أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

الشرگات تلوح بالقانون‮.. ‬وتتساءل عن العائد


المال - خاص
 
رفضت شركات التأمين السماح للسماسرة بإصدار التغطيات وتسوية التعويضات نيابة عنهم، مدعمة رفضها ببنود القانون 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008 والذي لم يمنح وسطاء التأمين ذلك الحق ويقصر عملهم علي ترويج التغطيات التي تصدرها الشركات في مقابل الحصول علي عمولة يحددها الطرفان.


 
  أحمد رمضان 
واختلفت وجهات نظر بعض قيادات السوق حول ملف الوكالات بشكل عام سواء في توقيت طرحه أو في طبيعة الاختصاصات التي تسعي الهيئة العامة بالتنسيق مع اتحاد الشركات لدراستها، فبعضهم أكد ميزة التوسع في إنشاء وكالات الإنتاج داخل السوق نظراً للمزايا التي ستجنيها شركات التأمين منه خاصة اللاعبين الجدد علي اعتبار أنه سيدعم توسعاتها وانتشارها الجغرافي.

وفي المقابل توقع البعض رفض وسطاء التأمين اقتصار عملهم علي ترويج الوثائق لصالح شركة تأمين واحدة مقابل الحصول علي عمولة تحصيل، خاصة أن ذلك النوع من الوكالات يحصر وسيط التأمين في إطار ضيق لا يخرج علي اقتصار عمله لصالح شركة تأمين واحدة علي الرغم من وفرة الخيارات المتاحة أمامه في حال ترويجه لأكثر من شركة في حال عدم مزاولة عمله عن طريق الوكالة.

وتساءلت قيادات السوق عن العائد من ذلك الطرح خاصة أن اعتماد الكيان الرقابي أو التنظيمي علي مزايا الوكالات فيما يتعلق بقدرتها علي توسع شركات التأمين جغرافيا مردود عليه علي حد قولهم، خاصة مع تضاؤل التكلفة الإدارية في إنشاء الفروع وأن المشكلة الحقيقية تكمن في نوعية الكوادر التي ستمنحها شركة التأمين ثقتها لترويج تغطياتها، وفي حال تدريب سماسرة التأمين الذين سيتم إبرام اتفاق وكالة معهم ففي تلك الحالة يجب ضمهم للجهاز الإنتاجي.

وأكد ريمون شام، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة »أليانز مصر للتأمين« بفرعيها حياة وممتلكات، صعوبة منح وسيط التأمين سلطة إصدار التغطيات وتسوية التعويضات نيابة عن شركة التأمين، خاصة أن القانون المنظم لقطاع التأمين لم تتطرق إحدي مواده لإمكانية تخويلهم تلك الصلاحيات.

وأشار إلي أنه في حال السماح للوسيط بالقيام ببعض مهام شركة التأمين الرئيسية فإن ذلك سيتطلب تعديلاً تشريعياً، وتساءل عن المزايا التي ستجنيها شركات التأمين في حال إجراء ذلك التعديل، خاصة أنه في تلك الحالة سيتحول وسيط التأمين لموظف تابع للشركة، وفي تلك الحالة فإن ضمه للجهاز الإنتاجي سيكون أفضل في إشارة منه إلي عدم أهمية فتح ملف الوكالات خلال الفترة الحالية.

وأوضح ريمون شام أن الإعلان عن مزايا السماح بوكالات الإنتاج علي اعتبار أنه سيمثل إحدي الآليات الداعمة لخطط التوسع الجغرافي لشركات التأمين مردود عليه خاصة مع انخفاض التكلفة الإدارية في إنشاء الفروع، معتبرا المشكلة الحقيقية تكمن في وضع نظم تكنولوجية تسمح بسرعة التواصل بين شركة التأمين ووكيل الإنتاج، إضافة إلي كلفة تدريب الكوادر نفسها وتأهيلهم لبرامج تسويقية متخصصة تسمح لشركة التأمين بتحقيق مستهدفاتها من معدلات النمو المطلوبة.

وأكد أحمد رمضان، الرئيس التنفيذي لشركة »سوليدرتي« للتكافل العائلي، صعوبة السماح لسماسرة التأمين بإصدار التغطيات وتسوية المطالبات عن طريق ما يسمي بوكالات الاكتتاب معتمدا علي السند القانوني أيضاً، إضافة إلي تعارضه مع عمل شركة التأمين، خاصة أن الاكتتاب وتسوية التعويضات يعدان من أبرز أدوارها الرئيسية.

وأشار إلي أنه في حال إجراء تعديل تشريعي يسمح للسماسرة بالقيام ببعض أدوار شركة التأمين فيما يتعلق بالاكتتاب وتسوية التعويضات فإنه لا توجد ضمانة حقيقية لانتقاء الخطر بالشكل الذي يتناسب مع استراتيجية الشركة، إضافة إلي تزايد الشكوك حول سعي الوسيط الذي سيعمل وكيلاً لشركة التأمين لجلب المزيد من العمليات، استهدافاً للحصول علي أكبر نسبة من العمولات دون الاهتمام بنوعية العميل وحجم الأخطار المطلوب تغطيتها.

وكشف الرئيس التنفيذي لـ»سوليدرتي« النقاب عن اللغط الذي قد يترتب علي السماح بإنشاء الوكالات في السوق المصرية لدي العملاء، فيما يتعلق بالقواعد التنظيمية التي ستضعها شركة التأمين لوكيل الإنتاج وللعاملين بالجهاز التسويقي، إضافة إلي أن ذلك قد يفقد ثقة العميل في شركة التأمين التي يتعامل معها في حال الخلط بين مهام واختصاصات وكيل الإنتاج والمنتج التابع للجهاز التسويقي.

وعلي فرضية السماح بإنشاء وكالات إنتاج أكد »رمضان« ضرورة اقتصار ذلك علي شركات الوساطة وليس علي السماسرة الأفراد نظرا للدور المؤسسي الذي تقوم به شركات الوساطة مقارنة بالسمسار الفرد، إضافة إلي خبرتها في جلب العمليات لصالح شركة التأمين التي تعمل لصالحها وفق أسس التسعير المحددة من قبل شركة التأمين.

وبدوره رفض مسئول بارز بشركة مصر للتأمين السماح بإنشاء الوكالات سواء كانت لها صلاحيات اكتتابية أو عدم منحها تلك الصلاحيات، لافتاً إلي عدم وجود ضمانة حقيقية تحمي العميل في حال مخالفة الوكيل قواعد العمل الرئيسية.

وأشار المصدر إلي أن الهيئة غير مخول لها طرح ذلك الملف في الوقت الحالي ونفس الأمر ينطبق علي اتحاد الشركات، لافتا إلي أنه علي الرغم من وجود نظام الوكالات في الخارج فإن هناك ضوابط وقواعد صارمة كافية لحماية العميل، الذي يعد الأساس في شركة التأمين والوسيط.

وقلل مسئول مصر للتأمين من الدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة خاصة ما يتعلق منها بحماية العميل في إشارة منه إلي أزمة الجمعية المصرية للتأمين التعاوني والتي فشلت الهيئة علي حد قوله في حماية عملائها خلال الأزمة، إضافة إلي حادث السيول الأخير الذي تعرضت له البلاد ومع ذلك اختلفت الشركات حول تعريف السيول نفسها متخذة من الجدل حول التعريف فرصة للتنصل من سداد التعويضات.

وأشار إلي أن الهيئة دأبت علي ترحيل الملفات الفنية لاتحاد الشركات، وتعديا اختصاصاتهما ودورهما الحقيقي وعكفا علي دراسة ملفات تتعارض أصلاً مع آليات السوق الحرة مثل ملف عمولات السماسرة، مؤكداً أن ملف الوكالات يجب غلقه نهائياً، خاصة أنه سيحدث ارتكاباً للسوق وما يترتب علي ذلك من تأثير سلبي للصناعة بشكل عام.

وأوضح أنه في حال إصرار الهيئة والاتحاد علي دراسة ملف الوكالات رغم عدم جدواه فيجب منح وسيط التأمين صلاحيات القيام بعمليات الاكتتاب وهو ما ترفضه شركات التأمين، وفي حال اقتصار عمل الوسيط علي وكالة الإنتاج فما المزايا التي ستجنيها الشركات والوسطاء من ذلك، حيث إنه من الأفضل في تلك الحالة ضم وكلاء الإنتاج ضمن الجهاز التسويقي.

من ناحيته اكد ميشيل قلادة، الرئيس التنفيذي لشركة »اروب مصر للتأمين« بفرعيها حياة وممتلكات، وجود عدد من المزايا التي ستحصل عليها شركات التأمين في حال التوسع في انشاء وكالات الانتاج، خاصة مع ما يتعلق بعمليات التوسع الجغرافي بتكلفة ادارية غير مرهقة، اضافة الي مساهمتها في زيادة فرص العمل.

ولم تلغ المزايا التي اكدها قلادة عددا من السلبيات التي طرحها في صورة تساؤل عن الضمانة في حال قيام وكيل الانتاج بافعال ليست علي مستوي المسئولية والتي ستؤثر علي سمعة شركة التأمين نفسها، لافتا الي ضرورة انتقاء الوسيط في تلك الحالة مع وضع عدد من الضوابط التي وصفها بالضرورية وفي مقدمتها ابرام عقود واضحة المعالم بين شركة التأمين ووكيل الانتاج مع تضمينها عددا من العقوبات الرادعة في حال مخالفة الوكيل الضوابط المحددة.

واشار الي انه يجب اقتصار عمل الوكيل علي الانتاج وليس الاكتتاب حيث انه في حالة السماح للوكيل بالاكتتاب، سيتحول الي شركة تأمين علي نطاق ضيق، مؤكدا قدرة وسائل التكنولوجيا الحديثة علي الاسراع باصدار التغطيات، لافتا الي اهمية اقتصار عمل تلك الوكالات علي شركات السمسرة لتوافر بعض الضمانات لدي تلك الشركات مثل المسئولية المهنية والعمل وفق اطار مؤسسي حصلت من خلاله علي ترخيص مزاولة النشاط من الهيئة الموحدة.

وصنف عبداللطيف سلام العضو المنتدب لشركة »وثائق للتأمين التكافلي« وكالات التأمين الي ثلاثة اشكال الاول هو وكالة الانتاج، التي تمنح لها سلطة اصدار التغطية فقط عبر تفويض من شركة التأمين وفي حدود معينة مثل اصدار وثائق السيارات التكميلي ووثائق السفر او الحوادث الشخصية حيث إن اسعارها محددة تتسم بالسهولة في اصدارها.

اما الشكل الثاني من وكالات التأمين فيتضمن منح الوكيل صلاحيات الاصدار ومعاينة الخطر، والشكل الثالث يقوم علي منح الوكيل سلطة تسوية التعويض وفي تلك الحالة يعتبر الوكيل احد فروع شركة التأمين.

وابدي »سلام تخوفه من سوء استغلال وكيل التأمين للسلطات المخولة له لتحقيق مآرب شخصية، سعيا منه لتحقيق اكبر نسبة من العمليات للحصول علي عمولات ضخمة وهو ما ستظهر آثاره السلبية علي المدي القصير، مؤكدا انه في حال وضع الضوابط الكافية لذلك، فإن وكالة التأمين بشكل عام ستعد ابرز اسلحة الشركات للتوسع الجغرافي خاصة اللاعبين الجدد.

ويربط مدحت صابر، نائب العضو المنتدب لشركة »رويال مصر« للتأمينات العامة بين نجاح وكالات التأمين واقتصار عملها علي ترويج التغطيات دون منحها اي صلاحيات اكتتابية لتعارض ذلك مع التشريعات المنظمة للقطاع من جهة ومع عمل شركات التأمين من جهة اخري.

وأشار الي المزايا التي سيجنيها وسيط التأمين في حالة موافقته علي العمل بنظام الوكالة وابرزها استغلاله الاسم التجاري لشركة التأمين التي يتعامل معها وجلب المزيد من العمليات مما يضمن له وفرة في العمولات التي يحصل عليها، لافتا الي اهمية اقتصار عمل الوكالة علي شركات الوساطة وليس السماسرة الافراد نظرا لتوافر الضمانات في الاولي مقارنة بالوسيط الفرد والذي لا يختلف دوره عما يقوم به المنتج التابع للجهاز التسويقي بشركة التأمين.

ولفت الي ان السوق تستوعب عمل وكالات التأمين في الوقت الحالي، ارتباطا بالعقبات التسويقية التي تواجهها شركات التأمين في الوقت الحالي، خاصة ما يتعلق منها بالتوسع الجغرافي والذي يعد عبئا اداريا علي شركات التأمين خاصة الجديدة منها.

من ناحيته وصف مسئول بارز بشركة »نايل جينرال« للتأمين التكافلي سعي الهيئة والاتحاد للسماح بالتوسع في وكالات التأمين، بأنه نوع من تقليد تلك النماذج في الاسواق الخارجية دون دراسة مدي توافر التربة اللازمة في السوق المصرية لعمل تلك الوكالات.

واشار الي ان تأثير وكيل التأمين السلبي اكبر من المزايا التي ستجنيها شركة التأمين لاسيما في حال سعي الوكيل لجلب العمليات دون دراسة نوعية الخطر الذي ستتم تغطيته استهدافا للحصول علي اكبر نسبة من العمولات، تضاف الي ذلك العوائق التشريعية التي يري صعوبة اجراء اي تعديلات عليها في الوقت الحالي.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة