أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

التوافق مع المعايير المحاسبية ووفرة المعلومات مفتاح جذب التمويل لمشروعات لـSME’s


المال ـ خاص
 
القي المشاركون في الجلسة الثالثة لمؤتمر »المال والتمويل« الخامس الضوء علي عدد من القضايا التي تتعلق بالصعوبات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة،ومن اهمها صعوبة الحصول هذه المشروعات علي التمويل اللازم،سواء من البنوك او صناديق الاستثمار بالاضافة الي قلة المعلومات المتاحة عن هذه المشروعات،فضلا عن عدم توافقها مع المعايير المحاسبية. واشاروا الي ان الاهتمام بمثل هذه المشروعات لا يرقي الي مستوي مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي والتي تصل الي ما يقرب من نسبة%51.

 
وضمت الجلسة الثالثة كلا من نورا حلمي،العضو المنتدب لادارة صناديق الاستثمار المباشر ببنك الاستثمار »النعيم« ويحيي عبداللطيف شريك المجموعة المالية »هيرمس«،بالاضافة الي ريم السعدي،المدير التنفيذي لوحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالهيئة العامة للرقابة المالية.
 
وشددت نورا حلمي،علي اهمية تفعيل دور الصناديق الاستثمارية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل تقلص السيولة المتداولة بالسوق المحلية في اعقاب الازمة المالية العالمية.
 
واشارت »حلمي« الي عدم التوازن بين اجمالي مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو%51في الناتج المحلي الاجمالي وعدد الصناديق التي تستثمر في هذا القطاع،علاوة علي عدم وجود تمويل كاف من البنوك التجارية لهذه المشروعات رغم المبادرات التي بدأت البنوك في الاعلان عنها لتمويل الصغيرة والمتوسطة.
 
وطالبت العضو المنتدب لادارة صناديق الاستثمار المباشر الحكومة بتقديم اعفاءت ضريبية لهذه الشريحة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة كحافز مهم يمنحها القدرة علي الاستمرارية في ظل عدم توافر مصادر تمويل كافية،بالاضافة الي تنشيط بورصة النيل كأداة تمويلية مهمة،عبر تشجيع طرح الشركات العائلية بها.
 
وسلطت الضوء علي ابرز المعوقات التي تعرقل طرح الشركات الصغيرة والمتوسطة ببورصة النيل ومن بينها صعوبة تنازل المالكين لهذه الشركات عن جزء من حصصهم في اطار تحولها الي شركة مساهمة،فيما حددت المدة الاستثمارية المثلي للصناديق في هذه الشريحة من المشروعات بنحو5سنوات كحد ادني حتي تتمكن من اعادة هيكلتها ادرايا وماليا وتوسيع حصتها السوقية في مجال عملها،فضلا عن تشكيل فريق من الكوادر يدعم قدرتها علي النمو ومواجهة الازمات.
 
ويستعد بنك الاستثمار »النعيم« لتأسيس صندوق للاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة200مليون جنيه بعد الحصول علي الموافقات النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية لاطلاق الصندوق.
 
فيما اشار يحيي عبداللطيف،شريك المجموعة المالية هيرمس،الي ان البنك المركزي مازال يضع قيودا امام تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة في ظل افتقار المعلومات عن هذه الشريحة،بما يضع عائقا رئيسيا امام التمويل البنكي لها.
 
وانتقد عبداللطيف طول فترة الاجراءات التي تستغرقها تأسيس صناديق الاستثمار خاصة الصغيرة والمتوسطة،مما يهدر الفرص الاستثمارية امام الصناديق خاصة في ظل تقلب الاوضاع المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة بصورة كبيرة،مما يتطلب سرعة اكبر في التعامل معها نظرا لتغير قيمة صفقة الاستحواذ علي حصص من هذه الشركات وفقا لحاجتها للتمويل والتي تتغير من وقت لاخر.
 
واضاف ان صناديق الاستثمار في ادوات العائد الثابت مازالت تعاني من انخفاض فرصها الاستثمارية في ظل استحواذ البنوك علي ما يفوق%50من حصة السندات واذون الخزانة المتداولة بالسوق المحلية،فيما يستحوذ الاجانب علي%20تقريبا،ويتبقي%30 من اجمالي ادوات العائد الثابت امام الصناديق الاستثمارية.
 
ومن جانبها تطرقت ريم السعدي،المدير التنفيذي بوحدة الشركات الصغيرة والمتوسطة للهيئة العامة للاستثمار،الي صعوبة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بمحافظات الصعيد لافتقارها للبنية التحتية والاساسية من شبكة مواصلات وطرق والتي تعد احد مقاييس المخاطر الاستثمارية بالاضافة الي مخالفة قواعد العمل في التعامل مع العاملين وتوفير الرعاية الصحية والتأمين عليهم للقوانين المنظمة لعمل الشركات،مما يؤدي الي احجام الصناديق عن تمويلها.
 
واضافت »السعدي« ان الهيئة العامة للاستثمار اجرت دراسة مؤخرا لتقييم وضعية هذه الشركات والوقوف علي نقاط ضعفها فاكتشفت مخالفتها لمعايير المحاسبة المصرية وضعف قدرتها علي فتح قنوات تصديرية بالاسواق الخارجية،علاوة علي قلة المعلومات المتوافرة عنها مثل طبيعة نشاطها وحجم تدفقاتها النقدية وارباحها ومصروفاتها،في الوقت الذي تتصدر فيه المعلومات قائمة اولويات الصناديق الاستثمارية للتحوط ضد مخاطر الاستثمار.
 
واشارت المدير التنفيذي لوحدة الشركات المتوسطة والصغيرة بالهيئة العامة للاستثمار الي ان الهيئة تتوسط بين هذه الشريحة من الشركات والبنوك التجارية لتوفير التسهيلات الائتمانية المناسبة،خاصة انه يتم العمل حاليا علي توفير الاستشارات اللازمة عبر المراكز التابعة لوزارة الاستثمار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 
وتتأهب الهيئة العامة للاستثمار لاطلاق صندوق للاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة مليار جنيه،وتقدم16تحالفا يضم بنوك الاستثمار الكبري لادارة اصول الصندوق.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة