أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

شركات الـ»IT « تتهم القطاع المصرفي بتجاهل تمويلها وتعقيد الإجراءات


تغطية : نشوي عبد الوهاب

تعاني الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشاكل الحصول علي التمويل من البنوك العاملة داخل السوق المحلية موجهة الاتهامات الي البنوك بالتقصير في التعامل مع القطاع والتركيز فقط علي تمويل الشركات الضخمة وكبيرة الحجم والعزوف عنها، مؤكدين قوة القطاع وقدرته علي النمو، رغم تباطؤ النمو الاقتصادي مؤخراً.

ودافع ممثلون عن البنوك المحلية في الندوة التي عقدها اتحاد البنوك أمس الأول علي هامش مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات »Cairo ICT « عن الاتهامات الموجهة اليهم مؤكدين أن صعوبة فهم القطاع وغموض طبيعته يعتبران السببين الاساسيين في اعاقة تدفق التمويل للشركات العاملة بالقطاع.

في البداية اكد محمد عشماوي رئيس المصرف المتحد ان البنوك تخطط للعب دور فعال في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المجالات كافة، ومنها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره توجها عاما للبلاد، ورئاسة الوزراء، والبنك المركزي الذي بدأ في الاعداد لقواعد خاصة لتمويل شركات الـ»SME’s « ومنها اعفاء البنوك من الاحتفاظ بنسبة الاحتياطي الالزامي للتمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما طلب البنك المركزي من البنوك ان تخصص ادارات كاملة لتمويل تلك المشروعات، الي جانب دراسة »المركزي« اطلاق صندوق مشاركة مخاطر البنوك المقرر له يوليو المقبل.

ورفض عشماوي اتهام البنوك بالتقصير في تمويل الشركات العاملة بقطاع تكنولوجيا المعلومات مشدداً علي ان البنوك لا تحجم عن تمويل تلك المشروعات رغم ارتفاع حجم مخاطرها، مؤكداً حرص البنوك علي الاستماع لمطالب الشركات العاملة.. لكنها تفتقد الخبرة في التعامل مع منتجات ذلك القطاع والحكم علي كفاءتها، مشدداً علي ضرورة توافر جهة بعينها لتضمن منتجات الشركات بما يساعد البنوك علي اتخاذ قرارات التمويل.

واوضح ياسر القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ان الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات تعاني ازمة في الحصول علي التمويل البنكي، نظراً لتركيز استراتيجيات البنوك ومؤسسات التمول علي منح الائتمان للشركات الكبيرة لدرجة تصل الي حد الصراع والتسابق لمنحها تمويلاً نتيجة ارتفاع جداراتها الائتمانية ووجودها داخل السوق لفترات طويلة مقابل العزوف عن تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر رغم دورها الحيوي في النمو الاقتصادي وقدرتها علي خلق فرص عمالة جيدة.

ولفت الي ان غموض آليات عمل القطاع تعمق من فهم البنوك لطبيعته، وتصعب من عمليات منح التمويل البنكي.

ولفت الانتباه الي ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تستحوذ علي %70 من اجمالي عدد الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، فيما لا يتعدي عدد الشركات الكبيرة في قطاع الاتصالات نحو 12 شركة.

كما يصل عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في قوائم الهيئة الي 1380 شركة من اجمالي 1400 شركة جميعها تتطلع الي التمويل.. ليس فقط بغرض الاستمرار وانما لتحقيق اهداف النمو، مشيراً الي قوة أداء الشركات العاملة في القطاع التي أثبتت جدارتها وقدرتها علي النمو حتي في العام الماضي رغم الازمات الاقتصادية الاخيرة.

واشار »القاضي« الي ارتفاع فرص النمو في قطاع تكنولوجيا المعلومات وقوته، وانخفاض حجم المخاطر الموجودة به متوقعاً ان يقفز حجم صادرات القطاع الي 2 مليار دولار بنهاية 2012، لافتاً الي زيادة صادرات شركات الـ»SMEs « في القطاع بنسبة %40 خلال العام الماضي وتحديدا المتخصصة في تصدير السوفت وير والتطبيقات المتعلقة به، لتصل الي 1.1 مليار دولار خلال العام الماضي، قبل ان ترتفع الي 1.4 مليار دولار في الوقت الراهن.

واستعرض الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات عددا من تجارب التمويلات السابقة الموجهة للشركات وابرزها تخصيص الصندوق الاجتماعي للتنمية نحو 150 مليون جنيه خلال العام الماضي للشركات العاملة بالقطاع، لافتاً الي استخدام 40 مليون جنيه منها لتمويل 38 شركة فقط بسعر فائدة 5.5 % تتحمل الهيئة منها %3 فيما يتحمل العميل فائدة تصل الي %2.5.

ودافع يحيي العجمي مدير عام قطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة في بنك مصر عن الاتهامات الموجهة للبنوك بتقصيرها في تمويل الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن القطاع يفتقد الضمانات الكافية واللازمة لمنح الائتمان، ففي التمويلات التقليدية تستند البنوك علي ضمانات من الاصول، بينما في قطاع تكنولوجيا المعلومات فضمانات التمويل تتمثل في العقول والافكار المقدمة من الشركات وهي امر يصعب تقييمه.

وشدد علي اهمية ان تقدم الشركات الراغبة في الحصول علي التمويل نوعا من الضمانات الملموسة التي يمكن الاعتماد عليها الي جانب ان يكون المشروع قائما بذاته، وقادراً علي ان يثبت صلاحيته في التمويل.. ويتمتع بريادة في فكرة بعينها، الي جانب توافر جهة تثبت ان فكرة المشروع قابلة للنجاح بما يدفع البنك للاقبال علي تمويلها.

وأكد »العجمي« ضرورة البحث عن اساليب وادوات جديدة لتسهيل التواصل والاتفاق بين البنوك والشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات علي غرار الطرق المتبعة في دول العالم، مشيراً الي طريقة التشابك أو »Linkage « وهي أن يتم عمل صيغة محددة تضمن بها الشركات الكبيرة العاملة في القطاع نظيرتها الصغيرة.. وتشهد بأن افكار تلك الشركات استثمارية، ويمكن تنفيذها.. وبقدرتها علي النجاح بحيث تستند البنوك عليها باعتبارها شهادة ضمان لمنح التمويل.

كما اقترح ان تلعب هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات دوراً حيوياً كإحدي الجهات الرئيسية التي تضمن المشروعات وتستعين بها البنوك لضمان التمويل.

ورفض مدير عام قطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة ببنك مصر، المطالب الخاصة بتدعيم البنوك فوائد القروض المقدمة لقطاع تكنولوجيا المعلومات عبر تخفيضها نظراً لانها تهدد بتوقف المشروعات في حالة التوقف عن دعم الفائدة، وعدم قدرتها علي الاستمرار، مؤكداً ان اي مشروع ناجح قادر تماما علي النمو دون الحاجة الي دعم، وتحقيق ارباح تكفي لتغطية الفوائد علي القروض.

ومن جانبها قالت مها عنايت رئيس قطاع الاعمال في »بنك مصر«، ان البنوك بصفة عامة تفضل تمويل الشركات الكبيرة العاملة في اغلب القطاعات دون الاقتصار علي قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بعينه.

كما انها تحجم عن تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، لكنها أشارت الي ان القطاع يشوبه نوع من الغموض ويعتبر غير مفهوم امام البنوك لتمويله نظراً لطبيعته الخاصة.

واكدت مها ان البنوك لجأت الي فكرة تمويل رأسمال المخاطر وتمويل الشركات الجديدة وذلك للتغلب علي مشاكل صعوبة منح التمويلات المباشرة للشركات العاملة في القطاع.

وأشارت الي ان البنوك تحاول في الفترة الاخيرة تغيير طريقة تعاملها مع التمويلات الموجهة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالنظر الي حجم المخاطر الموجهة للقطاع ككل بدلاً من التعامل مع المخاطر حسب حالة كل عميل علي حدة والتي تعوق دون التوسع في تمويل تلك الشركات.

وأكد احمد قابيل، رئيس شركة oms ، غياب الاتصال بين الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والقطاع المصرفي.. الامر الذي ارجعه الي عدد من الاسباب ابرزها عدم تفهم البنوك طبيعة القطاع الخاص والشركات العاملة به، موضحاً ان البنوك تتعامل مع الشركات العاملة كعملية تمويل تقليدية تتطلب شروطاً وضمانات محددة لتمويل النشاط وهي لا تتوافر في قطاع الاتصالات، لافتاً الانتباه الي ان طبيعة الشركات العاملة في القطاع، خاصة التي تعمل في الانشطة الخدمية لن تتغير.

واشار الي ان السبب الاخر في عدم التواصل بين القطاع والبنوك يتمثل في غياب الضمانات التي تستند عليها البنوك في منح التمويل مثل رأس المال او الآلات وغيرهما من الاصول التي تعمل كضمان للتمويل غير المتوفرة في الشركات العاملة بالقطاع.

ولفت الي ان النوايا التمويلية من البنوك موجودة منذ فترة طويلة.. لكنها لا تترجم علي ارض الواقع.

واوضح »قابيل« ان الاعتماد علي البنوك لا يمكن احلاله بدخولها كمساهم رئيسي في تمويل الزيادة في رأس المال نظراً لاختلاف تمويل زيادة رأس المال وتمويل عمليات النشاط نفسها وتوسعاتها للنمو او زيادة الانتاج بغرض التصدير.

كما طالب قابيل البنوك باعادة النظر في اسعار الفائدة علي القروض المفروضة علي الشركات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك لمساعدتها في إحداث توازن في هيكل التكلفة الذي تتحمله الشركات خاصة بالنسبة للشركات المصدرة.



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة