أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬مستثمرو المحلة‮« ‬ينتقدون تجاهل‮ »‬القابضة‮« ‬توصيل الغاز لمصانع النسيج


نسمة بيومي - محمد ريحان
 
انتقدت مجموعة من أصحاب مصانع النسيج والمستثمرين بالمحلة الكبري تجاهل الشركة القابضة للغاز مطالبهم الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعي للمصانع رغم حصولهم علي الرخص المطلوبة من هيئة التنمية الصناعية منذ شهر سبتمبر الماضي، موضحين أن تباطؤ عملية توصيل الغاز إلي المصانع من الممكن أن تتسبب في تكبدهم خسائر كبيرة، وإحجام بعضهم عن الدخول في مشروعات جديدة بالقطاع.

 
 
وعلي الجانب الآخر أكدت وزارة البترول التزامها بتوصيل الغاز لجميع المستهلكين المنزليين والصناعيين طبقا للأجندة المخطط تنفيذها، موضحة أن الوزارة تقوم بتوصيل الغاز للمصانع التي يحددها المجلس الأعلي للطاقة وهيئة التنمية الصناعية.
 
بداية أكد مصدر مسئول من وزارة البترول، رفض ذكر اسمه، أن القطاع يسير وفقا لخطة تتضمن نشر وتعميم استخدام الغاز الطبيعي علي أكبر عدد من الوحدات السكنية والمصانع، موضحا أن عدد المصانع الذي تم توصيل الغاز إليه يزيد علي 1524 مصنعاً.
 
وأشار إلي أن الشركة القابضة للغازات تقوم بتوصيل الغاز إلي مصانع المحلة وغيرها طبقا للأجندة والخطة المقرر تنفيذها مع الالتزام بمطابقة المصانع للشروط وحتمية الحصول علي رخص من هيئة التنمية الصناعية وموافقة من المجلس الأعلي للطاقة.
 
ومن جانب آخر أكد الدكتور حمدي البنبي، وزير البترول والثروة المعدنية السابق، أن مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبري لا يمكن توصيل الغاز إليها إلا بعد موافقة هيئة التنمية الصناعية وتسليمها الرخص الرسمية التي تمكن القابضة للغازات من بدء عملية التوصيل، مشيراً إلي أن الإسراع في توصيل الغاز إلي المصانع يعتمد علي كونها تقع في مسار الخط الرئيسي للغاز أو أن مواقعها بعيدة عن الخط.
 
وأوضح أنه من الممكن أن تكون المصانع التي تتقدم بمطالب وشكاوي حاليا تبعد بمسافة كبيرة عن الشبكة الرئيسية وبالتالي فإنه سيتم إنشاء خط خاص لتوصيل الغاز إليها، الأمر الذي يتكلف مبالغ كبيرة لا يستطيع القطاع تحملها بمفرده، مضيفاً أن الصعوبات الطبيعية والجغرافية بالموقع من الممكن أيضا أن تمنع توصيل الغاز للمصانع.
 
وأشار »البنبي« إلي أن المستثمرين بقطاع الغزل لابد أن يدركوا أن إنتاج الغاز المصري يتم تقسيمه علي العديد من الاستخدامات ما بين الصناعي والمنزلي والتصدير والتجاري وغير ذلك من أوجه التوزيع، موضحا أن الاحتياطات التي يتم الإعلان عنها متواجدة بالفعل ولكن بباطن الأرض ويقوم القطاع باستخراجها علي سنوات عديدة ولا يمكن استخراج احتياجات مصر بأكملها دفعة واحدة لأن الغاز لا يخزن.
 
وقال إن المصانع لابد أن تقدم طلباتها للحصول علي الغاز قبل تشغيلها بـ3 سنوات علي الأقل حتي يحين دورها طبقا للخطة الموضوعة من قبل وزارة البترول، فحاليا يقوم القطاع بتوصيل الغاز لمصانع قدمت طلباتها من فترة طويلة، وبالتالي لابد للمصانع أن تنتظر دورها طالما أنها تطالب بالغاز بعد إنشائها، مضيفا أن الاستثمارات المقبلة بالمحلة في قطاع الغزل والنسيج لن تتأثر كما توقع البعض فالعوائد المتحققة تمكن المصانع من استخدام السولار والمازوت وأنواع الوقود الأخري حتي يحين دور الغاز.
 
وقال أحمد شعراوي، عضو جمعية مصانع النسيج بالمحلة الكبري، إن الجمعية نجحت منتصف العام الحالي في الحصول علي موافقة الشركة القابضة للغاز الطبيعي التابعة لوزارة البترول علي تقسيط توصيل الغاز إلي نحو 59 مصنعا للنسيج بالمحلة، إلا أن الشركة طالبت المصانع بتقديم رخص من التنمية الصناعية تثبت عمل هذه المصانع بشكل رسمي.
 
وأوضح أنه تم تقديم طلب إلي هيئة التنمية الصناعية للحصول علي رخص لتوصيل الغاز إلا أن الهيئة وافقت علي إعطاء الرخص لنحو 20 مصنعا فقط، بينما أكدت الهيئة أنه ستتم مساعدة باقي المصانع في استكمال الأوراق اللازمة للحصول علي رخصة توصيل الغاز.
 
وأضاف أن المصانع التي حصلت علي الرخص تقدمت بها إلي الشركة القابضة للغاز منذ شهر سبتمبر الماضي إلا أن الشركة لم تعتمد هذه الرخص للبدء في عمليات التوصيل حتي الآن.
 
وأشار إلي أن المصانع تجد صعوبة كبيرة في استكمال الأوراق، مشيراً إلي أن موظفي الهيئة يضعون بعض العراقيل التي تحول دون الانتهاء من استكمال الأوراق.
 
وقال المهندس سمير الغنام، عضو جمعية مصانع النسيج بالمحلة، إن الجمعية نجحت خلال المرحلة الماضية في توقيع بروتوكول مع القابضة للغاز لتسهيل عملية سداد تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمصانع، مشيراً إلي أن التكلفة تصل إلي نحو 22 مليون جنيه.
 
وقال إن شركة غاز »مصر الوراق« التي ستنفذ مشروع التوصيل، تابعة للقابضة للغاز، طلبت حصول المصانع علي رخص من التنمية الصناعية لتمكينها من توصيل الغاز، وهو الأمر الذي قام به بعض أصحاب المصانع بينما يقوم البعض الآخر باستكمال أوراقه للحصول علي الرخص.
 
وقال إنه تم تقديم الرخص للشركة القابضة للغاز، وعندما طالبنا شركة غاز »مصر الوراق« ببدء التوصيل، أخطرتنا بعدم اعتماد الشركة القابضة للرخص التي تم تقديمها، مطالباً الشركة القابضة للغاز بالإسراع في اعتماد الرخص لبدء التوصيل خاصة أن المجلس المحلي لمدينة المحلة أخطر المصانع ببدء التوصيل قبل القيام بأعمال رصف الطريق لأنه لن يتم السماح بأعمال حفر مرة أخري قبل 3 سنوات من الآن.
 
وأكد أن توصيل الغاز الطبيعي للمصانع العاملة بالمحلة سيكون له مردود إيجابي علي صناعة النسيج من حيث تمكينها من التوافق البيئي والقضاء علي الانبعاثات الحرارية السيئة الناتجة عن استخدام السولار والمازوت، وكذلك تطوير الإنتاج وخفض التكلفة الإنتاجية بعد التحول للعمل بالغاز الطبيعي.
 
جدير بالذكر أن قطاع البترول ينفذ برنامج عمل للإسراع في زيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل خلال العام المالي 2011/2010 ليصل إلي 750 ألف مستهلك بزيادة نسبتها %55 عن إجمالي المنفذ قبل عام، ويأتي ذلك في إطار الخطة القومية لمشروعات توصيل الغاز الطبيعي إلي 5.5 مليون وحدة سكنية خلال 6 سنوات بمختلف محافظات مصر، كما بلغ إجمالي الوحدات التي تم توصيل الغاز إليها حوالي 3.9 مليون حدة حتي أغسطس 2010..
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة