أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

ًتوريد القمح بسعر‮ ‬350‮ ‬جنيهاً‮ ‬للإردب يغطي التكلفة الإنتاجية ويحقق هامش ربح


محمد ريحان
 
أكد عدد من أعضاء غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات وأصحاب المطاحن، أن السعر المقترح لتوريد القمح من الفلاحين والبالغ 350 جنيهاً للإدرب، يعد سعراً عادلاً، ويسمح بتغطية تكاليف الإنتاج وتحقيق هامش ربح للفلاح، الأمر الذي سيشجع المزارعين علي إنتاجه بدلاً من المحاصيل الأخري.

 
 
 ايمن اباظة
وأوضح أعضاء الغرفة أن السعر سيعادل نحو 2275 جنيهاً للطن، وهو ما يفوق الأسعار العالمية للقمح خلال الوقت الحالي، التي تصل إلي نحو 1850 جنيهاً للطن، مطالبين الحكومة، باتخاذ عدد من الإجراءات لزيادة الإنتاج المحلي من القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

 
وأشار أعضاء الغرفة إلي أن زيادة سعر التوريد لن تكون المحفز الوحيد لتشجيع زراعة القمح وزيادة الإنتاج، مؤكدين ضرورة تحديد حصص إنتاجية لكل محافظة تلتزم من خلالها بتخصيص مساحات معينة لزراعة القمح.

 
وكان قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، قام قبل أيام برفع مذكرة إلي المهندس أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يقترح فيها رفع أسعار ضمان التوريد إلي نحو 350 جنيهاً الموسم المقبل، لمواكبة المتغيرات السعرية إقليمياً وعالمياً.

 
وقال علي شرف الدين، رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن أسعار توريد القمح يجب ألا تقل عن 350 جنيهاً للإدرب، كونه سيتمشي مع الأسعار العالمية، التي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الشهرين الماضيين عقب قرار روسيا حظر تصدير القمح، مشيراً إلي أن هذا السعر يضمن تغطية تكاليف إنتاج القمح من الأسمدة والتقاوي، ويسمح بتحقيق هامش ربح معقول للفلاح، يشجعه علي التوسع في زراعته بدلاً من المحاصيل الأخري.

 
وأكد »شرف الدين« أهمية مساهمة الحكومة في زيادة المساحات المزروعة من القمح من خلال تقديم جميع أشكال الدعم للفلاح، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بدلاً من الاعتماد علي الاستيراد، مؤكداً أن الاعتماد علي الاستيراد يجعلنا معرضين لجميع الأزمات التي تحدث علي المستوي الخارجي، التي كان آخرها القرار الروسي بتمديد حظر تصدير القمح حتي يوليو المقبل.

 
وقال المهندس هشام أبوالدهب، عضو غرفة صناعة الحبوب، رئيس مجلس إدارة شركات أبوالدهب للمطاحن والصناعات الغذائية، إن أسعار ضمان القمح يجب أن تكون مشجعة للمزارعين، لأنها إذا لم تغط تكاليف الإنتاج وتوفر عائداً جيداً، فإن المزارعين سيعزفون عن زراعة القمح ويتوجهون إلي محاصيل أخري توفر ربحاً.

 
وأضاف »أبوالدهب« أن الطن يعادل 605 أرادب، وبالتالي فإن سعر الطن وفقاً للأسعار المقترحة، وهي350 جنيهاً للإردب سيصل إلي نحو 2275 جنيهاً، بينما تصل الأسعار العالمية للقمح إلي نحو 1850 جنيهاً للطن، وبالتالي فإن أسعار الضمان المقترحة مشجعة، لأن الفارق بينها وبين العالمية يصل إلي نحو 400 جنيه.

 
وطالب »أبوالدهب« بضرورة قيام الحكومة بإجبار المزارعين علي زراعة القمح، لأن زيادة السعر لن تكون محفزاً رئيسياً لتشجيع المزارعين علي زراعته، مقترحاً الزام كل محافظة بزراعة مساحة محددة من القمح، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بدلاً من الاعتماد علي الاستيراد.

 
وأكد عبدالغفار محمد، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن الأسعار المقترحة من جانب وزارة الزراعة، مناسبة وتأتي في صالح المزارعين، مؤكداً أن الأسعار العالمية للقمح، كانت قد شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال المرحلة الماضية، بسبب إعلان الحكومة الروسية عن وقف التصدير حتي ديسمبر المقبل، حيث إن الأسعار المعنلة من جانب وزارة الزراعة، تقل عن الأسعار العالمية، التي تصل إلي نحو 1800 جنيه للطن خلال المرحلة الراهنة.

 
وطالب »محمد« وزارة الزراعة بعدم التراجع عن الأسعار المقترحة خلال موسم، مؤكداً أن زيادة سعر التوريد، تعد إحدي آليات تشجيع زراعة القمح.

 
وبحسب احصائيات وزارة الزراعة، فإن المساحة المزروعة بالقمح، بلغت 3.147 مليون فدان في عام 2009، انخفضت لتصل إلي 3002 مليون فدان في عام 2010، بسبب انخفاض الأسعار، من المتوقع ارتفاعها إلي أكثر من 3.200 مليون فدان العام المقبل، في ظل ارتفاع الأسعار واتجاه الوزارة لزيادة أسعار التوريد.

 
يذكر أن الإنتاج المحلي من القمح بلغ نحو 7.8 مليون طن، بينما يبلغ متوسط الاستهلاك 15 مليون طن بسبب زيادة متوسط استهلاك الفرد في مصر إلي ما يتراوح بين 148 كيلو جراماً و158 كيلو جراماً سنوياً، بينما لا تتعدي المعدلات العالمية 100 كيلو سنوياً.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة