أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

‮ ‬التضييق علي مرشحي الأحزاب في الإعلام الحكومي إهدار لتكافؤ الفرص


هبة الشرقاوي
 
تفجر جدل واسع علي الساحة السياسية، بعد أن منع التليفزيون المصري إذاعة الإعلانات الانتخابية، لحزب الوفد إلا بعد موافقة اللجنة العليا للانتخابات، وهو ما اعتبره البعض محاولة حكومية لتقييد القوي المعارضة في التواصل مع الجماهير خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، وهو ما يجهض مبدأ تكافؤ الفرص في التغطية الإعلامية للقوي السياسية، بهدف استمراراحتفاظ الحزب الوطني بالأغلبية البرلمانية.

 
يذكر أن أنس الفقي وزير الإعلام كان قد كلف الدكتور فاروق أبوزيد أمس الأول، برئاسة لجنة متابعة ومراقبة وتحديد شروط المواد الإعلانية للقوي السياسية سواء في الإعلام الرسمي أو الخاص.
 
من جانبه نفي المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، منع التليفزيون المصري بث إعلانات لأي حزب سياسي، مشيراً إلي أن وضع علامة تجارية علي إعلانات الأحزاب أمر عادي لأنها إعلانات مدفوعة الأجر.
 
وأضاف »الشيخ« أن لجنة رصد الأداء الإعلامي، مهمتها فحص مضمون المحتوي الإعلاني، سواء كان للأحزاب أو المرشحين، بعد إعلان الكشوف النهائية وتقديم الطعون إلي اللجنة العليا للانتخابات.
 
بينما كشف منير فخري عبد النور، سكرتير عام حزب الوفد في تصريحات خاصة لـ»المال«، عن أسرار الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من أنس الفقي وزير الإعلام، بشأن منع إعلانات حزب الوفد من التليفزيون المصري، رغم أنها مدفوعة الأجر، علي غرار حملات الحزب الوطني الديمقراطي، مؤكداً أن وزير الإعلام، حاول تبرير عدم قبول إعلانات الوفد بسبب انتظار كشوف اللجنة العليا للانتخابات، بعد تقديم الطعون وهو ما يجعل فترة استمرار إعلاناتهم وجيزة، مؤكداً- الحديث لوزير الإعلام- أن استمرار إعلانات الحزب الوطني علي التليفزيون المصري، سببها استمرار الإعلانات، قبل إصدار القرار الجمهوري بإجراء الانتخابات.
 
من جانبه، أكد الدكتور فاروق أبوزيد، رئيس لجنة رصد ومتابعة التغطية الإعلامية للانتخابات، أن تشكيل اللجنة صدر بقرار جمهوري أمس الأول وتحددت مهمتهما برصد التغطية الإعلامية، للقوي السياسية والمرشحين خلال مرحلة الدعاية الانتخابية، لضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين، مضيفاً أن اللجنة تضم في عضويتها، عدداً من ممثلي الأحزاب والمجتمع المدني لضمان الحيادية والشفافية.
 
ونفي أبوزيد أن يكون هناك أي تضييق علي الأحزاب في الدعاية الإعلانية، مؤكداً أن عمل اللجنة ليس تابعاً لمجلس الشوري أو اللجنة العليا للانتخابات، وحول رأيه الإعلامي في إضافة علامة تجارية إلي إعلانات مرشحي الأحزاب، فضلاً عن عرقلة إعلانات بعض المرشحين، أكد »أبوزيد« أن تلك الإجراءات التنظيمية تحددها اللجنة العليا للانتخابات لضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين، وفرق في هذا الإطار بين نوعين من الدعاية الانتخابية، أحدهما بمنح وقت متساوٍ مجاني لكل المرشحين لعرض برامجهم الانتخابية- وهو ما سوف تراقبه اللجنة علي وسائل الإعلام الرسمية والخاصة- والآخر سيكون من خلال حملات إعلانية ممولة ومدفوعة الأجر، وهذه النوعية سوف تخضع لشروط عامة تحددها اللجنة العامة للانتخابات، وفقاً للحد الأقصي من الإنفاق المالي علي الدعاية الانتخابية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة