أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«الجمعية العربية» تطرح مبادرة لإنشاء هيئة جديدة لتنمية صناعة الكهرباء والمنافسة فى الأسواق العالمية


عادل البهنساوى-عمر سالم

تقدمت الجمعية العربية لتنمية صناعة الكهرباء والطاقة بمبادرة لإنشاء هيئة جديدة لتنمية صناعة الكهرباء والطاقة، إلى الحكومة لتعظيم القدرات التصديرية للاقتصاد الوطنى والخروج بمنتجاته إلى الاسواق العالمية منافساً لمنتجات الدول المتقدمة والدول النامية.

وطالب المهندس عمرو شوقى رئيس الجمعية العربية لتنمية صناعة الكهرباء والطاقة، بالقيام بجذب رؤوس الأموال المصرية والاجنبية وتشجيع إقامة صناعات كبيرة تساعد على تشغيل وإقامة صناعات أخرى مغذية لها تسمح بخلق فرص عمل جديدة واحداث انطلاقة صناعية فى المجتمع عن طريق زيادة حجم الاستثمار الصناعى فى مختلف مجالاته خاصة قطاع الأعمال والاستفادة من الخبرات المتوفرة التى تجعل مصر من افضل مناطق جذب الاستثمار نظرا لموقعها الجغرافى المتميز والاستقرار السياسى الذى تتمتع به.

وأكدت المبادرة التى حصلت عليها «المـال» أن قطاع صناعة معدات الكهرباء يعد من اكبر القطاعات الصناعية بمصر يعمل به أكثر من 750 شركة ويساهم القطاع فى بناء المحطات بنسبة لا تقل عن %44 وتتزايد هذه النسبة، تباعاً نظراً لرغبة الدولة فى تشجيع الاعتماد على المنتج المصنع محليا.

وتعمل الجمعية منذ عام 2008 على دعم الشركات المصرية المشاركة فى دعم الاقتصاد الوطنى من خلال زيادة الصادرات لدول الجوار وتوفير قواعد البيانات عن هذه الدول، وجعل مصر مركزاً إقليمياً لتصنيع معدات الكهرباء والطاقة ومستلزماتها وجذب الاستثمار الخارجى.

وأكدت أن مصر لا تمتلك غرفة مستقلة أو هيئة لتنمية قطاع صناعة المعدات والمهمات الكهربائية على الرغم من القدرات الهائلة التى يمتلكها هذا القطاع فى تخفيف أعباء الدولة فى هذا القطاع، مما يؤثر بالايجاب فى تحسين القطاعات الأخرى، وذلك عن طريق إنشاء هيئة لتنمية صناعة الكهرباء والطاقة.

وتستهدف المبادرة إنشاء هيئة مستقلة ذات سلطات لخدمة قطاع صناعة المعدات الكهربائية وصناعة الطاقة بمصر وخلق مجتمع متكامل وكوادر قادرة على مواجهة التطور المتلاحق لاستخدام الطاقة بالعالم والتوجه نحو الاستخدام الامثل للطاقة، فضلا عن دعم نشاط المجتمع المدنى وتطوير مستواه لخدمة صناعة المعدات الكهربائية بمصر والتوسع فى إنشاء المزيد من القلاع الصناعية لخدمة مصر والتصدير.

وتدعو الهيئة إلى إنشاء هيئة صناعة الكهرباء والطاقة «تابعة لوزارة الكهرباء والطاقة» بدعم من الدولة وقطاع الاعمال والقطاع الخاص سيكون هدفها تشجيع ودعم تنمية صناعة الكهرباء والطاقة وتشجيع الاستثمار فى مجال صناعة معدات الطاقة الجديدة والمتجددة، والاسهام فى تطوير وتنمية طلاب المدارس من خلال وضع خطة تعليمية لمبادئ الطاقة واستخدماتها.

وتساهم الهيئة فى دعم البحوث والدراسات الجامعية ووضع المواصفات القياسية والاسهام فى وضع معايير الصناعة والالتزام بالمعايير الدولية والدعوة لتفعيل المجتمع المدنى من خلال إنشاء الجمعيات الأهلية المتخصصة ودعم إصدار دوريات علمية للصناعة المصرية.

وتعمل الهيئة على تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال تصنيع مهمات الطاقة الجديدة وتقديم المشورة الفنية للشركات المصنعة من خلال خبراء مصريين وأجانب تهدف لرفع كفاءة المنتج المحلى، وتقييم الشركات العاملة فى هذا القطاع وتحديد مستوياتها التقنية بعد التقييم والاشراف على مشاركة المؤسسات المصرية العاملة فى قطاع الكهرباء والطاقة بالمعارض الدولية والمؤتمرات والاتحادات العالمية والاقليمية.

وتبحث الهيئة عن آليات لتصدير المهمات المصنعة محليا للدول الأفريقية ودول الجوار ودعم وتشجيع إقامة معامل قياسية لخدمة المصنع المصرى والمدارس الفنية المتخصصة ومراجعة المناهج التعليمية لضمان الحصول على الفنى المؤهل مع النظر فى تقنين عمل «فنى كهرباء» وإلزامه برخصة مزاولة، وإعداد دورات فنية للهيئات والمؤسسات للاستخدام الامثل للطاقة وترشيدها.

أما فيما يخص تمويل الهيئة الجديدة، فأكدت الجمعية أن التمويل سيتم عبر فرض رسم سنوى لصالح الهيئة قدره %1.5 من إيرادات الخدمات التى تقدمها المؤسسات العاملة فى قطاع صناعة المعدات الكهربائية، بالاضافة الى فرض رسوم مزاولة للمؤسسات طبقا للتقييم الفعلى لهذه المؤسسات على ان يكون رسم المزاولة مرتبطاً بدرجة المنشأة المدرج بالهيئة، بالاضافة إلى عدد من التمويلات المتضمنة الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة والهبات والتبرعات ومقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة ورسم مزاولة للعمل الحر فى مهنة فنى كهرباء، فضلا عن 5 % من ايرادات اللافتات الاعلانية المضاءة بالكهرباء فى الشوارع والميادين.

وتستهدف المبادرة والهيئة التوسع فى صادرات قطاع صناعة المعدات الكهربائية وزيادة عدد المصانع العاملة فى صناعة المعدات الكهربائية وتحقيق عائدات هائلة من خلال التصدير والحد من الاستيراد والحد من مخاطر سوء الصناعة وسوء التركيب وخلق فرص عمل جديدة للكوادر الشابة المدربة.

كما تعمل الهيئة على توفير مليارات من الجنيهات المهدرة نتيجة الاستخدام المهدر للطاقة والتوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة فى صناعة الطاقة وستعمل الجمعية منذ إنشائها على المشاركة فى وضع القانون المنظم لعمل الهيئة والتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة وعمل حصر بجميع العاملين فى هذا القطاع وبناء قاعدة بيانات متكاملة والمشاركة فى اللجان المقترحة لإنشاء الهيئة مع التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة