أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

ملفات ساخنة تنتظر الرئيس الجديد لهيئة البترول


نسمة بيومى:

قضايا عديدة وملفات ساخنة فى انتظار رئيس هيئة البترول الجديد المهندس شريف هدارة بداية العام المقبل وقد أجمع خبراء البترول والطاقة على أن هيئة البترول عملت بجهود ضخمة طوال الفترة الماضية برئاسة المهندس هانى ضاحى رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التى مرت بها البلاد، مؤكدين أهمية دور هيئة البترول باعتبارها المسئول الاول عن توفير المنتجات البترولية لجميع محافظات الجمهورية فضلا عن جهودها لجذب الاستثمارات الاجنبية لتنمية وتطوير الثروات البترولية والغازية فى مصر.

 
 هانى ضاحى
وحدد الخبراء عدة قضايا كى يضعها رئيس هيئة البترول الجديد على أجندة أولوياته خلال العام الجديد بعضها تم البدء فيه ولابد من استكمال تنفيذها والبعض الآخر مقترحات من الضرورى البدء فيها خلال 2013 لتطوير العمل البترولى واغلب المقترحات يتعلق بمجالات التكرير والاستيراد والانتاج وعمل الشركات مع مطالبتهم بإحكام القرابة واتباع معايير الشفافية مع المرؤوسين والمواطنين.

قال المهندس محمد الجزيرى، مدير عام قطاع الاستكشاف بشركة بتروزيت إن هيئة البترول لابد ان تضع نصب أعينها كيفية زيادة المعروض من البوتاجاز والسولار والبنزين وجميع المنتجات التى يرتفع عليها الطلب محليا وتركز اهتمامها فى ذلك دون التركيز على آليات التوزيع.

واضاف أن تأخر سداد المستحقات للشركاء الاجانب قضية مهمة وملف خطير لابد أن تراعيه الهيئة والحكومة بشكل أكبر،فالشريك يضخ استثمارات ويتحمل نفقات ضخمة بمناطق الامتياز وتشترى الحكومة إنتاجه بأسعار تتأخر فى تسديدها الامر الذى يفكر معه الشريك عشرات المرات قبل ضخ استثمارات جديدة للتنمية أو للتطوير أو لحفر آبار جديدة.

وطالب الجزيرى هيئة البترول بالبحث عن نظام سريع ومباشر يتم تسديد المستحقات القادمة به بالتزامن مع مطالبة الجهات والوزارات الاخرى بسرعة تسديد مديونياتها لهيئة البترول ومنها وزارات الكهرباء والنقل والطيران وغيرها، الامر الذى سيخلق سيولة لدى الهيئة تمكنها من سداد مستحقات الشركاء أو الجزء الاكبر منها.

وقال إن هيئة البترول لابد أن ترفع سعر بيعها للغاز والوقود السائل الموجه لقطاع الكهرباء خاصة ان الاخيرة تقوم بزيادة قيمة الفواتير بشكل غير مباشر.

وقال الدكتور إبراهيم زهران، رئيس شركة خالدة للبترول سابقا ان أهم قضية لابد ان يضعها رئيس الهيئة الجديد نصب عينيه هى تلافى أزمات المنتجات البترولية التى تزايدت اعدادها وحدتها طوال الفترة الماضية داعيًا الهيئة إلى أن تبذل جهودًا إضافية لتوفير المنتج البترولى وزيادة إنتاجه محليا لتخفيف الازمات الطاحنة التى يمر بها المجتمع.

واضاف أن زيادة إنتاج المنتجات البترولية لابد أن تتزامن معه مضاعفة طاقات التكرير عبر تطوير وحدات المعامل وإضافة الجديد منها وجذب استثمارات جديدة لإنشاء معامل تكرير متطورة مثل معمل مسطرد وغيرها، موضحا أن معامل التكرير المصرية لابد ان تعمل بطاقتها الكاملة وليس بنسبة 60 % من إجمالى طاقتها كما تعمل حاليا.

وطالب هيئة البترول أن تركز خلال عام 2013 على مضاعفة طاقات استيراد الخام والتى وصلت حاليا الى 5 ملايين طن سنويا فلا مانع من مضاعفتها لتصل الى 10 ملايين طن أو اكثر حيث إن تنفيذ خطط تطوير المعامل وإنشاء المزيد منها سيمكن هيئة البترول من استخدام تلك الوحدات فى تكرير الخام المستورد وزيادة إنتاج البوتاجاز والسولار والبنزين وغيرها، وبالتالى تخفيض معدلات الاستيراد من الخارج وتلافى ازمات تاخر وصول المنتجات بسبب نوات الشتاء أو تأخر المستحقات وغيرها.

ولفت إلى أنه فى جميع الاحوال لن تساوى تكلفة استيراد الخام النفقات التى تتحملها الحكومة لشراء المنتجات البترولية والتى تتعدى مليار دولار شهريا، مطالبا الهيئة بأن تضع استراتيجية جديدة لاستيراد المنتجات تبتعد فيها نهائيا عن الوسطاء، حيث إن الهيئة عند حاجتها لاستيراد غاز أو اى منتج تعلن ذلك فى الصحف وتتم العملية من خلال وسيط بعمولة الامر الذى يفتح الباب للفساد وأبرز تلك القضايا كانت قضية فساد تصدير الغاز من خلال شركة رجل الاعمال حسين سالم والذى أهدر ثروات البلاد برشاوى وعمولات تزيد أرباحه.

وأضاف أن وزارة البترول تلجأ لشركات أجنبية مثل نفطومار وسونطراك وغيرهما لاستيراد المنتجات البترولية من بوتاجاز وسولار فلماذا لا يقوم القطاع بالتعاقد بنفسه وإنشاء شركات لتنفيذ الغرض نفسه تتبع له؟ مطالبا المهندس شريف هدارة رئيس الهيئة الجديدة باتباع معايير الرقابة والشفافية بشكل أكثر داخل الهيئة والشركات التابعة لها بحيث تتم مراقبة العاملين ومعاقبة المقصرين والمخالفين وتصفية الشركات الخاسرة التى لا تحقق أى إيرادات بل تكبد ميزانية القطاع رواتب وبدلات مغاليًا فيها.

وطالب المهندس ابراهيم ابو الفتوح سكرتير الشعبة العامة للمواد البترولية هيئة البترول بأن تركز خلال الفترة المقبلة على آليات حقيقية لتوزيع البوتاجاز بخلاف نظام الكوبونات الفاشل على حد قوله، موضحا ان ذلك المشروع لن يحقق أهدافه، حيث إنه يوجد ملايين المواطنين لا يمتلكون بطاقات تموينية فضلا عن أن هناك أسرًا كبيرة مكونة من عدة أسر صغيرة داخلها لن تكفيها اسطوانتا بوتاجاز شهريا بقيمة 5 جنيهات للواحدة ولن يستطيعوا شراء ما يزيد على حاجتهم بسعر 25 جنيها للاسطوانة الواحدة.

ودعا الهيئة إلى أن تقدم دراسات جديدة لرفع سعر تقديم الاسطوانات للمعهد الى 10 جنيهات مقارنة بـ2.5 جنيه حاليا، وبالتالى سيتحقق وفورات بفروق تلك القيمة موزعة على 360 مليون اسطوانة يتم إنتاجها سنويا، مطالبا بأن تجمع الهيئة كوارد القطاع واستشاريى وخبراء البترول العاملين أو المتقاعدين للبحث عن سياسات جديدة لتوزيع السولار والبنزين دون المساس بالسعر المدعم.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة