أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

«الاتحاد الحر لمهن التشييد» يخرج بحزمة قرارات.. ويخطط ليكون اللاعب الرئيسى فى القطاع


الإسكندرية - محمود إدريس

عقد الاتحاد الحر لمهن التشييد والبناء اجتماعاً لمجلس الإدارة، الثلاثاء الماضي، بمقر الاتحاد فى الإسكندرية، وخرج بعدد من القرارات المهمة، وعلى رأسها اللجوء إلى القضاء الإدارى لاجبار أجهزة الدولة المعنية بطرح المناقصات على الاعتراف بالتصنيف الذى سيصدره الاتحاد الحر، بالإضافة إلى عقد مؤتمر صحفى موسع فى نقابة الصحفيين للإعلان بشكل قوى عن الاتحاد وسياساته وأهدافه وتوجيه الدعوة لجميع الوزراء المعنيين بقطاع التشييد والبناء، لاسيما الإسكان والقوى العاملة والهجرة.

 
 جانب من اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الحر لمهن البناء والتشييد
بدأ حمد التهامى، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الحر لمهن البناء والتشييد الاجتماع، موجهاً الشكر لجميع الجمعيات التعاونية للإنشاء والتشييد والتى كانت العمود الفقرى لتدشين الاتحاد الحر، لافتا إلى أن الجمعيات التعاونية تعانى اهمالاً متعمداً من الجهات الحكومية بما أدى إلى تراجع دورها الحيوى فى مجتمع المقاولات المحلى.

وأشار إلى أن محاربة الدولة للجمعيات التعاونية بدأت منذ قيام المهندس طلعت مصطفى عضو مجلس الشعب السابق بتقديم مشروع قانون لإلغاء الجمعيات التعاونية فى منتصف التسعينيات وتمت الموافقة عليه وحل جميع الجمعيات التعاونية القائمة فى ذلك الوقت، الا أن ذلك دفع جميع رؤساء الجمعيات لتوحيد جهودهم والعمل على تعديل القانون وعودة الجمعيات إلى وضعها السابق، وبالفعل بعد فترة كبيرة من الصراع بين الطرفين استطاع الفريق الأخير اقتناص قرار اعادة الجمعيات التعاونية إلا أنهم خسروا أهم مميزاتها وهى الاعفاء التأمينى على المناقصات التى تفوز بها أى من الجمعيات التعاونية أو أحد أعضائها المقيدين بها.

وأوضح التهامى أنه طوال هذا الصراع لم يبذل الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء أى مجهود يذكر فى هذا الشأن، وهو ما دفعه لإلغاء شرط عضوية اتحاد المقاولين الحكومى من سلسلة الإجراءات الواجب استيفاؤها للقيد فى الجمعية التعاونية.

وقال رئيس الاتحاد الحر للمقاولات إن السبب الرئيسى فى إنشاء الاتحاد هو مجابهة الفساد الذى استشرى فى جسد الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، لافتا إلى واقعة تجسد هذا الفساد، حيث أطلعه أحد المقاولين على بطاقة تصنيف حصل عليها من الاتحاد الحكومى تفيد تقييده ضمن شركات الفئة الثالثة على الرغم من انه لم يدخل فى مناقصات سابقة قط، وقال المقاول انه لم يكن ينوى دخول اتحاد المقاولين إلى أنه قابل أحد الاشخاص وثيقى الصلة بدوائر صنع القرار بالاتحاد وعرض عليه الدخول وقام على إثرها باستيفاء البنود اللازمة للقيد وتم قيده ضمن جدول الفئة الرابعة وبعدها بفترة زمنية تمت ترقيته للفئة الثالثة.

وأضاف أن هذا الإجراء الذى يكشف حجم الفساد المستشرى داخل اروقة اتحاد المقاولين الحكومية يأتى فى الوقت الذى يعانى فيه المقاولون الجادون من مشكلة الارتقاء فى التصنيف وتعنت اللجان الاستشارية القائمة على تصنيف الشركات، مشيرا إلى أن هذه الازدواجية فى المعايير تبرز اهمية ظهور كيان آخر قادر على حماية مصالح المقاولين والدفاع عن حقوقهم.

وقال المهندس عبدالسلام الفقى عضو مجلس إدارة الاتحاد الحر، رئيس فرع الاتحاد بالإسكندرية إن الاتحاد الحر حصل بالفعل على التراخيص اللازمة لبدء مزاولة النشاط، إلا أن نقطة البدء الحقيقية ستكون بعد الحصول على أحقية التصنيف لأنها ستكون بمثابة الاعتراف الرسمى بالاتحاد، وهو ما سيعمل على جذب عدد هائل من شركات المقاولات التى فقدت الثقة فى الاتحاد الرسمى، وشدد على وجوب تسريع إجراءات الحصول على حق التصنيف واجبار الجهات الإدارية الحكومية وجهات الاسناد الخاصة على الاعتراف به.

من جانبه يرى المهندس محمد عفت عضو مجلس إدارة الاتحاد الحر أن الاتحاد بحاجة إلى تشريع قانونى يخول له اعتماد التصنيف عند جهات الاسناد حتى لا يدخل أعضاؤه فى صدامات مع جهات الاسناد، كما يحتاج إلى تشريع آخر مماثل يمنحه حق تحصيل الدمغات على عقود المقاولة التى تبرمها الشركات الاعضاء، ملمحا إلى انه من الممكن أن يحصل الاتحاد الحر على جزء من صلاحيات الاتحاد الحكومى كتصنيف فئة معينة من العمالة أو حتى فئات محددة، او ابتكار بعض الانشطة الخدمية التى تعانى نقصا فى الاتحاد الحكومي.

من جانبه قال المهندس محمود عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة الفتح للمقاولات، إنه كان صديق شخصى للمهندس محمد محمود أحد مؤسسى الاتحاد الحكومى وقد تم تسييس الاتحاد لتلبية أهداف بعيدة كل البعد عن المرجوة من تأسيسه.

وشدد على أن عموم المقاولين العاملين فى مصر لا يحتاجون انشطة خدمية، وإنما يحتاجون من يدافع عن مصالحهم واسترداد حقوقهم المسلوبة، وعلى رأسها ازدواجية معايير التصنيف، وتدخل عمليات التزوير والرشاوى والوساطة فى منح المقاول التصنيف الخاص به، بالإضافة إلى ظاهرة أخرى تمت على مرأى من اتحاد المقاولين الحكومى دون أن يحرك ساكناً وهى إدراج بعض شركات المقاولات مبالغ تأمين الأعمال التى تحصل عليها من مقاولى الباطن ضمن الميزانية باعتبارها هوامش أرباح، على الرغم من أنها لابد أن تصنف فى خانة المديونيات لان هذه الاموال ليست ملكهم وسيتم ردها بمجرد انتهاء العملية المسندة إلى مقاول الباطن.

وأوضح المهندس وليد عبدالجليل، عضو مجلس إدارة الاتحاد الحر، مدير عام الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بالقليوبية، أن السبب الرئيسى فى انضمامه للاتحاد الحر هو محاربة الاتحاد الحكومى الذى لعب دورا سلبيا فى ضياع حقوق المقاولين، وطالب جميع أعضاء الاتحاد الحر بالعمل على إعلاء شأنه ومكانته فى السوق ليزاحم ويتفوق على الاتحاد الحكومى بما يمكنه من التحدث باسم جموع المقاولين بشكل رسمى.

ودعا إلى ضرورة الإعلان بشكل واسع فى الفترة الحالية عن تأسيس الاتحاد الحر واستيفائه جميع الإجراءات المطلوبة، وذلك من خلال مؤتمر صحفى ضخم ويتم توجيه الدعوة لوزيرى الإسكان والقوى العاملة والهجرة، ثم عمل حصر لجميع مشكلات المقاولين بداية من التأمينات إلى الضرائب نهاية بالتعديلات التشريعية المطلوبة مثل قانون المناقصات والمزايدات 89 لسنة 1998، وهو ما سيضع الاتحاد على الطريق الصحيح فى عالم المقاولات.

واجتمع مجلس الإدارة على خطوة المؤتمر الصحفى وتم الاتفاق على عقده فى نقابة الصحفيين وبحضور مقرر لجنة الحريات محمد عبدالقدوس، وتوجيه الدعوة لجميع الوزراء المعنيين بقطاع المقاولات، على أن يتم تنظيم وقفة سلمية من جموع المقاولين على سلم النقابة للفت الانتباه.

من جانبه قال الدكتور محسن يحيى النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الاتحاد الحر، رئيس فرع القاهرة، إن الاتحاد حصل بالفعل على حق التصنيف من وزارة القوى العاملة إلا انه يخشى من عدم اعتماد جهات الاسناد للتصنيف الذى سيصدره الاتحاد الحر، واقترح أن يتم تصنيف الشركات الأعضاء بالاتحاد الحر بنفس تصنيفاتها بالاتحاد الحكومى حتى لا يتهم أحد الاتحاد الحر بالفساد او التربح من جراء تصنيف الشركات، ويتم بعدها التنبيه على أعضاء الاتحاد من المقاولين على تقديم بطاقة التصنيف التابعة للاتحاد الحكومى فى المناقصات التى تطرحها الدولة فقط، على أن يتم التعامل ببطاقة التصنيف الصادرة من الاتحاد الحر فى المناقصات المطروحة من القطاعات الخاصة، وهو ما يعد مكسباً كبيراً للاتحاد الحر نظراً لارتفاع نسبة الأعمال المطروحة من القطاع الخاص إلى %80 من حجم الاعمال المطروح حالياً.

وأشار التهامى إلى سبيل أخرى لدفع جهات الاسناد إلى اعتماد تصنيف الاتحاد الحر وهى استيفاء شركات المقاولات الداخلة فى مناقصات الإجراءات كاملة إلى أن يتم الوصول إلى بند بطاقة التصنيف فتقدم الشركة البطاقة الخاصة بالاتحاد الحر، ومن المتوقع فى هذه الحالة عدم اعتراف الجهة الإدارية بهذه البطاقة، ومن ثم تقوم شركة المقاولات برفع دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى تثبت فيه صحة التصنيف الصادر من الاتحاد الحر، ومع مرور الوقت وتعدد القضايا المرفوعة فى هذا الشأن فلن تجد الجهات الإدارية مناصاً من التعامل ببطاقة الاتحاد الحر.

واقترح عفت الرجوع إلى الخبراء القانونيين لرفع دعاوى قضائية امام القضاء الإدارى يختصم فيها الدولة كخطوة احترازية تضمن اعتراف الجهات الإدارية بالتصنيف الذى يصدره الاتحاد الحر، بما يغنى عن العديد من القضايا التى سيتم رفعها بالوسيلة السابق ذكرها.

ووافق اعضاء مجلس الإدارة بالإجماع على مقترح اللجوء إلى القضاء الإدارى كخطوة اولى فى طريق الاعتراف بتصنيف الاتحاد.

وتناول باقى الاجتماع مناقشة بعض من مشاكل قطاع المقاولات بصفة عامة وعلى رأسها الضريبة على خدمة المقاولة، وتم الاستقرار على وجوب خصمها من المنبع او تحديدها بنسبة ثابتة، بالإضافة إلى وجوب تطبيق بنود عقد الفيديك، وتغيير نسب التأمينات الاجتماعية التى لم تتغير من 20 سنة على الرغم من ظهور العديد من الآلات البنائية وتطور تكنولوجيا البناء والتشييد بما يقلل من الأخطار التى تصيب العمالة، بما يعنى ضرورة تخفيض نسبة التأمينات.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة