أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

تحذير الهند من الاعتماد علي الأموال الساخنة لمواصلة النمو


إعداد ـ عبدالغفور أحمد
 
حذر خبراء الاقتصاد، الحكومة الهندية، من عواقب الاستهانة بمخاطر التدفقات الضخمة، لرؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في سوق الأوراق المالية الهندية، علي الرغم من أن المحافظ المالية الضخمة للمستثمرين الأجانب، قد ساعدت الهند علي انعاش سوق الأوراق المالية الهندية، وعملتها »الروبية«، وإعادتها إلي مستويات ما قبل الأزمة.

 
 
ومنذ بداية العام الحالي، اجتذبت سوق الأسهم والسندات الهندية، رؤوس أموال أجنبية تصل إلي 33.8 مليار دولار، إلا أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تهدف إلي الاستثمار طويل الأجل في الهند، انخفضت في نفس تلك الفترة أيضاً، بنسبة %35، ووصلت إلي 14.4 مليار دولار، أي ما يعادل 637 مليار روبية، مقارنة بـ976 مليار روبية في نفس الفترة من العام الماضي.
 
ويقول ريدام ديساي، المحلل الاستراتيجي المتخصص في البورصة الهندية، لدي مورجان ستانلي، إن اعتماد الهند علي رأس المال الأجنبي لتنمية اقتصادها يعتبر محدوداً، وأضاف أن الأكثر خطورة الآن، هو الخلط بين تدفقات رأس المال الموجهة نحو الاستثمار السريع في سوق الأوراق المالية، واعتبارها ضمن الاستثمار الأجنبي المباشر.
 
وتزايدت المخاوف، من مخاطر الأموال الساخنة، بعد سلسلة من الاكتتابات العامة التي أدارتها الهند بمليارات الدولارات، التي من المتوقع أن توفر ما يقرب من 3.5 مليار دولار، كما أنها ستشجع علي اجتذاب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
 
وقالت سونال فارما، الرئيس الاقتصادي لدي »نومورا«، إن هناك العديد من المؤشرات التي ترجح أن الاقتصاد الهندي، معرض للتدهور الاقتصادي المفاجئ، وأضافت أن مثل هذا النوع من الاستثمارات المتقلبة قصيرة الأجل، لابد أن يكون محل اهتمام أكبر من الحكومة الهندية.
 
وأكدت »فارما« أنه مع حدوث مثل هذا التدفق المفرط من رؤوس الأموال، فإن أسعار الأصول، ترتفع بشدة، مما يؤدي إلي فقاعات الأسعار، وأشارت إلي أن الخطر الأكبر من تلك الفقاعات، هو أنها غالباً تسهل جداً من عملية الحصول علي الائتمان، وفي حال انفجار تلك الفقاعة، فإنها ستتسبب في آثار سلبية علي النظام المصرفي بأكمله.
 
يذكر أن الاقتصادات الناشئة المشابهة للاقتصاد الهندي، مثل اقتصادات البرازيل، وإندونيسيا، وكوريا الجنوبية، وتايوان، وتايلاند، اتخذت العديد من الإجراءات لضبط تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية عليها، وعملت علي حظر العمليات التي تؤدي إلي ارتفاع قيمة عملاتها.
 
وفي الشهر الماضي، ارتفعت قيمة الروبية الهندية، بما يقرب من %5 أمام الدولار، ووصلت الروبية في الأسبوع الماضي، إلي أعلي مستوياتها أمام الدولار، منذ بداية الأزمة المالية العالمية.
 
ورغم ما حققته العملة الهندية، فإن الهند قررت  الانتظار قبل السماح بدخول المزيد من الأموال الساخنة إلي اقتصادها، الذي يعد ثالث أكبر الاقتصادات الآسيوية، حتي يتمكن صناع القرار من رصد إيجابيات وسلبيات مثل هذا القرار.
 
ويؤكد بعض المحللين، أن الحكومة تستطيع استيعاب السيولة الإضافية لخفض عجز معاملاتها الجارية، الذي من المتوقع أن يصل إلي %3 من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الحالي.
 
وأكد راشيش شان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الخدمات المالية »ايدلويس«، أن الهند تحتاج الآن إلي تلك التدفقات الإضافية من رؤوس الأموال، لتمويل عجز الميزانية الجارية.
 
ومع ذلك، فإن العديد من الخبراء الاقتصاديين، حذروا من أن تدفقات الأموال الأجنبية، قد تؤدي إلي عواقب غير مقصودة، حيث إن سحب تلك الأموال بطريقة مفاجئة قد يترك أثراً سلبياً علي الميزان العام للمدفوعات.
 
وقال ايه بارسانا، الرئيس الاقتصادي لـ»ICICI « لتداول الأوراق المالية، إن الاعتماد المفرط للحكومة الهندية، علي مصدر واحد للتمويل، والسماح بزيادة تدفقات الأموال الأجنبية لتمويل العجز، ستكون له آثار ضارة علي الاقتصاد الهندي. وأضاف أن تلك الأموال من الممكن أن تختفي بين لحظة وأخري.
 
وفي محاولة للحد من مخاوف الاقتصاديين، قالت الحكومة الهندية، إنها تدرك تلك المخاطر. وقال وزير المالية الهندي، براناب مخيرجي، إنه حتي الآن لا يوجد ما يوحي بالقلق، حيال تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية علي الهند، مؤكداً أنها لم تصل بعد إلي المرحلة التي يتوجب فيها دق ناقوس الخطر.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة