أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

خبراء: توزيع أسهم الخزينة علي المساهمين يعگس فشل توظيف سيولة الشرگات


محمد فضل

طرح اتجاه الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات »AIC - سابقا« لإعادة توزيع نحو 22.3 مليون سهم من محفظة أسهم الخزينة المتاحة لديها علي المساهمين وفقا لحصة كل مساهم بالشركة، تساؤلات حول مدي إمكانية اتجاه الشركات نحو الوسيلة واعتبارها آلية توزيع أرباح يمكن أن تزاحم الآليات الأخري من التوزيع النقدي والأسهم المجانية، خاصة أن أسهم الخزينة علي المستوي النظري يفترض أن تدعم السعر السوقي للسهم عند الشراء، بالإضافة الي أنها توفر نفس ميزة التوزيع النقدي في إتاحة الفرصة للمساهمين في بيع السهم في حال عدم الرغبة في اقتنائه وتحصيل قيمته.

ورغم ذلك استبعد خبراء سوق المال ومحللون فنيون أن تلجأ الشركات المتداولة الي أسهم الخزينة باعتبارها آلية توزيع أرباح، لأن هذه الآلية تعتبر مجرد حالة تفرضها أوضاع السوق، حيث إن فشل استراتيجية الشركة في توظيف السيولة المتوافرة لديها عبر شراء أسهم خزينة نتيجة هبوط السعر السوقي يدفع الشركات الي توزيع الأسهم بدلا من إعدامها والاضطرار الي المفاضلة بين التوزيع النقدي من عدمه أو إعادة بيع الأسهم في السوق مما يضغط علي سعر السهم.

وأشار الخبراء الي أنه لا يمكن المقارنة بين التوزيع النقدي وتوزيع أسهم الخزينة علي المساهمين لأن الأولي تتيح الحرية للمساهمين في توظيف السيولة سواء في تعزيز مراكزهم في الشركة محل التوزيع أو شركات أخري أو الاحتفاظ بها، في حين أن توزيع أسهم الخزينة يقيد حرية التصرف لدي المساهمين، خاصة أنه في حال عدم رغبتهم في تعزيز مراكزهم بالشركة نتيجة الاتجاه الهابط للسهم ومع اتجاههم لبيع الأسهم محل التوزيع سيؤدي الي تعزيز هبوط السهم.

واعتبر الخبراء أن توزيع أسهم الخزينة بمثابة تمرير فشل الشركة في توظيف السيولة الي المستثمرين.

من جانبه أكد حسام حلمي، المستشار الفني لشركة »بايونيرز« لتداول الأوراق المالية، أن أساليب توزيع الأرباح تحتوي علي مزايا وعيوب يتم تحديدها حسب الاتجاه العام للسوق وكذلك سهم الشركة محل التوزيع.

وأوضح أنه علي المستوي النظري، فيما يتعلق بتوزيع أسهم الخزينة علي المتعاملين وفقا لنسبة مساهمتهم، يتلقي السعر السوقي للسهم دعما عند اتجاه الشركة لشراء أسهم خزينة باعتبار أن ذلك يخلق قوي شرائية إضافية علي السهم، ويتكرر نفس الأمر عن إعلانها عن توزيع الأسهم باعتبار أن ذلك مرادف للتوزيع النقدي.

أما من الناحية العملية فأوضح أن دعم السهم يتوقف علي سعر شراء أسهم الخزينة فضلا عن دفع سعر السهم لأعلي أو الشراء بأسعار تنخفض عن السعر الحالي وكذلك كمية الأسهم المشتراة، وعلي جانب آخر عند قرار التوزيع يتأثر السهم بالاتجاه المسيطر عليه حيث في حالة الهبوط لن تكون هناك رغبة لدي المساهمين في دفع المحفظة بنفس السهم.

وأشار الي أن التوزيع النقدي يكون أفضل من توزيع أسهم الخزينة نظرا لإعطاء مرونة للمستثمر في توظيف السيولة النقدية المتدفقة اليه، بالإضافة الي أن القيمة السوقية للسهم في هذه الحالة يتمتع بقدرة أكبر علي تعويض الخصم الذي يتم تحديده بنفس قيمة التوزيع، حيث في حال بلوغ قيمة التوزيع جنيها واحدا يتم خصم هذه القيمة من سعر السهم السوقي، موضحا أنه في حالة توزيع أسهم خزينة ستقل القدرة علي تعويض الخصم في حالة عدم الرغبة في اقتناء حصة إضافية من أسهم الشركة محل التوزيع.

ولفت الي أن آلية احتساب الخصم في حالة توزيع أسهم الخزينة ترتكز علي قسمة حاصل جمع متوسط سعر الشراء مع القيمة السوقية عند التوزيع علي حاصل جمع الأسهم المتداولة والأسهم محل التوزيع، مستبعدا اتجاه السوق لاستخدام آلية تكرار آلية توزيع أسهم الخزينة.

ومن جهته اعتبر محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة التوفيق لتداول الأوراق المالية، أن آلية إعادة توزيع أسهم الخزينة علي حملة الأسهم تعبر عن فشل الشركة في توظيف النقدية المتوافرة لديها، حيث في حال ارتفاع سعر السهم مقارنة بمتوسط سعر الشراء ستتجه الشركة الي إعادة بيعها لتحقيق هامش ربح.

وقال إن الشركة في هذه الحالة لا ترغب في إعدام الأسهم فلا تجد سبيل سوي إعادة التوزيع علي المساهمين وحرمانهم من التوزيع النقدي، لافتا الي أنه في حال ركود السوق مع عدم استقلال السهم اتجاه صاعد سيؤدي توزيع أسهم الخزينة الي زيادة القوي البيعية ودفع السهم الي أسفل.

وفضل فتح الله التوزيع النقدي خاصة في ظل حالة السوق الحالية التي تعاني من نقص السيولة بدلا من زيادة حصة المستثمرين في الشركة مع إتاحة الفرصة للمستثمر لحرية الاختيار سواء في الاستثمار في نفس الشركة أو شراء أسهم أخري أو الاحتفاظ بالسيولة.

ويري أنه من الأفضل للشركات في حالة تبني السوق والسهم اتجاها عرضيا أو مائلا للهبوط استثمار النقدية المتاحة لديها في أنشطة أخري وليس حبسها في أسهم ثم التخلص منها دون رغبة تحملها خسارة وتمرير الخسارة الي المتعاملين.

وفي سياق متصل قال عادل كامل، مدير الاستثمار بشركة »إتش سي« لإدارة الصناديق، إنه لا يمكن الاعتداد بتوزيع أسهم الخزينة علي المستثمرين كآلية لتوزيع الأرباح، حيث علي الرغم من اتفاقها مع التوزيع النقدي في استقطاع سيولة لدي الشركة وتوزيعها علي المستثمرين لكنها تقيد المستثمر ولا تتيح له بدائل علي عكس التوزيع النقدي.

وأوضح أن الشركة تضع عدة بدائل عند شراء أسهم الخزينة وعلي رأسها إعادة بيع الأسهم في السوق لتحقيق هامش ربحية مقارنة بسعر الشراء وهو ما يفيد المساهمين في صورة دعم لأرباح الشركة أو إعدام الأسهم بما يتطلب تخفيض رأس المال مما يضفي ميزة توزيع الأرباح علي عدد أسهم أقل.

وقال إن انخفاض التدفقات النقدية لدي الشركات المتداولة بالبورصة خلال الفترة الحالية يحتم عليها توزيع أسهم الخزينة طالما لم تحقق هامش ربحية وأيضا بدلا من استهلاك السيولة لديها عبر توزيعها نقدية.

ووصف أحمد أبوحسين، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة القاهرة المالية القابضة، توزيع أسهم الخزينة علي المساهمين بالحالة التي تفرض نفسها علي الشركة وفقا لظروف السوق واتجاه السهم، ولا يمكن الاعتداد بها كوسيلة توزيع أرباح علي غرار التوزيع النقدي أو الأسهم المجانية.

وقال إنه علي الرغم من أن حالة هبوط السوق هي الدافع وراء التوزيع لكنها أفضل من إعادة بيع الشركة الأسهم مرة أخري حتي لا تخلق قوي بيعية تضغط علي سعر السهم، مضيفا أنه من الناحية النظرية اذا كانت تقيد المستثمر مقارنة بالتوزيعات النقدية لكنها في النهاية تدعم سعر السهم عند الشراء، وتمنح أسهما يمكن بيعها في السوق.

واستبعد أن تتجه الشركات نحو الاعتماد علي أسهم الخزينة بدلا من التوزيع النقدي أو المجاني لأنها تتعلق بصفة أساسية بهبوط سعر الأسهم بعد شرائها، وأشار الي أن الاتجاه الغالب لدي الشركات في الوقت الحالي هو الامتناع عن التوزيع والاحتفاظ بالسيولة في ظل التقلبات التي تشهدها البلاد والداعمة لاحتمالات انخفاض التدفقات النقدية في أي لحظة.



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة