عقـــارات

توقعات بزيادة مشارگات المطورين بالباطن للهروب من الرسوم


رضوي عبدالرازق

توقع المتعاملون في السوق العقارية تراجع حجم المشروعات المشتركة واقامة شراكات غير معلنة في اعقاب القرار رقم 414 لسنة 2010 والصادر من وزارة الاسكان والتنمية العمرانية بتحديد مصاريف ادارية بواقع %49 من فارق اسعار الارض او العقار في تاريخ التخصيص.


 
وليد الكفراوى  
اشار المتعاملون الي صعوبة تحمل المستثمرين العقاريين اي تكاليف واعباء اضافية. واكد بعضهم صعوبة نجاح وزارة الاسكان والتنمية العمرانية في تحصيل مصاريف ادارية كمقابل للمساهمة بالاراضي كحصص عينية في رؤوس اموال الشركة، مشيرين الي صعوبة التعرف علي الشراكات التي تتم بالباطن بين المستثمرين.

ولفت بعضهم الي ضرورة قيام وزارة الاسكان بالبحث عن الفرص المتاحة والبديلة لتعظيم مواردها والاستفادة من فارق الاسعار في الاراضي التي تمنحها الاسكان للمستثمرين.

بداية اشار الدكتور وليد الكفراوي، رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة »افق« للاستثمار العقاري، الي التأثير السلبي للقرار رقم 414 لسنة 2010 والذي بموجبه حددت وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة مصاريف ادارية بواقع %49، بالاضافة الي %1 لصالح مجلس الامناء من فارق سعر الارض او العقار في تاريخ التخصيص كشرط للموافقة علي التنازل عن الاراضي او العقارات او المشاركة بالاراضي كحصص عينية في رأسمال الشركة او ابرام تعاقدات شراكة جديدة.

واضاف »الكفراوي« ان الاستثمار العقاري يعاني حاليا من نقص السيولة متأثرة باستمرار حالة الركود التي اعقبت الازمة المالية.

ولفت »الكفراوي« الي اثر القرار رقم 414 لعام 2010 في الحد من عملية المشاركة المعلنة بين المطورين العقاريين، مشيرا الي سعي المطور العقاري نحو ابرام عقود شراكة جديدة وضخ رؤوس اموال جديدة في رأسمال شركته في حال تعثره في ظل صعوبة الاجراءات البنكية والتي يحجم عنها المطورون العقاريون.

وتوقع رئيس مجلس ادارة »افق« للاستثمار العقاري زيادة حجم المشاركة بالباطن في الفترة المقبلة بين المطورين العقاريين تهربا من المصاريف الادارية التي فرضتها وزارة الاسكان عند المشاركة بالاراضي كحصص عينية في رأسمال الشركة، مشيرا الي امكانية لجوء القاعدة الكبري من المطورين العقاريين للبحث عن شركاء جدد والمشاركة بالباطن في حال تعثره.

ولفت »الكفراوي« الي ضرورة تفرقة وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بين المطور العقاري الجاد وغير الجاد وتحصيل المصاريف الادارية، اضافة الي ضرورة قيام وزارة الاسكان بالمتابعة الدورية لمعرفة مواقف الاراضي التي تم تخصيصها للمطورين العقاريين والوقوف علي مدي التزامهم بالبرامج الزمنية المخصصة لتنفيذ المشروعات طبقا لشروط التعاقد مع الاسكان، مشيدا بجهود وزارة الاسكان في الحد من ظاهرة التسقيع والمتاجرة بالاراضي والتي عانت منها السوق العقارية في الآونة الاخيرة.

فيما توقع محمد الجندي، رئيس مجلس ادارة شركة النصر للاسكان والتعمير ارتفاع اسعار الوحدات السكنية متأثرة بفرض الرسوم الادارية المحصلة وتحميل فارق السعر الناتج عن زيادة التكاليف للمستهلك النهائي.

ونوه رئيس مجلس ادارة النصر للاسكان والتعمير بحجم المخالفات والشراكات غير المعلنة المتوقع زيادتها كنتيجة للقرار رقم 414 لسنة 2010 والصادر من وزارة الاسكان، مشيرا الي صعوبة تحمل المطورين العقاريين اي تكاليف او اعباء اضافية جديدة في ظل معاناة شركات الاستثمار العقاري من نقص السيولة.

ولفت »الجندي« الي حاجة شركات الاستثمار العقاري الحاصلة علي قطع اراض من هيئة المجتمعات العمرانية لضخ رؤوس اموال جديدة عن طريق البحث عن شركاء جدد لتنفيذ التزاماتها المحددة وفقا للبرنامج الزمني المحدد من قبل وزارة الاسكان.

وتوقع »الجندي« زيادة حجم القروض البنكية للتغلب علي مشكلة نقص السيولة التي يعاني منها المطورون العقاريون، لافتا الي صعوبة ابرام عقود شراكة موثقة في ظل ارتفاع المصاريف الادارية المحصلة من وزارة الاسكان كمقابل لدخول شركاء جدد في حالة المشاركة بالارض كحصص عينية.

وقال »الجندي« إن الدور الرئيسي لهيئة المجتمعات العمرانية هو دور تنموي لا يهدف للربح من بيع الاراضي.

واشاد مجدي عارف، رئيس مجلس ادارة شركة ايرا للتنمية العقارية، بالجهود المبذولة من وزارة الاسكان والتنمية العمرانية الجديدة للحد من ظاهرة المضاربة بالاراضي وتسقيعها وايجاد موارد جديدة لتنمية وتحسين دخول هيئة المجتمعات العمرانية، مشيرا الي ان تطبيق هذا القرار سيساهم في زيادة حجم العائد لوزارة الاسكان.

ولفت »عارف« الي انه رغم التأثير السلبي للمصاريف الادارية المحصلة كمقابل للمشاركة بالاراضي كحصة عينية لرأسمال الشركة ودخول شركاء جدد في تراجع نسبة عقود المشاركة القانونية المبرمة، فإنه لا يمكن اغفال حق هيئة المجتمعات العمرانية في تحسين دخولها وتعظيم ارباحها.

وتوقع رئيس مجلس ادارة »ايرا« للتنمية العقارية زيادة حجم المشاركات غير المعلنة بعد الزام شركات الاستثمار العقاري بدفع مصروفات ادارية كمقابل للمشاركة في الاراضي المخصصة من هيئة المجتمعات العمرانية كحصص عينية في رؤوس اموال الشركات او كحصص مساهمة في تكوين الشركات، مشيرا الي سعي شركات الاستثمار العقاري لاقامة مشروعات وعقود مشتركة في ظل نقص السيولة التي تعاني منها القاعدة الكبري من شركات الاستثمار العقاري.

ولفت »عارف« الي صعوبة لجوء شركات الاستثمار العقاري الكبري لابرام وتكوين شراكات بالباطن، لافتا الي ضرورة مساعدة هيئة المجتمعات العمرانية في تعظيم مواردها.. اضافة الي منع المضاربات علي الاراضي والحد من ظاهرة التسقيع من خلال تحصيل %49 من فارق اسعار الاراضي وقت التخصيص.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة