أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الأحزاب السياسية ترسم مسار النهوض بصناعة »الحديد والأسمنت«


شريف عيسي
 
يتبني عدد من الأحزاب السياسية بالبرلمان، رؤية لمستقبل صناعة الحديد والأسمنت في مصر، وذلك بهدف تحقيق المنافسة بالصناعة والحد من الممارسات الاحتكارية بها، وتتضمن إعادة النظر في القوانين المتعلقة بالمنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك وتنظيم التجارة وقوانين ايجار واستخدام المحاجر إلي جانب وضع خطة محددة المعالم بهدف رفع الدعم الموجه لصناعة الحديد والأسمنت لما تمثله من عبء علي الموازنة العامة للدولة.
 
وشددت الأحزاب، علي ضرورة تفعيل آليات العرض والطلب، في تحديد أسعار الحديد والأسمنت واتاحة الفرصة لمستثمرين جدد للدخول في الصناعة، بما يسمح بزيادة الإنتاج وتحقيق توازن فعلي للأسعار وزيادة معدلات التصدير.
 
وفي السياق نفسه، أكد محمد جودة، المتحدث الإعلامي للجنة الاقتصادية بحزب »الحرية والعدالة« أن الحزب يري أن دور الدولة خلال المرحلة المقبلة، يتمثل في حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وإعادة النظر في قانون التجارة وضبط الأسعار الخاصة بالسلع الاستراتيجية وعلي رأسها صناعة الحديد والأسمنت، لما تمثله من أهمية في دعم معدلات النمو الاقتصادي.

 
وكشف جودة عن تقديم الحزب مشروعاً بقانون لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بهدف تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك وجمعيات المجتمع المدني والرقابة الشعبية، بالإضافة إلي تغليظ العقوبات علي الاحتكار.

 
وأشار جودة إلي أن الحزب يهدف إلي اتاحة الفرصة لمستثمرين جدد لدخول قطاع صناعة الحديد والأسمنت من خلال طرح مزيد من الرخص الجديدة لمزاولة العملية الإنتاجية، بهدف زيادة الإنتاج وضبط الأسعار، مشدداً علي أهمية إعادة النظر في سياسات الدعم الموجه، خاصة للصناعات كثيفة استخدام الطاقة، مؤكداً أن الحزب قام بوضع خطة خمسية لرفع دعم الطاقة، علي أن يتم استبداله بدعم نقدي للصناعات التي تتطلب ذلك.

 
ولفت جودة إلي أهمية دعم التصدير لصناعة الحديد والأسمنت، علي أن يخضع الدعم الموجه لعدة شروط من أهمها تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وتشغيل كثيف للعمالة بما يسمح بخفض معدلات البطالة.

 
وأكد جودة أهمية تفعيل آليات العرض والطلب، بالإضافة إلي التكلفة بهدف تحديد أسعار المنتجات الاستراتيجية بصفة عامة والحديد والأسمنت بصفة خاصة، للوصول إلي توازن في السعر، مشيراً إلي أن تدخل الدولة في ضبط أسعار وكميات الحديد والأسمنت بالسوق يتوقف علي طبيعة الأزمة.

 
وفي سياق متصل، شدد طارق شعلان، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب »النور«، علي ضرورة إعادة تنظيم صناعة الحديد والأسمنت من خلال مواجهة الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك، بما يسمح بزيادة معدلات الاستثمار بهدف زيادة العرض من منتجات الحديد والأسمنت لزيادة معدلات التنمية.

 
وأشار شعلان إلي أن الحزب يهدف إلي رفع دعم الطاقة الموجه لصناعة الحديد والأسمنت، بالإضافة إلي خفض أسعار الرخص بهدف زيادة عدد مصانع الحديد والأسمنت وتحقيق فائض في العرض الكلي، بما يسمح بخفض الأسعار ليتساوي مع السعر العالمي، خاصة أن سعر الإنتاج في مصر أقل من السعر العالمي، موضحاً أن الأزمة التي تمر بها مصر حالياً في الأسمنت والحديد هي زيادة الطلب المحلية مع ثبات معدلات الإنتاج من قبل المصانع.

 
ولفت شعلان إلي أن الأرباح التي تحققها صناعة الحديد والأسمنت، مرتفعة للغاية، مشيراً إلي أنه في حالة إلغاء ورفع الدعم عن تلك الصناعات، فإنها ستظل تحتفظ بهامش ربح معقول، موضحاً أن السعر في مصر لا يتحدد وفقاً للتكلفة وإنما وفقاً للطلب في ظل انخفاض العرض.

 
وكشف شعلان أن زيادة العرض من الأسمنت والحديد، ستسمح بزيادة معدلات التصدير للخارج، مشدداً علي ضرورة وضع حصص تقديرية بنسب التصدير لكل مصنع، وفقاً لاحتياج السوق بهدف ضبط السعر المحلي، مشيراً إلي أن زيادة العرض ستؤدي إلي القضاء علي الممارسات الاحتكارية.

 
وعن آلية تحديد الأسعار، أوضح شعلان ضرورة ترك آلية السوق هي من تحدد السعر، وذلك وفقاً لقوي العرض والطلب التي يسير عليها الاقتصاد الحر.

 
وشدد رئيس اللجنة الاقتصادية علي ضرورة إعادة النظر في أسعار ايجار محاجر الطفلة المستخدمة في صناعة الأسمنت، بناء علي معدلات التضخم من وقت التسعير، بما يحقق هامش ربح معقول مستنكراً تحقيق صناعة الأسمنت ارباحاً قد تصل إلي %200 رغم كونها صناعة نمطية تقليدية.

 
من جانبه، بين حسام الخولي، عضو الهيئة البرلمانية العليا بحزب الوفد، أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هو الحل الوحيد لضبط سوق الحديد والأسمنت وضبط الأسعار، مشدداً علي ضرورة وضع قواعد صارمة تهدف إلي إعادة تنظيم القطاع من جديد بهدف القطاع علي الاحتكار وحماية المستهلك وضمان المنافسة.

 
وأشار الخولي إلي ضرورة زيادة الإنتاج المحلي، بهدف القضاء علي فائض الطلب والعجز في المعروض بالسوق المحلية بما يحقق التوازن في الاسعار، وتحقيق فائض يسمح بالتصدير للخارج وفقاً لقواعد محددة.

 
وشدد عضو الهيئة البرلمانية العليا بحزب »الوفد« علي ضرورة رفع الدعم الموجه لصناعة الحديد والأسمنت، علي ان يتم تقديم الطاقة للمصانع بالسعر العالمي، بما يوفر لميزانية الدولة حوالي 20 مليار جنيه، من الممكن استخدامها في اقامة مشروعات تنموية تدعم الاقتصاد الوطني.

 
وشدد الخولي علي أهمية دعم تدخل الحكومة في ضبط الأسعار، وترك قوي العرض والطلب لتحديد وضبط السعر المحلي، مشيراً إلي أن السوق بامكانها تحقيق التوازن في حال الأزمات والاضطرابات السوقية مرة أخري.

 
وفي السياق نفسه، أكد فليب مجلي، عضو اللجنة الاقتصادية بالحزب المصري الديقمراطي الاجتماعي، ضرورة تعديل قانون الاحتكار وقانون حماية المستهلك، بما يضمن ضبط الرقابة علي الأسواق وتحديد أسلوب محدد لتداول السلع والخدمات بصفة عامة والحديد والاسمنت بصفة خاصة لما لها من اهمية استراتيجية.

 
وشدد مجلي علي ضرورة تحديد آلية حكومية، تهدف الي تحديد الاسعار والمواصفات القياسية في تداول وتصدير واستيراد الحديد والاسمنت، مشيراً الي اهمية وجود ضوابط للتصدير، خاصة في وقت الأزمات والالتزام بالحصص السوقية، علي ان تقوم الحكومة في وقت الأزمات بوضع قواعد لمنع المضاربة علي الحديد والاسمنت وتهريبه وتصديره أو تخزينه بهدف تعطيش السوق.

 
وأشار مجلي إلي ضرورة دعم منتجات الحديد والاسمنت، خاصة في المشروعات الحكومية ذات البعد الاجتماعي مثل مشروع الإسكان الشعبي والمشروعات الاستراتيجية التنموية مؤكداً أهمية تحديد الدعم وفقاً للحالة وليس الدعم المطلق.

 
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بحزب »المصري الديمقراطي الاجتماعي« ضرورة وجود حصة للقطاع العام في صناعة الحديد والأسمنت، بهدف ضبط الصناعة والأسعار عند المستويات المعقولة، مشدداً علي أهمية اصدار قانون جديد لمراقبة الأسواق لمنع تلاعب المنتجين.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة