أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

الحد الأدنـي للأجور علامة نقابية فاصلة‮ ‬إيمان عوف‮ ‬


  
تلقي اتحاد نقابات عمال مصر إشادات نادرة، بسبب موقفه تجاه قضية الحد الأدني للأجور، لا سيما بعد انحيازه لحقوق العمال، واعتزامه إقامة دعاوي قضائية ضد المجلس القومي للأجور والدولة، للمطالبة برفع الحد الأدني بما يوازي الأسعار علي أن يكون ما بين500  الي1000  جنيه وفقا للمؤهلات الدراسية والمهارات المهنية. وقد أصدر العديد من المراكز الحقوقية المهتمة بالشأن العمالي بيانات اشادة بموقف اتحاد نقابات عمال مصر، مطالبين بضرورة التنسيق معها لرفع الدعاوي القضائية التي يعتزم الاتحاد اقامتها ضد المجلس القومي للأجور.
 
 
عبد الرحمن خير  
أكد عبدالرحمن خير، عضو مجلس الشوري ممثل العمال بالمجلس القومي للأجور، أن قضية الحد الأدني للأجور تعكس انحياز اتحاد نقابات عمال مصر لمصالح العمال وحقوقهم، مشيراً إلي أن الاتهامات التي توجه دائما إلي الاتحاد بكونه اتحادا حكوميا عارية من الصحة، لا سيما أن معظم القضايا العمالية تكون ذات ابعاد معقدة ما بين الاتحاد العام ووزارة القوي العاملة والقيادات العمالية، وهو ما يتسبب في أن يعجز الاتحاد عن القيام بالدور المنوط به. وأضاف »خير« :إن قضية الحد الأدني للأجور من القضايا الفاصلة في تاريخ الحركة العمالية.. ومن ثم فإنه لا يجوز لاتحاد النقابات أن يتراجع في دفاعه عن توفير حد أدني يتناسب مع الأسعار، مشيرا إلي أن اتحاد العمال لن يتوقف عن عقد اجتماعات مكثفة مع النقابات العمالية ليصل في النهاية إلي صيغة فاعلة لرفع الحد الأدني ليكون ما بين500  والـ1000 جنيه وفقا للمؤهلات الدراسية والمهارات المهنية.
 
ومن جانب آخر، اعتبر كمال أبوعيطة، رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية، أن اتحاد نقابات عمال مصر جزء لا يتجزأ من الحكومة، مؤكدا أن انحيازه للعمال في تلك القضية جزء من السياسة العامة للحكومة التي تسعي بتجميل وجهها قبل الانتخابات المقبلة، خاصة أن رئيس الاتحاد يخض الانتخابات البرلمانية وهو محاصر بسيل من الاتهامات.
 
وأشار »أبوعيطة« إلي أن تلك المحاولات من قبل الاتحاد لن تنجح في تضليل الطبقة العاملة، مبدياً اندهاشه من انسياق البعض وراء دعاوي الاتحاد بأنه ينحاز إلي العمال، وتحدي ابوعيطة رئيس اتحاد نقابات عمال مصر في أن يكون منحازا لمصالح الطبقة العاملة المصرية، مطالبا إياه بضرورة تغيير سياسته في التعامل مع القضايا العمالية وان يسمح بأن تكون هناك كيانات نقابية موازية حتي تبرهن علي صدق نياته في الانحياز للعمال.
 
وطالب ناجي رشاد، مقيم دعوي الحد الأدني للأجور، اتحاد نقابات عمال مصر بضرورة التنسيق في التحركات القانونية للاتحاد.  من جانبه أكد كمال عباس، مدير دار الخدمات النقابية والعمالية، أن دور اتحاد النقابات في قضية الأجور امر محمود، لكن ينبغي أن يتم ربطه بالكثير من الممارسات التي ينبغي علي الاتحاد أن يسلكها خلال الفترة المقبلة.
 
وأشار »عباس« إلي أن المطالبة بالحد الأدني للأجور جزء لا يتجزا من حقوق العمال في ظروف عمل آمنة، وعدم فصلهم تعسفيا، وتحقيق عقود عمل آمنة وهو ما يجعل انحياز الاتحاد للعمال منقوصاً بالكثير من الممارسات .
 
وأضاف »عباس« أن مساعي الاتحاد لنيل رضاء العمال مساعٍ منقوصة، لا سيما أن تفسير حكم القضاء الإداري تشوبه حالة من التناقض القانوني، مشيرا إلي أن المحكمة لم تقرر حداً معيناً، وإنما ألزمت الدولة بوضع حد أدني يتناسب مع الأسعار، حيث أقرت المحكمة برفض القرار السلبي بعدم تحديد حد أدني للأجور يتناسب مع الأسعار وهو القرار الذي صدر بقرار من رئيس الوزراء. ولفت »عباس« إلي أن المستفيد الأساسي من هذا الحكم هو عمال القطاع الخاص، لا سيما أن العاملين بقطاع الأعمال يحصلون علي أجور تتجاوز الـ400 جنيه باستثناء قليل، ومن ثم فان عمال القطاع الخاص يعتبرونه المستفيد الأساسي من تحديد الحد الأدني للأجور بـ400 جنيه، خاصة أنهم لا يتقاضون أكثر من150  الي200  جنيه شهريا في ظل غياب ممثلين رسميين عنهم يطالبون بحقوقهم، ولذلك فان الحكم جاء لصالح عمال القطاع الخاص حيث لا يجوز لأصحاب الأعمال أن يعينوا أي مواطن دون الـ400 جنيه التي حددها المجلس القومي للأجور، بالإضافة إلي عدم إجراء تأمين علي العمال بالقطاع الخاص بأقل من 400 جنيه التي حددها المجلس.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة