أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

هشام أكرم نائب رئيس حزب العدل: الوضع الاقتصادى غير مبشر على الأجل القصير


حوار - إيمان القاضى

قال هشام أكرم، نائب رئيس ومؤسس حزب العدل، العضو المنتدب السابق لشركة مدينة نصر وأحد مؤسسى شركة بلتون المالية القابضة للاستثمارات المالية، إن الوضع الاقتصادى المحلى لا يبشر بنتائج ايجابية فى الاجل القصير او بقدرة الحكومة على الوصول للاستقرار المنشود لتعافى الاقتصاد، خاصة فى ظل استمرار غياب الاستقرار السياسى عن البلاد وضعف الإرادة السياسية وعدم قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات اصلاحية جوهرية، فضلا عن عدم توافق قوى المعارضة مع الحكومة، بالإضافة الى تدهور المؤشرات الاقتصادية نتيجة فترة غياب الاستقرار بعد ثورة 25 يناير.

 
 هشام اكرم
وحدد مجموعة من الأولويات التى يجب التركيز عليها خلال الفترة المقبلة بغرض اصلاح الوضع الاقتصادى المحلى يأتى فى مقدمتها اعادة هيكلة موازنة الدولة بشكل تدريجى، مع الحفاظ على اقصى قدر ممكن من الشفافية، خاصة أن غياب الشفافية يعتبر من اهم العناصر التى تزيد من حدة الاضرابات والاعتصامات.

كما شدد على إعادة هيكلة الجهاز الادارى للدولة الذى بات مكتظا بالعمالة، لافتا فى الوقت نفسه الى أن هذا الإجراء قد يتم من خلال الاستعانة بحلول غير تقليدية مثل المعاش المبكر أو ادخال نظم الدوام الجزئى ونظم جديدة للحوافز وذلك لتجنب حدوث أزمة جديدة قد تنتج عن تسريح العمالة بشكل مباشر.

وأكد هشام أكرم تفاؤله بوضع الاقتصاد المحلى فى المدى الطويل وتشاؤمه أيضا فى المدى القصير، وذلك نظرا لأن الحكومة ليست لديها القدرة على تحقيق الاستقرار فى الفترة المقبلة أو تحقيق الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة فى الموازنة فى ظل كونها حكومة مؤقتة قد يتم تغييرها بعد انتخاب البرلمان، فضلا عن غياب الارادة السياسية والدعم السياسى نظرا لاختلاف قوى المعارضة مع الحكومة بما يقلل امكانية التوافق المنشود لتحقيق الاستقرار.

وأضاف أن الاوضاع الاقتصادية المتدهورة تدعم وجهة النظر السلبية فى الأجل القصير، مشيرا الى تفاقم عجز الموازنة وضعف الاحتياطى الأجنبى وارتفاع فوائد أذون الخزانة مما يستلزم بقوة اللجوء للاقتراض من الخارج.

وانتقد أكرم عدم قيام الحكومة بمصارحة الشعب بوضعية الاقتصاد المحلى الحقيقى، مشيرا الى ضرورة اعادة هيكلة موازنة الدولة على مراحل تدريجية نظرا لاستحواذ الدعم وخدمة الدين والأجور على غالبية الموازنة، مشددا على أن خطوات إعادة هيكلة الموازنة يجب أن تتم بأقصى درجة ممكنة من الشفافية للمواطن العادى مع توضيح ان انعكاسات الاصلاح الاقتصادى لن يشعر بها المواطن العادى الا بعد فترة زمنية طويلة، خاصة أن غياب الشفافية يعتبر من اهم العناصر التى تزيد من حدة الاضرابات والاعتصامات. وأكد أن مشاكل السوق المحلية جذرية مما يستلزم مشاركة مجتمعية متكاملة فى حلها اى بمشاركة جميع الاحزاب الممثلة للطوائف المختلفة للشعب.

وشدد على ضرورة إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة، والذى بات مترهلا، فى ظل اكتظاظه بالعمالة وانتشار البطالة المقنعة به، مشيرا الى ان الإجراء الذى قامت به حكومة الجنزورى بتثبيت العمالة على الرغم من أن له جوانب اجتماعية ايجابية، فإنه لا يعتبر قرارا داعما للجهاز الادارى، كما لفت الى ضرورة الاستعانة بكوادر على درجة عالية من الخبرة والكفاءة فى الجهاز الإدارى للدولة مثل التى تعمل بالقطاع الخاص، خاصة أن هذا العنصر يعتبر جوهريا فى أحداث فوارق بين الشركات التى تنتمى للقطاع العام ونظيرتها بالقطاع الخاص.

وقال إنه يمكن إعادة هيكلة الجهاز الادارى للدولة من خلال الاستعانة بحلول غير تقليدية مثل المعاش المبكر أو ادخال نظم الدوام الجزئى ونظم الحوافز وذلك لتجنب حدوث أزمة جديدة قد تنتج عن تسريح العمالة بشكل مباشر، ولفت الى ضرورة الاهتمام بالتعليم الحرفى خاصة فى ظل فقر الكوادر الفنية المحترفة، وذلك بسبب غياب ثقافة العمل الحرفى عن المجتمع.

ووصف الآراء السياسية التى رفضت قرض صندوق النقد بالمراهقة السياسية الهادفة الى جذب مشاعر دون الاستناد الى أسس اقتصادية سلمية، خاصة فى ظل عجز الموازنة وعدم وجود مصادر داخلية يمكن الاعتماد عليها فى الفترة الراهنة.

وحول فرض ضريبة على الطروحات الأولية، قال أكرم إن هذا القرار قد يترتب عليه تراجع بعض الشركات عن اتخاذ قرارات بالطرح فى السوق المحلية، وذلك فى الوقت الذى تحتاج فيه السوق المحلية لاستثمارات اجنبية من الخارج لتغطية عجز ميزان المدفوعات، خاصة فى القطاعات كثيفة العمالة.

وأكد نائب رئيس حزب العدل تأييده لاستحداث ضرائب جديدة اذا تمت دراسة اثرها على جاذبية المناخ الاستثمارى، وايضا بشرط مراعاة ان تكون المنظومة الضريبية للسوق المحلية تحافظ على الوضع التنافسى للسوق المحلية مقارنة بالأسواق المنافسة فى المنطقة مثل تركيا ودبى وإسرائيل وقبرص.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة فى ظل كثافة العمالة التى تقوم تلك المشروعات بتوظيفها، خاصة أن السوق المحلية كانت لديها مزايا ببعض الصناعات الصغيرة فى أوقات سابقة مثل صناعة السجاد على سبيل المثال، ومن ثم يمكن إحياء تلك الصناعات مرة أخرى.

من جانب آخر، أشار الى وجود فرص الاستثمار فى البورصة خلال الفترة المقبلة بالأسهم التى ستستفيد من انخفاض سعر العملة، متوقعا أن ينخفض سعر العملة المحلية الى 7 جنيهات أمام الدولار خلال الشهور القليلة المقبلة، فى ظل عدم وجود مفر من ذلك.

وأضاف أنه على الرغم من أن خفض سعر العملة سيترتب عليه بعض العناصر السلبية مثل ارتفاع معدل التضخم، فإن الجوانب التى ستتأثر سلبا بانخفاض سعر العملة هى متأثرة فعليا بتداعيات غياب الاستقرار خلال الفترة الماضية، ومن ثم فقد لا تحدث فروقات جوهرية عليها، وضرب مثلا على ذلك بالسياحة التى قد لا يظهر اثر خفض سعر العملة عليها نظرا لان اوضاعها متدهورة فعليا نتيجة الاوضاع فى البلاد.

ورأى ضرورة تنشيط التداول على اذون الخزانة والسماح للافراد بالتعامل عليها خاصة أن هذا الإجراء سيترتب عليه رفع سيولة السوق، خاصة ان الوضع الطبيعى فى أى دولة أن يكون حجم السندات واذون الخزانة المتداولة أكبر من الأسهم عكس الوضع الحالى فى السوق المحلية.

وأشار اكرم الى ضرورة إنشاء بورصات محلية لبعض المحاصيل الزراعية مثل بورصة القطن التى كانت موجودة بالسوق المحلية فى الماضى.

وطالب بضرورة تهيئة المناخ الاستثمارى للبلاد عن طريق تسهيل إجراءات تأسيس الشركات واستخراج التراخيص طوال فترات وتطوير قانون التصفية وتحويله لقانون تجارى وليس جنائيا فى ظل أنه فى ضوء قانون التصفية بالشكل الحالى قد يسجن المقترض اذا أفلس بسبب توقيعه على سندات أذونية.

وأكد جاذبية القطاع العقارى خاصة فى الاسكان المتوسط، منتقدا سياسة سحب الأراضى من المستثمرين التى سببت أضرارا جسيمة على القطاع، مشيرا الى أنه لا يمكن إنكار احتياج قطاع العقارات للقطاع الخاص لتغطية الطلب الضخم الذى لا يمكن تغطيته من جانب القطاع العام منفردا.

ولفت الى أن القطاع الخاص نجح فى تدعيم الإسكان التعاونى بشكل جيد خلال الفترة الماضية، مشيرا الى أهمية معاقبة الشركات التى قامت بممارسات فساد فيما يتعلق بمواد البناء وأسعار الأراضى، ولكن مع مراعاة وجود أطراف أخرى فى الشركة مثل حملة أسهم التداول الحر أو الحاجزين للوحدات، وقال إن العقوبة يجب أن تطال المساهم الأصلى أو المتحكم.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة