أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

اليوم‮.. ‬بدء أعمال الملتقي‮ »‬الفرنسي ـ المصري‮« ‬للحبوب


محمد مجدي ـ محمد ريحان

تنظم الجمعية الفرنسية لتصدير الحبوب، اليوم، الملتقي المصري الخامس عشر للحبوب في القاهرة، بهدف تقييم عمليات التبادل التجاري العالمي في مجال الحبوب، بالإضافة إلي خصائص آخر المحاصيل الفرنسية.


كما ستتناول الأبحاث التقنية المقدمة من المتحدثين الفرنسيين قطاع القمح الفرنسي، خاصة اختيارات الزراعة، التي يميل إليها المزارع الفرنسي، بالإضافة إلي تطور قطاع المطاحن بفرنسا.

أكد رولان جيراجوسيان، ممثل جمعية فرنسا لتصدير الحبوب في القاهرة، في بيان صحفي، أن إجمالي صادرات بلاده إلي الدول الأخري بلغ 11 مليون طن خلال العام الحالي، كما تمثل مصر إحدي الأسواق الاستراتيجية بالنسبة لفرنسا، حيث ارتفعت صادرات القمح الفرنسية لمصر إلي نحو مليون و450 ألف طناً في موسم 2011/2010.

وأضاف »رولان« أنه من المنتظر أن يصل معدل الإنتاج العالمي للقمح إلي 644 مليون طن خلال العام الحالي، مقارنة بـ36 مليون طن محصول العام الماضي.

وفي المقابل يظل الطلب العالمي في زيادة مطردة ويتخطي إنتاج هذا العام بنحو 658 مليون طن، مما ينتج عنه انخفاض متواصل في الاحتياطيات، لكنها تظل ضخمة لأنها تبلغ 178 مليون طن أي %28 من الإنتاج العالمي.

في سياق متصل، أكد المهندس هشام أبوالدهب، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن حالة من الهدوء تسيطر علي الطلب علي القمح في السوق المحلية خلال الوقت الحالي.

وأوضح »أبوالدهب« أن المطاحن والشركات استوردت كميات كبيرة عقب قرار الحكومة الروسية، وقف التصدير حتي مطلع 2011، مشيراً إلي أن توافر المعروض من القمح محلياً وراء هدوء الطلب.

وأشار »أبوالدهب« إلي أن أسعار القمح محلياً تتراوح بين 1800 و1500 جنيه للطن، لافتاً إلي أن هذه الأسعار مستقرة منذ شهر سبتمبر الماضي، بعد أن وصلت إلي نحو 2200 جنيه للطن منتصف أغسطس.

توقعات بزيادة استثماراتها في ظل ارتفاع الطلب خبراء: المنتجات »العضوية«.. سوق واعدة تحتاج اجراءات حاسمة لمواجهة الغشعلاء البحار

أجمع عدد من الخبراء، علي ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة، لمواجهة غش وتلاعب بعض الشركات، في مواصفات منتجات الزراعات العضوية »الأورجانيك«، في ظل الإقبال المتزايد عليها من قبل المستهلكين.

وأشار الخبراء إلي ضرورة تأكد الجهات الرقابية والمختصة، من تنفيذ الشركات جميع الضوابط والمعايير والإجراءات في المراحل المختلفة، لإنتاج وتوزيع هذه المنتجات، والحصول علي »اللوجو« الخاص بمنتجات الزراعات العضوية »الأورجانيك«، حيث يقوم بعض المستثمرين، ببيع منتجات غير عضوية، علي أنها عضوية أو خلط النوعين لزيادة الأرباح.

وتوقعوا زيادة الاستثمار في هذا المجال، نتيجة زيادة الطلب عليها محلياً وعالمياً، حيث وصل عدد الشركات في هذا المجال إلي 100 شركة، تستحوذ علي 1000 مزرعة.

قال حسين منصور، رئيس جهاز سلامة البيئة، إن تداول منتجات الزراعات العضوية، بدأ في مصر منذ 15 عاماً تقريباً، ويتمتع بعدة مميزات، منها أنه غير ملوث، حيث لا يتم استخدام أي مبيدات في مختلف مراحل زراعته، الأمر الذي أدي إلي زيادة إقبال المستهلكين علي هذه النوعية من المنتجات، لاسيما الذين يعانون من ضعف المناعة.

وأضاف أن المستهلك، لا يتمتع بالوعي اللازم للتأكد من صحة المنتجات العضوية، مشيراً إلي انتشار ظاهرة استخدام بعض التجار لـ»لوجو« المنتجات العضوية علي سلع عادية لتحقيق مزيد من الأرباح.

وأكد أهمية تشديد الرقابة علي أسواق منتجات »الأورجانيك« لعدم استغلال المستهلكين، موضحاً قيام الشركات التي تعمل في هذا المجال، بتصدير معظم منتجاتها، الأمر الذي يتطلب منها القيام برقابة ذاتية، حيث ستقوم الدول المستوردة في أوروبا وأمريكا، بفحص المنتجات، وبالتالي رفض المنتجات غير المطابقة للموصفات.

وكشف »منصور«، عن قيام عدد من التجار بخلط المنتجات العضوية بأخري غير عضوية، كإحدي طرق الغش، التي يصعب اكتشافها إلا عن طريق الجهات الرقابية المختصة.

أما الدكتور توفيق حافظ عبدالمعطي، مستشار المعمل المركزي للزراعة العضوية بمركز البحوث الزراعية، فأكد زيادة استثمارات الشركات في هذا القطاع خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث وصل عددها إلي أكثر من 100 شركة في ظل الإقبال علي منتجات »الأورجانيك« محلياً ودولياً، موضحاً أن استهلاك أوروبا وأمريكا وصل لنحو %97 من هذه المنتجات، في حين تستهلك باقي دول العالم %3 فقط منها.

وأشار إلي أنه رغم الإقبال الملحوظ، من القطاع الخاص، علي هذه النوعية من الزراعات، لكن مصر مازالت متأخرة في هذا المجال، حيث أصبحت دول في المنطقة، ومنها تونس أكثر تقدماً، بسبب التطور التكنولوجي، وتوفير الإمكانيات مع أن مصر سبقتها في البدء في هذا المجال بعدة أعوام.

وأكد »عبدالمعطي« ضرورة التفرقة بين مواصفات زراعة المحاصيل والمنتج النهائي، لأن كل مرحلة لها طبيعتها، ويجب مراعاة مطابقة المواصفات في المرحلتين للتأكد من جودة المنتج.

وأضاف أن مركز البحوث، يقوم بدراسات مستمرة علي هذه المنتجات، من أجل التأكد من سلامتها، وتطوير زراعتها، بما يساهم في زيادة الإنتاج، وتغطية الطلب المتزايد عليها.

وتشمل إجراءات حصول الشركات علي شعار منتجات الزراعة العضوية من المعمل المركزي للزراعات العضوية 6 خطوات، وهي سحب ملف الشعار، والتقدم بشهادة سارية معتمدة من مكتب التسجيل حول المنتجات المستهدفة، وتحديد نوع العبوات، والعدد المتوقع، وتفويض للفرد المعتمد من الشركة للتعامل مع المركز، وتوقيع 3 نسخ من العقد ومراجعته في الشئون القانونية بمركز البحوث الزراعية، وتقديم شهادة تسجيل المزرعة والشركة المجهزة في حالة الأغذية المجهزة.

وأوضح الدكتور عبدالمنعم البنا، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، أن استغلال التجار لـ»لوجو« الزراعات العضوية، ساهم في موجة ارتفاع الأسعار، حيث إنها لا تلتزم بالمواصفات القياسية، وبالتالي زيادة انتشار هذه النوعية من المنتجات، مرتفعة الثمن، مما يؤثر سلباً علي السوق بوجه عام.

وأشار إلي أن مواصفات المنتجات غير العضوية تطبق علي »الأورجانيك« مثل سلامة الغذاء وعدم انتهاء صلاحيته وغيرها، بالإضافة إلي عدم استخدام مبيدات وغيرها من مواصفات الزراعات العضوية.

وأشار إلي أن وزارة الزراعة، سوف تقوم باتخاذ إجراءات صارمة لمنع غش المنتجات العضوية، منها ضرورة توفيق الشركات لأوضاعها، خلال الفترةالمقبلة، من أجل تسهيل الدور الرقابي للأجهزة المختصة وضمان جودة المنتجات.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة