أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مصر تستحوذ علي‮ ‬%25من صادرات القمح الفرنسي‮


المرسي عزت
محمد مجدي
 
كشف »جون بيير«، رئيس رابطة تصدير الحبوب الفرنسية في حوار مع »المال«، عن عدد من النقاط المهمة التي تتعلق بصادرات بلاده من الأقماح للسوق المصرية، ومنها اثر قرار حظر تصدير الحبوب الروسية علي صادرات فرنسا من الأقماح، إلي جانب المنافسة بين صادرات أقماح بلاده، ونظيرتها من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا أبرز المتنافسين حالياً علي كعكة صادرات القمح للسوق المصرية.


 
 
 جون بيير
وتطرق الحوار الذي اجرته »المال« مع رئيس رابطة تصدير الحبوب الفرنسية، علي هامش الندوة المصرية الفرنسية الخامسة عشرة للحبوب في الشرقين الأوسط والأدني، التي عقدت بالقاهرة الأسبوع الماضي.. للحديث عن الحصة السوقية لواردات مصر من الأقماح الفرنسية من إجمالي صادرات الأخيرة لمختلف دول العالم.. بالإضافة إلي دور الحكومة الفرنسية في تصدير الأقماح.

 
وتطرق الحوار إلي العديد من النقاط المهمة والمتعلقة بمواصفات مصر الخاصة باستيراد الأقماح، ومدي توافق صادرات الأقماح الفرنسية مع تلك المواصفات، وامكانية الحصول علي حصة سوقية مرتفعة من واردات مصر من الأقماح خلال السنوات المقبلة.

 
بداية كشف »جون بيير«، رئيس رابطة تصدير الحبوب الفرنسية في حواره مع »المال«، عن أن إجمالي الكميات التي تعاقدت عليها مصر بلغ مليوناً و700 ألف طن، سيتم توريدها خلال العام الحالي للسوق المصرية، في إطار سعي الجانب الفرنسي لتلبية احتياجات السوق المصرية من الأقماح.

 
وأضاف »بيير« أن صادرات فرنسا من الأقماح إلي السوق المصرية ستستحوذ علي نسبة تتراوح بين 20 و%25 من صادرات فرنسا، إلي مختلف الدول، التي تصل صادراتها للعديد من الدول ومنها اليمن، والمغرب، والجزائر.. إلي جانب السوق المصرية، مشيراً إلي أن إجمالي حجم الصادرات الفرنسية المتوقع خلال العام الحالي سيصل إلي 11 مليون طن.

 
وأشار إلي أن الحظر الذي أعلنت عنه روسيا في أغسطس الماضي علي صادراتها من الأقماح بسبب الظروف الجوية السيئة التي تعرضت لها العام الحالي، سيزيد من صادرات فرنسا من الأقماح للسوق المصرية، متوقعاً أن ترتفع صادرات بلاده لتصل إلي 3 ملايين طن من الأقماح بنهاية العام الحالي، في ظل المؤشرات المبدئية للتعاقدات التي يبرمها الجانب المصري مع الشركات الفرنسية.

 
وأكد »بيير« أن الحكومة الفرنسية لا تتدخل من قريب أو من بعيد في عمليات تصدير الأقماح، مشيراً إلي أن الشركات الفرنسية المصدرة للأقماح للسوق المصرية هي شركات قطاع خاص، ولا تتبع الحكومة الفرنسية، موضحاً أن الأخيرة تقوم بدور المنظم والمراقب فقط دون التدخل في إجبار الشركات التصديرية علي تصدير منتجاتها لمنتجات دولة بعينها دون أخري، بل آلية السوق من عرض وطلب هي المتحكم الرئيسي في توجهات تلك الشركات.

 
وأوضح »بيير« أن القمح الفرنسي يتميز بانخفاض أسعاره عن القمح المستورد من الولايات المتحدة الأمريكية أهم منافسيه حالياً داخل السوق المصرية، المستورد الأكبر للأقماح علي مستوي العالم، حيث تنخفض أسعار القمح الفرنسي عن القمح الأمريكي في بعض الأنواع خاصة القمح الصلب بما قيمته 10 دولارات في الطن، وغالباً ما تكون أسعار الأقماح الفرنسية والأمريكية والكندية الأكثر تصديراً للسوق المصرية خلال الفترة الماضية وتتشابه إلي حد كبير في أسعارها.

 
ويتراوح حجم واردات مصر من القمح سنوياً بين 6 و7 ملايين طن، تمثل أكثر من %60 من حجم الاستهلاك المحلي، الذي يبلغ 12 مليون طن.

 
وأكد »بيير« أنه لا توجد أي مشكلات تعوق انسياب صادرات الأقماح الفرنسية للسوق المصرية، مشيراً إلي أن العقود التي تم إبرامها بين الطرفين المصري والفرنسي يتم الالتزام بتنفيذ بنودها كاملة من جانب الطرفين دون أدني تقصير سواء من الجانب المصري أو من الجانب الفرنسي.

 
وأوضح أن المشكلة الرئيسية التي يمكنها أن تواجه صادرات الأقماح الفرنسية للسوق المصرية تتعلق بالرطوبة والنسبة المطلوبة داخل السوق المحلية، حيث يتم تداول معلومات في السوق العالمية للأقماح.. مضمونها أن مصر بصدد وضع مواصفة جديدة تتعلق بنسبة الرطوبة المقبولة لوارداتها من الأقماح من مختلف المناشئ، تقوم علي وضع نسبة رطوبة لا تتعدي %13، وهو ما قد يؤثر في حال تطبيق هذه النسبة علي واردات مصر من الأقماح من فرنسا ومن مختلف المناشئ، خاصة أن هذه النسبة من الصعب تحقيقها.

 
وأوضح »بيير« أن فرنسا تصدر أقماحاً تصل نسبة الرطوبة بها إلي %14، كما أن باقي الدول المصدرة للأقماح إلي مصر تزيد نسبة الرطوبة بها عن نسبة %13 وهو ما قد يؤثر سلباً علي وضع السوق العالمية للأقماح في حال تطبيق تلك المواصفة.

 
وأكد »بيير« أن حجم صادرات فرنسا من الأقماح للسوق المصرية، لن ينخفض خلال الفترة المقبلة بسبب ما يشاع عن زيادة الاستهلاك الداخلي في فرنسا، خاصة مع وجود دراسات فرنسية تؤكد أن الاستهلاك المحلي لن يرتفع، موضحاً أن فرنسا مستمرة في تصدير 11 مليون طن فائض إنتاجها للسوق العالمية دون أي نقصان.

 
وبلغ إنتاج فرنسا من الأقماح وفقاً لأحدث تقارير جمعية رابطة  مصدري الأقماح الفرنسية 35.5 مليون طن، يتم استهلاك %50 منها محليا والباقي يمكن تصديره للخارج.

 
وأوضح »بيير« أن بلاده لن تتوسع في إنتاج »الايثانول« أو الوقود الحيوي من الحبوب خاصة القمح خلال الفترة المقبلة مع أن فرنسا لديها مصانع تقوم بهذه العملية ولا داعي لإنشاء مصانع جديدة، وأكد أن فرنسا تستخدم الذرة والشعير والقمح المخصص للاستهلاك الحيواني وليس المستخدم للاستهلاك في إنتاج الايثانول الآدمي، لذا فلا داعي للقلق، وفرنسا ملتزمة بتصدير كمياتها والتي تصل لما يزيد علي 11 مليون طن لدول العالم المختلفة.

 
واستبعد أن تتأثر صادرات فرنسا من الأقماح سلباً بعد انتهاء الحظر الروسي بداية العام المقبل، مؤكداً أن فرنسا كانت من أهم اللاعبين الرئيسيين الموردين للأقماح للسوق المصرية، سواء في وجود الحظر الروسي أو إلغائه موضحاً أن فرنسا ستناضل من أجل الحفاظ علي حصتها التصديرية من الأقماح للسوق المصرية، التي تعد من أهم الأسواق المستوردة.

 
وأكد »بيير« أن ما يثار عن أن القمح الفرنسي لا يدخل في تصنيع الخبز البلدي أمر عار من الصحة تماماً.. فالقمح الفرنسي يتميز بجودته وقدرته علي تصنيع رغيف الخبز لما يتميز به من جودة مرتفعة.

 
وأشار إلي أنه لا توجد مفاوضات حالياً بين الجانبين المصري والفرنسي حول تطوير أداء المطاحن المصرية سواء العاملة في القطاع العام أو الخاص، لتحقيق أقصي استفادة ممكنة من القمح الفرنسي، موضحاً أن المطاحن المصرية لديها من الدراسات ما يؤهلها لتطوير أدائها دون الحاجة إلي أي معونات فنية من دول أخري.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة