أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

الحــد الأدنــي للأجــور‮.. ‬معــرگــة تشتعــل مــن جــديد


إيمان عوف
 
أعلن المدعون في قضية الحد الأدني للأجور، تصميمهم علي مواصلة خططهم في إرغام الدولة علي تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، بوضع حد أدني للأجور، علي أن يكون 1200 جنيه، وذلك بعد قرار المجلس القومي للأجور في الاجتماع الاستثنائي الذي عقد الخميس الماضي بتحديد الحد الأدني للأجور بـ400 جنيه، وهو ما يعد ثلث الرقم الذي حكمت به محكمة القضاء الإداري.

 
وعن استراتيجية تعامل المدعين مع الدولة لتنفيذ حكم الحد الأدني للأجور، أكد ناجي رشاد، مقيم الدعوي، أن هناك العشرات من المراكز الحقوقية أعلنت تضامنها مع مقيمي الدعوي، إضافة إلي العديد من النقابات العمالية المستقلة، والتابعة لاتحاد نقابات عمال مصر والكثير من الشخصيات العامة وعلي رأسهم الدكتور محمد البرادعي، وحمدين صباحي والدكتور محمد الكتاتني وغيرهم، مشيراً إلي أنه تم عقد اجتماع خلال الأسبوع الماضي وتم اختيار لجنة ممثلة لجميع فئات الشعب المصري من عمال وموظفين ومهنيين ليكونوا المعبرين عن المهمشين في مصر بقضية الأجور، وقد استقرت اللجنة علي أن ترسل خطاباً إلي مجلس الأجور تطالب فيه بضرورة أن تكن هذه اللجنة جزءاً أساسياً منه تشارك في وضع التفاصيل التي من خلالها تنفذ الدولة حكم الأجور.
 
أضاف رشاد أن هناك الكثير من الفاعليات التي سيتم اتخاذها في الفترة المقبلة، منها إعداد مذكرة أمام القضاء الإداري للرد علي طعن الحكومة، إضافة إلي إدراج القضية علي أجندة جميع التيارات السياسية كي تصبح قضية الأجور هي رقم واحد في المطالب الشعبية في الفترة المقبلة.
 
وأشار رشاد إلي أن المناخ السياسي في مصر حالياًً يسمح بذلك، معللاً ذلك باقتراب الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ومؤتمر الحزب الوطني الذي سيعقد في التاسع من نوفمبر المقبل، وهو ما يجعل قضية الأجور هي الرد العملي عليه، خاصة أن »الوطني« عقد مؤتمره في العام السابق تحت شعار »من أجلك أنت«، انتهي العام ولم يقدم حتي الآن إلا عدوانا علي العدالة الاجتماعية وتسهيلات إضافية للأغنياء ورجال الأعمال، بما يضمن استمرار أرباحهم حتي لو كان ذلك علي حساب الالتفاف علي أحكام القضاء بحسب قوله.
 
وأكد أنه من الكوميديا المأساوية أن يعقد مؤتمر »الوطني« هذا العام تحت شعار »أفعال لا أقوال« فهو شعار يفتقد معناه عند رجل الشارع، بل إن سياساته في الواقع العملي تجعل هذا الشعار رسالة فزع باستمرارها التي تئن منها غالبية الشعب.
 
اتفق معه في الرأي الدكتور نادر الفرجاني، المنسق الرئيسي لتقرير التنمية البشرية في العالم العربي، مشيراً إلي أن هناك ضرورة لأن يتم تنظيم صفوف جميع القوي السياسية والشعبية لإجبار الدولة علي تلبية مطالبهم بحد أدني للأجور يتناسب مع الأسعار وأن لا يقل هذا الحد عن 1200 جنيه شهرياً.
 
وأشار الفرجاني إلي أن دعاوي الدولة فيما يخص الحد الأدني للأجور هي مجرد إدعاءات فارغة المضمون، مؤكداً أن الامكانيات المادية في مصر تكفي لذلك، شريطة أن يتم القضاء علي الفساد الذي استشري في مصر طيلة العقود الماضية.
 
وأضاف الفرجاني: إن الدولة ستسعي بكل جهدها لعدم تنفيذ الحكم نتيجة انحيازها التام لرجال الأعمال، وذلك من خلال السيطرة علي المجلس القومي للأجور الذي تسيطر عليه فئة تابعة للدولة وغير ممثلة لأي مواطن مصري.
 
ورحب الفرجاني، بمطالب القوي السياسية بأن يكون هناك ممثلون حقيقيون للمهمشين بالمجلس القومي للأجور حتي تكون قراراته معبرة عنهم، لاسيما أن العمل النقابي والعمالي والمهني أصبح تحت سيطرة الدولة، والقائمون عليه يسعون إلي الدفاع عن مصالحها وليس مصالح المواطنين الفقراء كما هو منوط بهم.
 
ورأي الدكتور جمال السعيد، عضو الأمانة العامة للحزب الوطني، أن الدولة ستلتزم بأحكام القضاء في كل الأحوال، إلا أنه عاد ليؤكد أن حد الـ400 جنيه كاف، أما تحديد الحد الأدني للأجور بـ1200 جنيه فلن يكون في صالح العمال والموظفين، لاسيما أن ذلك سيؤدي بالتأكيد إلي غلاء الأسعار وعدم قدرة الدولة علي السيطرة علي الأسواق المصرية، إضافة إلي أن هناك مبالغة في تحديد الحد الأدني واجحافا لمبدأ تكافؤ الفرص بين حملة المؤهلات وفاقديها.
 
وأشار السعيد إلي أن كل المعايير تؤكد ضرورة أن يتناسب الحد الأدني مع امكانيات الدولة وميزانيتها العامة، وهو الأمر الذي يجعل المطالبة بـ1200 جنيه أمراً مبالغاً فيه.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة