أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

‮»‬القرار الوزاري‮« ‬يعطل تنفيذ مراحل‮ »‬القومي للإسكان‮«‬


إسلام سمير
 
اتفق المتعاملون في السوق العقارية علي أن الإجراءات التي وضعتها وزارة الإسكان، التي تقضي بضرورة استصدار قرار وزاري عند تنفيذ كل مرحلة من مراحل مشروع الإسكان القومي تؤثر سلباً علي الشركات والمشروع في وقت واحد، وأكدوا أن هذا الإجراء تسبب في تأخر تسليم المشروع، وعدم الالتزام ببرنامج الرئيس مبارك بتسليم مشروع الإسكان القومي في نهاية سبتمبر 2011، وفضلاً عن توقيع غرامات علي الشركات والتهديد بسحب الأراضي منها لعدم الالتزام بتنفيذ المشروع في الوقت المحدد فضلاً عن عدم حصول بعض الشركات علي المبالغ المستحقة لدي العملاء نتيجة رفض العميل الحصول علي الوحدة دون المرافق الرئيسية بها.

 
 
وطالبوا بضرورة التنسيق بين الجهات المختلفة لسهولة الحصول علي القرار، وسرعة استخراج التراخيص الخاصة بالمشروع أو تحديد جهة واحدة مسئولة عن إصدار القرارات، وأن يتم إصدار القرار الوزاري في بداية المرحلة الأولي دون الحاجة إلي قرارات أخري تعطل المشروع.
 
ويلتزم المطورين العقاريين العاملين بالمشروع القومي للإسكان وفقاً للوائح الوزارة والهيئة بالحصول علي قرار وزاري لكل مرحلة من الأراضي التي يتم تسليمها طبقاً للمساحة التي تحصل عليها كل شركة.
 
أكد مجدي عارف، رئيس مجلس إدارة شركة »ايرا« للتنمية العمرانية، أن القرار الوزاري اللازم لتنفيذ كل مرحلة للوحدات الخاصة بالمشروع القومي للإسكان يؤثر علي الشركات العقارية العاملة في تنفيذ المشروع، لأن القرار له جانب إيجابي وآخر سلبي، الإيجابي يتمثل في متابعة جدية الشركات العاملة في المشروع والتزامها بتنفيذ المشروع في الوقت المحدد لها، بينما تكمن إثارة السلبية في الإجراءات التي يتم اتباعها للحصول علي القرار الوزاري، لكونها تستغرق فترة من 2 إلي 4 شهور، فضلاً عن التراخيص الخاصة بالحفر والبناء نفسها، وهو ما يستغرق إجمالاً 6 شهور، بسبب البيروقراطية.

 
وأشار »عارف« إلي أنه يمكن تلافي هذا التأخير في اتخاذ القرارات بقصد صدورها علي المرحلة الأولي فقط دون الحاجة إلي اتخاذ قرارات أخري في باقي المراحل، مما يسهل من مهمة الشركات فضلاً عن منحها الوقت الكافي للتنفيذ، وعدم التأخر في تسليم المشروعات، ويفضل أن يتم تطبيق القرار علي جميع الشركات سواء التي تعمل في مشروع الإسكان القومي أو لحسابها الخاص، لافتاً إلي أنه يمكن أخذ تعهد علي الشركات بتنفيذ المشروع بدلاً من تطبيق ذلك القرار في كل مرحلة لأن أعباء تأخير التراخيص يمكن للشركات أن تتحملها، ولكن الإجراءات التي تضعها الوزارة لا تستطيع بعض الشركات تحمل تكاليفها، حيث لا يمكنها الحصول علي تراخيص لاستكمال المشروع قبل القرار الوزاري لاستكمال المرحلة المقبلة من المشروع.

 
أوضح ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شركة »بدر الدين« للمشروعات أن مثل هذا القرار له تأثير سلبي علي الشركات قبل أثره علي تسليم المشروع نفسه، ويكبد الشركات خسائر قد تتجاوز تكاليف بناء المشروع نفسه، فضلاً عن تسليم المشروعات في  غير مواعيدها، بالإضافة إلي تهديد الوزارة بسحب المشروع من الشركات التي تعجز عن الالتزام بالتوقيت المحدد لمراحل تنفيذ المشروع، وقال إن قرار وزاري يحتاج إلي 6 شهور في بعض الأحيان بالإضافة إلي استخراج تراخيص البناء، وبالتالي فمن الطبيعي أن تعجز الشركات عن التسليم في المواعيد المحددة، ثم تطالبنا وزارة الإسكان بسرعة التنفيذ بعد كل هذه الإجراءات الطويلة.

 
وأضاف »بدر الدين« أن الشركات متي انتهت من المشروع في التوقيت المحدد مع كل هذه الإجراءات تواجه بمشكلة بطء الإجراءات الخاصة بادخال المرافق الأساسية، في حين أنها مطالبة أمام العملاء الذين حصلت منهم علي الأموال بتسليم الوحدات كاملة، وهو ما لا يحدث حيث يرفض العملاء دفع باقي المبالغ المستحقة للوحدة، وبالتالي تعطيل بعض الشركات عن الدخول في مشروعات جديدة فضلاً عن وجود مستحقات لدي بعض الشركات عند الوزارة لم تحصل عليها حتي الآن، وهذه الأمور من شأنها أن تدفع الشركات إلي الابتعاد عن المشاركة في المشروع مرة أخري إذا حاولت الحكومة طرحه في المستقبل.

 
ولفت أحمد عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة المستقبل للتعيمر والاستثمار العقاري، إلي أن تأخر تسليم المشروع، وتوقيع غرامات علي بعض الشركات نتيجة التأخير في التنفيذ من أبرز سلبيات إجراءات الحصول قرارات وزارية لكل مرحلة في المشروع، وأشار إلي ضرورة وجود جهة واحدة مسئولة عن إصدار القرارات الخاصة بالمشروعات.

 
وأكد »عبدالعزيز« أن القرار له جانب إيجابي يكمن في عملية متابعة تنفيذ الشركات للجدول الموضوع لتنفيذ المشروع، لأن هناك أشخاصاً يكون شغلها الشاغل تعطيل العمل بغرض مصلحة شخصية معينة، وبالتالي يكون القرار ذا توجه إيجابي، ولكن تصرفات الأشخاص هي التي تبرز الجوانب السلبية في القرارات وتوجه سهام النقد للوزارة وقراراتها.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة