أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

‮ ‬قواعد أوروبية صارمة علي صناديق التحوط والاستثمار المباشر


محمد الحسيني
 
وافق قادة الاتحاد الاوروبي في اجتماع عقد مؤخرا في »بروكسل« مقر الاتحاد الاوروبي علي وضع قواعد صارمة خاصة بصناديق التحوط وصناديق الاستثمار المباشر.. انهي القرار مناقشات ومعارضات شديدة قاربت مدة عامين من جانب الشركات الاوروبية العاملة في هذا المجال حول هذه القواعد.

 
تم تمرير حزمة القواعد الاوروبية الجديدة من قبل عدد من البرلمانيين الاوروبيين والدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبي بالاضافة الي المفوضية الاوروبية، وذلك بعد ان سحبت فرنسا اعتراضاتها علي القواعد الجديدة.
 
وتنتظر حزمة القواعد الجديدة الحصول علي الموافقة النهائية من جانب جميع الاعضاء داخل البرلمان والاتحاد الاوروبي ولن تمثل هذه الاجراءات مشكلة في طريق تطبيق القواعد.
 
من جانبه قال »ميشيل بارنير« مفوض السياسة المالية بالاتحاد الاوروبي، إن هذه هي المرة الاولي التي يفرض فيها الاتحاد قواعد تنظيمية جديدة علي مدراء صناديق الاستثمار العاملين في القارة الاوروبية، طبقا لما ذكرته صحيفة الـ»فاينانشيال تايمز« البريطانية.
 
كانت حالة من الارتياح والطمأنينة قد انتابت المسئولين في صناديق الاستثمار الاوروبية الذين استبعدوا موافقة الاتحاد الاوروبي علي تطبيق قواعد جديدة تخص رأس المال وخلافه.
 
وتشير التوقعات الي احتمال فرض مزيد من القواعد الصارمة المنظمة لعمل صناديق الاستثمار في اوروبا علي ان تكون هذه القواعد اكثر صرامة من مثيلاتها المطبقة في الولايات المتحدة.
 
اكد المسئولون العاملون بهذه الصناديق ان الالتزام بالقواعد الجديدة يعني زيادة التكاليف المدفوعة من جانب الشركات والمستثمرين العاملين في هذا المجال باوروبا.
 
من ناحيته اعرب »يولي فريكر« رئيس الجمعية الاوروبية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، عن ارتياحه بالوصول الي اتفاق نهائي حول القواعد المنظمة لعمل صناديق الاستثمار المباشر، لكنه انتقد في الوقت نفسه التشريع الجديد، واشار الي انه سيفرض تكاليف اضافية علي المستثمرين.
 
وطبقا للقواعد الجديدة يستوجب علي مدراء صناديق الاستثمار العاملين في اوروبا الالتزام بمتطلبات رأس المال وقواعد الافصاح، في حين يواجه مدراء المحافظ الصغيرة قواعد تنظيمية اقل صرامة.
 
ويجب علي مدراء هذه الصناديق الالتزام بالقواعد الاخري الاكثر تفصيلا فيما يخص ـ مثلا ـ انظمة الايداع والسحب.
 
وتطرقت القواعد الجديدة ايضا الي مسألة حماية الشركات من عمليات »نزع الاصول« التي تقوم بها صناديق الاستثمار المباشر من خلال وضع ضوابط خاصة بطريقة توزيع او تقسيم رأس المال بعد استحواذ صندوق الاستثمار المباشر علي شركة ما.
 
ومع اقرار القواعد الجديدة كقوانين وطنية في الدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبي بداية من يناير 2013، سيصبح من حق مدراء صناديق الاستثمار ممارسة انشطتها في جميع دول الاتحاد الاوروبي بعد الحصول علي رخصة واحدة من الاتحاد دون الحاجة الي الحصول علي موافقة كل دولة علي حدة.
 
ومن المقرر ان يتم السماح لصناديق الاستثمار من خارج الاتحاد الاوروبي بالحصول علي رخصة مماثلة للعمل داخل دول الاتحاد بداية من عام 2015، بشرط التزام هذه الصناديق ودولها الاصلية بمعايير محددة تشمل التوافق مع قواعد الضرائب ومكافحة غسيل الاموال المطبقة عالميا.
 
واعرب مدراء صناديق الاستثمار الامريكية عن استيائهم عن طول الفترة المحددة قبل الموافقة علي دخول صناديق من خارج الاتحاد الاوروبي للعمل داخل دول الاتحاد من خلال نظام الرخصة الواحدة، لكنهم لم يخفوا ارتياحهم ـ في الوقت ذاته ـ ازاء موافقة الاتحاد الاوروبي علي السماح لصناديق خارجية بالاستثمار داخل الدول الاعضاء.
 
وقال احد خبراء القانون البارزين في الولايات المتحدة انه كان يتمني موافقة الاتحاد الاوروبي علي تطبيق نظام الرخصة الواحدة الممنوحة لصناديق الاستثمار من خارج الاتحاد في وقت مبكر عما تم الاعلان عنه.
 
بالمقابل رحب خبراء اقتصاديون وقانونيون آخرون بالقواعد الجديدة والموعد المحدد للسماح لصناديق الاستثمار من خارج اوروبا بالعمل داخل دول الاتحاد عن طريق نظام الرخصة الواحدة، واكدوا ان صناديق الاستثمار الاجنبية سوف تستغل هذه الفترة ومدتها 5 سنوات في الوصول الي تسهيلات ضريبية تساعدها في زيادة ارباحها حسبما يتم الاتفاق عليه مع السلطات الاوروبية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة