أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خسائر گبيرة تنتظر‮ ‬400‮ ‬شركة‮ »‬تول‮« ‬بسبب قرار الصحة


شيماء عبدالله
 
حذر الخبراء من الآثار السلبية لقرار وزارة الصحة، اعتماد 32 شركة أدوية فقط للتصنيع للغير، علي شركات الـ»تول«، وهي الشركات التي تقوم بتصنيع الأدوية لدي الغير، وتقوم بأعمال التسجيل والتسويق وتوزيع واستيراد وتصدير الأدوية لحسابها.

 
 
تأثير القرار علي شركات الـ»تول«، يتخلص في التسبب لها في خسائر وأعباء مالية، علاوة علي إيقاف البت في المستحضرات المقدمة من تلك الشركات، إلا بعد نقل خطوط إنتاجها إلي الشركات المعتمدة من وزارة الصحة خلال ثلاثة أشهر، وإلا سيتم إلغاء مستحضرات تلك الشركات.
 
وأشار خبراء شركات بلغ عددها 400 شركة مسجلة بغرفة الأدوية، إلي أن قرار وزارة الصحة لا يصب في مصلحة شركات التول، حيث إن أغلب الشركات المعتمدة ترفض التصنيع للغير، مما يؤثر علي نشاط شركات التول، ويؤدي لتوقف إنتاجها، مما يتسبب في خسائر وأعباء مالية لهذه الشركات، ينتج عنه تهديد العمالة بشركات التول الذين يبلغ عددهم نحو 20 ألف عامل.
 
وأشار الدكتور هيثم دويدار، مدير شركة »كوادرا فارم«، إحدي شركات التول، إلي أن نشاط »التول«، هو التصنيع لدي الغير والقيام بأعمال التسجيل وتسويق وتوزيع واستيراد وتصدير الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل، ويتم تصنيع المستحضرات الطبية لشركات التول، بواسطة مصانع وشركات أدوية مرخصة من وزارة الصحة، وحاصلة علي شهادة التصنيع الجيد من الوزارة، وتقوم المعامل المركزية لوزارة الصحة بسحب عينات من أدوية هذه الشركات لمطابقة المواصفات والاشتراطات التي وضعتها الوزارة.
 
وأشار »دويدار« إلي ان هناك عوائق ومشكلات تواجه شركات »التول«،  منذ سنوات تتمثل في تأخير تسجيل الأدوية والمستحضرات الطبية وطول الإجراءات، التي قد تستغرق سنوات، إضافة إلي عدم تسجيل شركات تول جديدة في غرفة الأدوية، مشيراً إلي دفع كل شركة »تول« رسوم اشتراك نحو 6 آلاف جنيه في غرفة الأدوية في أول يوليو من كل عام.
 
وأوضح »دويدار« أن قرار وزارة الصحة تحديد 32 شركة للتصنيع للغير، ونقل خطوط الإنتاج للشركات المحددة يستهدف تخفيض عدد شركات التول، مشيراً إلي أن أغلب الشركات التي حددها القرار، ترفض التصنيع لشركات التول، ومنها 9 شركات أجنبية، مما يساهم في استحواذ الشركات الأجنبية علي سوق الدواء المصرية.
 
وبالنسبة لتطبيق معايير الجودة في التصنيع، أشار »دويدار« إلي أن شركات الأدوية، التي تقوم بالتصنيع لشركات التول، مرخصة من وزارة الصحة وتطبق قواعد التصنيع الجيد والمواصفات القياسية وتقوم بتصدير الأدوية.
 
ولفت »دويدار« إلي تسبب القرار في خسائر وأعباء مالية، فكل شركة مسموح لها بتصنيع 20 صنفا دوائيا، يتطلب رسم تسجيل الواحد 20 ألف جنيه، فكل شركة تول تدفع 400 ألف جنيه، وبالتالي فإنه في حال رفض الشركات التي حددها قرار التصنيع لشركات التول، فإن ذلك يتسبب في إلغاء مستحضرات شركات التول، بخلاف خسائر الشركات، بعد انفاق رسوم تسجيل علي هذه المستحضرات الطبية.
 
وأشار محمد فاروق، عضو مجلس إدارة »أكتوبر فارم« إلي أن قرار وزارة الصحة يصب في مصلحة المريض، من حيث قدرة هذه الشركات المحددة علي توفير الاشتراطات اللازمة للتصنيع، والتي تتمثل في أماكن مخصصة ومعقمة لتصنيعها، وأدوية تحتاج إلي تكييفات ودرجات حرارة معينة في تخزينها.
 
وأشار »فاروق« إلي أن قرار الصحة، سيؤدي إلي زيادة أرباح الشركات، التي حددها القرار، واستغلال الطاقة المعطلة لدي هذه الشركات.
 
وأشار الدكتور مكرم مهني، رئيس غرفة الأدوية باتحاد الصناعات، إلي أن قرار »الصحة« تحديد شركات الأدوية لتصنيع شركات التول، يستهدف تطبيق قواعد التصنيع الجيد علي الأدوية، وتطبيق معايير الجودة العالمية، مؤكداً أن وجهة نظر وزارة الصحة من هذا القرار، تتلخص في أن الشركات المنتجة لأدوية »التول« غير متوافر بها الجودة وتحتاج إلي تنظيم وإدارة فنية جيدة، لذلك تم تحديد شركات أدوية بعينها، وعددها 32 شركة تضمن معايير الجودة في التصنيع.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة