أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

قيادات وخبراء «الگهرباء» يطالبون بتحرير الأسعار على مدار 4 سنوات


عمر سالم:

ارتفع دعم الكهرباء خلال عام 2012 إلى 16.5 مليار جنيه منها نحو 12 مليار جنيه دعماً مقدماً للقطاع المنزلى، مقارنة بنحو 6.4 مليار جنيه العام الماضى، الأمر الذى طالب معه خبراء ومسئولو الكهرباء بتحرير أسعار الكهرباء بشكل كامل على مدار 4 سنوات بدءاً من 2013 مما سيخلق وفورات وفوائض تمكن قطاع الكهرباء من تنفيذ مشروعات جديدة لزيادة قدرة الشبكة القومية.

أشار المهندس محمود سعد بلبع وزير الكهرباء والطاقة، إلى أن أسعار الكهرباء لم تتم زيادتها منذ عام 2008، مضيفاً أن الوزارة كانت قد أعدت دراسات حول زيادة أسعار الكهرباء وتم تقديمها لمجلس الوزراء موضحاً أن اجمالى دعم الكهرباء وصل لنحو 16.5 خلال عام 2012، وانه تم رفع الدعم عن الصناعات كثيفة الاستهلاك بدءًا من عام 2012.

وأوضح بلبع فى تصريحات لـ«المـال» أنه فى حال طلب صندوق النقد الدولى زيادة أسعار الكهرباء فسيتم إبلاغهم بالشرائح المعدة لأسعار الكهرباء، وأن مجلس الوزراء هو المختص بزيادة أسعار الكهرباء وليس الكهرباء.

ويتوجه دعم الكهرباء فى مصر إلى دعم الوقود المستخدم فى توليد الكهرباء والذى يمثل نحو %40 من إجمالى إنتاج الكيلووات للساعة ودعم بعض شرائح استهلاك الكهرباء والقطاع المنزلى «أكبر القطاعات الحاصلة على الدعم».

وقال الدكتور أكثم أبوالعلا، المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء والطاقة، إن الوزارة تعانى أزمة سيولة مالية بسبب الدعم المقدم لأسعار الكهرباء، بالإضافة إلى تراجع أرباح شركات الكهرباء وعدم تحقيق البعض منها أى أرباح بالاضافة إلى تدنى مستوى تحصيل فواتير الكهرباء، مما يهدد القطاع مستقبلياً خاصة أن الكهرباء تتحمل الدعم بقيمة 16.5 مليار جنيه، موضحاً أن أسعار الكهرباء لم تتم زيادتها منذ عام 2008.

وأضاف أن تحرير أسعار الكهرباء من شأنه خلق سوق جديدة ترتفع فيها الاستثمارات الموجهة لتنفيذ مشروعات توليد ترفع من قدرة الشبكة القومية وتزيد الانتاج المحلى لمواجهة ارتفاع الطلب على الطاقة وتلافى أزمات انقطاع التيار المستمرة.

وقال الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادى، إنه يتعين على الحكومة الإسراع فى رفع الدعم تدريجياً ووضع خطوات لذلك وترشيد استهلاك الكهرباء خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الوقود عالمياً وزيادة أسعار الدعم سيسبب فجوة كبيرة لشركات الكهرباء بالإضافة إلى أنه سيؤثر على استثمارات قطاع الكهرباء.

وقال المهندس اسامة بطاح الرئيس السابق لشركة السد العالى للمشروعات الكهربائية، إن دعم الكهرباء يمثل عقبة كبيرة أمام تحرير سوق الكهرباء فى مصر وجذب استثمارات كبيرة فى القطاع خاصة أن الكهرباء تتحمل فرق سعر إنتاج وبيع الكهرباء ويجب على الكهرباء وضع برنامج زمنى لرفع الدعم نهائياً خلال خمس سنوات على الاكثر ويتم البدء فيها من الآن مع مراعاة الشرائح.

ويستحوذ القطاع المنزلى بالشريحة 51-350 كيلووات على 83 % من إجمالى دعم الكهرباء وقد ارتفع الاستهلاك المحلى من الكهرباء بحوالى 95 % ليصل إلى 127 مليار كيلووات ساعة عام 2010 -2011 مقارنة بنحو 65 مليار كيلووات ساعة عام 2001/2000.

ويستحوذ القطاع المنزلى على نصيب الأسد من استهلاك الكهرباء ليستهلك نحو 40 % من إجمالى الاستهلاك خلال العام المالى 2010/2009، ويليه قطاع الصناعة بنسبة %32.4 ثم المحلات التجارية بنسبة %8، بينما تبلغ مبيعات دول الربط ومشروعات «بوت» أدنى نسبة لتصل إلى %1.1 خلال العام المالى نفسه.

وتحتل مصر المرتبة الـ 29 ضمن قائمة الدول المنتجة للطاقة الكهربائية، والـ30 ضمن قائمة الدول المستهلكة للطاقة الكهربائية عام 2009، وبلغ متوسط نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية المنتجة محليا 1782 كيلو وات فـى الساعة خلال عام 2010/2009، ويعد هذا المتوسط أقل من المتوسط العالمى والبالغ 2730 ك.و.س للفرد فـى عام 2009.

ويتراوح استهلاك الشريحة الاولى مابين كيلو وات إلى ‏50‏ كيلو وات‏،‏ وتحصل على الكهرباء بسعر‏5‏ قروش للكيلو‏،‏ فيما تضم الشريحة الثانية‏10‏ ملايين أسرة يتراوح استهلاكها ما بين‏51‏ و‏200‏ ك‏/‏ وات‏،‏ وتحصل عليها بسعر‏11‏ قرشا للكيلو وات‏، وتضم الشريحة الثالثة ‏7 ملايين أسرة تحصل على ما يتراوح مابين‏201‏ ك‏/‏ وات و‏350‏ ك‏/‏ وات بسعر‏16‏ قرشا للكيلو وات‏، وتستهلك الفئة الثالثة من 201 إلى 350 كيلووات وبتكلفة نحو 16 قرشاً للكيلووات ثم الشريحة الرابعة باستهلاك من 351 إلى 650 كيلووات ساعه وتحاسب بنحو 24 قرشاً للكيلووات، والشريحة الرابعة من 651 إلى 1000 كيلووات ساعه بنحو 39 قرشاً للكيلووات ثم الشريحة الاخيرة والخامسة والتى تستهلك أكثر من 1000كيلو وات ساعة بنحو 48 قرشاً لكل كيلووات ساعه.

أما عن الاستخدامات التجارية فتأتى الشريحة الاولى باستهلاك 100 كيلووات ساعة بنحو 24 قرشاً والثانية من 101 إلى 250 كيلووات بتكلفة 36 قرشاً للكيلووات، والشريحة الثالثة من 251 إلى 600 كيلووات بنحو 46 قرشًا لكل كيلووات، تليها الشريحة الرابعة من 601 إلى 1000 كيلووات بتكلفة 58 قرشاً للكيلووات وأخيراً الشريحة الخامسة والتى تستهلك أكثر من 1000 كيلووات بنحو 60 قرشاً للكيلووات ساعة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة