أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

استيلاء الحكومة علي أراض زراعية في الفيوم يفجر‮ ‬غضب ملاكها


فيولا فهمي
 
اثار استيلاء الحكومة علي 115 فدانا زراعيا بشكل مؤقت ولمدة 3 سنوات في الفيوم، من اجل مد خط الغاز الطبيعي لشركة الفيوم لصناعة السكر، غضب المزارعين من اصحاب الارض، خشية الاستيلاء الدائم عليها وعدم صرف تعويضات لهم.

 
وكان رئيس الوزراء قد اصدر قرارا رقم 4210 لسنة 2010 بالاستيلاء المؤقت لمدة 3 سنوات او لحين انتهاء تنفيذ المشروع ايهما اقرب علي الاراضي اللازمة لتنفيذ مشروع مد خط الغاز الطبيعي لمصنع شركة الفيوم لصناعة السكر والبالغة مساحتها 115 فدانا، الامر الذي دفع ملاك الاراضي من المزارعين لاقامة دعوي قضائية امام مجلس الدولة لالغاء القرار وعدم الاعتداد به واعتباره قرار نزع ملكية وليس قرارا مؤقتا والحصول علي تعويض.
 
واعتبر العديد من الفلاحين المتضررين في تصريحات لـ»المال« ان القرار ياتي في ظاهره مجرد عمل مؤقت لحين الانتهاء من اعمال حفر وتركيب خط الغاز، ولكن في مضمونة يعتبر احتلالا مؤبدا للارض الزراعية التي يمر بها خط الغاز، لاسيما ان القرار يتحايل علي المزارعين في البند الثاني وينص علي اعادة الارض لملاكها بالحالة التي كانت عليها وقت الاستيلاء عليها، وهو ما يصعب تحقيقه لان الفلاحين سوف يتم منعهم من الحفر والحرث علي جانبي خط الغاز بمساحة تصل الي 5 امتار ـ علي الاقل-، وبالتالي فان ذلك يعتبر نزعاً لحق الملكية ويستوجب عليه التعويض المالي للتضرر.
 
واكد كرم صابر، مدير مركز الأرض لحقوق الإنسان، ان الاستيلاء علي الاراضي الزراعية المملوكة للافراد بهدف تحقيق المنفعة العامة، سلوك تتبعه الحكومة في العديد من الحالات، مدللاً علي ذلك بمشروع تطوير شمال الجيزة والذي تم الاستيلاء فيه علي اكثر من 500 فدان مقابل دفع تعويضات زهيدة لا تقارن بالقيمة الفعلية لتلك الاراضي، وكذلك مشروع مترو الانفاق المرحلة الرابعة والتي تم فيها الاستيلاء علي 84 فدانا في محافظة 6 اكتوبر، تم تعويض الفلاحين المالكين تلك الاراضي بقيمة %20 فقط من السعر الفعلي للارضي .
 
وانتقد »صابر« استيلاء الحكومة علي الاراضي المملوكة للفلاحين وتعويضهم باسعار زهيدة، ثم تقوم ببيعها لتلك المشروعات بعد سنوات من تنفيذها لرجال الاعمال بسعر السوق- رغم انها لم تعوض الفلاحين بنفس الاسعار، معتبراً ذلك متاجرة علنية في الاراضي المملوكة للافراد، وهو ما يمثل انتهاكاً للملكية الخاصة التي ينص عليها الدستور.
 
واكد ان الفلاحين المتضررين من مشروع مد الغاز الطبيعي لمصنع شركة الفيوم لصناعة السكر، لم تصرف لهم تعويضات حتي الان بالرغم من الاستيلاء علي اراضيهم، مشيراً إلي أن تلك النوعية من القضايا لا يفصل فيها القضاء الاداري بصورة نهائية ويقوم بارجاعها الي الحكومة مرة اخري، وطول وقف نظر هذه القضايا يلحق اضراراً بالغة بالفلاحين والمزارعين، مطالباً الحكومة بالغاء القرار او التعويض الجابر للضرر فوراً .
 
وتقول الدكتورة سلوي بيومي، رئيس لجنة الزراعة بأمانة السياسات بالحزب الوطني، ان هناك حزمة من القواعد والضوابط تحدد مسألة استيلاء الحكومة علي الأراضي المملوكة للافراد لتحقيق المصلحة او المنفعة العامة، نافية امكانية استيلاء الحكومة علي اراض دون منح تعويضات تزيد علي القيمة الفعلية للاراضي وقت الاستيلاء عليها .
 
واضافت ان احد اهم الضوابط التي تقنن مسألة الانتفاع بالاراضي المملوكة للافراد لصالح المنفعة العامة هي معرفة الفلاحين او المالكين للاراضي قبل التنفيذ بوقت كاف وذلك لنفي شبهة الإجبار في التنفيذ، الي جانب دفع تعويضات تبلغ اضعاف القيمة الفعلية لتلك الاراضي وفقاً للعديد من المحددات العادلة .
 
واكد محمد حجازي، المحامي، رئيس جمعية الزهور للصداقة الريفية بالقليوبية، ان الازمة ترجع جذورها الي تراكم العديد من الوقائع التي تم فيها الاستيلاء علي اراضي الفلاحين دون دفع تعويضات عادلة، وكذلك عدم استرداد الفلاحين للاراضي في الموعد المتفق عليه او المعلن من قبل الحكومة، الامر الذي ادي الي ازمة عدم ثقة المزارعين او ملاك الاراضي الزراعية في قرارات الحكومة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة