أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

ترحيب حذر بالتنسيق بين‮ »‬الداخلية‮« ‬وبعض‮ »‬المنظمات الأهلية‮«‬


فيولا فهمي
 
رغم جميع المعوقات والعقبات التي أحاطت بقواعد البيانات الخاصة بالعملية الانتخابية، سواء من حيث الجداول الانتخابية أو بيانات المرشحين في الانتخابات، أو أماكن التصويت بالدوائر وغيرها، فإن ائتلاف »صاحبة الجلالة لمراقبة الانتخابات« أعلن عن إطلاق موقع إلكتروني يضم كل المعلومات التفصيلية الخاصة بتلك البيانات أمس، وذلك بهدف تذليل المعوقات التي تواجه الناخبين بشأن تسجيل أسمائهم في اللجان الانتخابية، وبيانات المرشحين وغيرها، وهو المشروع الأول من نوعه منذ بداية مراقبة منظمات المجتمع المدني الانتخابات عام 1995.

 
ويضم الائتلاف الذي يراقب الانتخابات ميدانياً من خلال 1110 مراقبين في 222 دائرة علي مستوي محافظات الجمهورية، ويطلق الموقع الإلكتروني 3 مؤسسات هي »ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان« التي يرأسها أيمن عقيل، و»النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية« ويرأسها صلاح سليمان، و»صاحبة الجلالة« ويرأسها الصحفي بالأهرام أيمن فاروق، والذي أكد لـ»المال«، أن المشروع ينفذ بتمويل ذاتي، ولم يتم بالتنسيق مع وزارة الداخلية، الجهة النتفيذية المسئولة عن قواعد تلك البيانات الخاصة بالعملية الانتخابية، إلا أن العديد من الحقوقيين أقروا بأن حصول بعض المنظمات الحقوقية علي تلك البيانات التي طالما أحيطت بالسرية من قبل وزارة الداخلية، ولم يتم منحها حتي للمرشحين في الانتخابات، يعكس وجود تنسيق ما وتعاون بين وزارة الداخلية وتلك المنظمات الأهلية، وأعربوا عن تخوفهم من أن تجنح تلك المحاولات، نحو تأميم المنظمات الحقوقية بغرض إصدار تقارير مهادنة مع تجاوزات الجهات الإدارية والتنفيذية خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة.
 
في هذا الإطار أكد جمال عيد الناشط الحقوقي مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن وجود ثمة تعاون أو تنسيق بين وزارة الداخلية وبعض المنظمات الحقوقية يثير علامات الاستفهام، ويطرح التساؤلات حول الأهداف الحقيقية لوجود هذا التنسيق، خلال إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، مطالباً بكشف الغموض حول قصر تعاون وزارة الداخلية مع بعض المنظمات الأهلية دون غيرها، لاسيما في ظل تعنت وتعسف الوزارة مع منظومة العمل الأهلي في مصر.
 
ورحب محمود عبدالفتاح، المحامي استشاري التدريب بالمجتمع المدني، بامكانية وجود تنسيق أو تعاون بين وزارة الداخلية وبعض المنظمات الأهلية خلال العملية الانتخابية، لاسيما أن وزارة الداخلية هي الجهة التنفيذية، التي تحدد موعد فتح باب الترشيح وتنظيم إجراءات الانتخابات وجميع قواعد البيانات الخاصة، بأطراف العملية الانتخابية، إلا أن عبدالفتاح قلل من تأثير وجدوي إطلاق موقع إلكتروني، يضم تلك البيانات، خاصة أن %44 من تعداد الشعب المصري، يعاني من الأمية الأبجدية- وفقا لتقارير التنمية البشرية للأمم المتحدة- وبالتالي يصعب التعامل مع التقنيات الإلكترونية الحديثة، رغم أن تلك الشريحة المجتمعية هي الأكثر تفاعلاً مع العملية الانتخابية، في ظل انضمام النخبة الفكرية إلي نادي الكتلة الصامتة في العملية السياسية- علي حد قوله.
 
وتساءل عبدالفتاح قائلاً: لماذا تحجب وزارة الداخلية تلك البيانات الانتخابية عن سائر الجمعيات الأهلية، وتمنحها للبعض الآخر، لكنه في الوقت نفسه رحب بمبادرة تلك المؤسسات لمراقبة الانتخابات تطوعياً ودون تقاضي تمويلات أجنبية رغم تلقي اثنتين منها تمويلات ضخمة خلال انتخابات مجلس الشعب الماضية 2005 والمحليات 2008.
 
واعتبر ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، أن إدراج تلك البيانات المهمة علي موقع إلكتروني، يعتبرحدثاً هو الأول من نوعه في تاريخ مراقبة منظمات المجتمع المدني الانتخابات في مصر، لاسيما أن المعلومات والبيانات التي تقع في حدود اختصاص وزارة الداخلية تعتبر من البيانات المحظورة، مشيراً إلي أن أبعاد التنسيق بين تلك المنظمات ووزارة الداخلية تظل غامضة مالم يتم الإعلان عنها تفصيلياً.
 
وأكد أمين أن منظمات المجتمع المدني تحكمها قواعد في التعامل مع المنظمات الحكومية، يأتي في مقدمتها التعاون والتنسيق في حدود الحفاظ علي هوية ودور كل منهما، لضمان عدم خلط الأوراق أو وجود انحيازات مضللة للرأي العام.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة