتعاقدات القائمة حاليا بما يزيد من فترة تنفيذ المشروع او زيادة تكاليف التنفيذ، وهو ما يؤثر على ربحية شركة المقاولات سواء نتيجة زيادة تكاليف المدخلات دون وضع حسابها فى تقدير العطاء المالى، او عن طريق تعذر الالتزام بالجدول الزمنى المتفق عليه وبناء عليه يتم احتساب الغرامات المتضاعفة بصورة فورية.

وطالب فى هذا الاطار بضرورة منح شركات المقاولات مهلة اضافية لتنفيذ الاعمال وتسليمها خاصة أن الاسباب لا تعود لشركة المقاولات نفسها وانما تدخل اسباب التعثر فى القوى القاهرة والمخاطر الاستثنائية والتى تنص عليها المادة 147 من القانون المدنى الجديد حيث تقول هذه المادة إنه: إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها، وترتب على حدوثها عدم تنفيذ الالتزام التعاقدى، بحيث يهدد بخسارة فادحة جاز للقاضى تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

وأوضح المصدر انه على الجميع ان يعترف بان الاحداث التى تشهدها مصر حاليا وآخرها الاحداث المتعلقة بالاعلان الدستورى الذى اصدره الرئيس مرسى تندرج تحت القوى القاهرة حتى تتمكن شركات المقاولات من المطالبة بحقها فى التعويض بمهل اضافية او الغاء الغرامات التى يقررها قانون المناقصات والمزايدات 89 لسنة 1998.

وألمح الى ان التأثير غير المباشر يتمثل فى اطالة أمد فترة عدم الاستقرار التى تمر بها الدولة، ولن يظهر جليا فى الوقت الحالى نظرًا لحالة الركود التى يمر بها القطاع، وانما ستظهر على الاجل الطويل وهو ما يتيح مجالا لحدوث تأثيرات ايجابية أخرى يمكن ان تغطى على سلبيات هذه الحادثة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة