أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

الخبراء المثمنون‮: ‬القرار‮ ‬414‮ ‬ضربة لسوق المزادات‮.. ‬ومطالبات بخفض الرسوم الإدارية


محمود إدريس
 
سيطرت علي أسواق المزادات في الآونة الأخيرة حالة من الارتباك والاضطراب نتيجة قرار وزير الاسكان العمرانية الجديدة رقم 414 الصادر نهاية سبتمبر من العام الحالي أثرت سلباً علي نجاح المزادات الهادفة لبيع الأراضي الفضاء.

 
 
 على بيومى
ويقضي القرار 414 بفرض رسوم إدارية علي عمليات بيع الأراضي تقدر بنحو %49 من فارق سعر الحصول علي الأرض من الهيئة وبين سعر البيع الحالي عوضاً عن %1 لصالح مجلس الأمناء.
 
أجمع الخبراء المثمنون علي التأثير السلبي للقرار علي إتمام بيع الأراضي بنظام المزادات نتيجة رفض ملاك الأراضي الحصول علي أعلي سعر للأرض بالمزاد لعدم تعويض السعر انخفاض هامش الربح وهو ما يتسبب في رفع أسعار الأراضي وبالتالي تقليص فرص بيع الأرض وانخفاض حجم المبيعات، مما ينبئ بدخول القطاع موجة جديدة من الركود النسبي.

 
وطالب بعض الخبراء المثمنين بتطبيق القرار ولكن بأن تعد نسبة الـ%49 كحد أقصي علي أن يتم التحكم بالنسبة وفقا لخصائص الأرض مثل المساحة وتاريخ الحصول عليها وموقعها.

 
كما أشاروا إلي اتجاه بعض الملاك لتحميل جزء من النسبة أو كامل الرسوم الإدارية علي السعر النهائي للأرض ليسددها المتزايدون.

 
وفي المقابل رفض المتزايدون المساهمة في جزء من الرسوم الإدارية، موضحين أن القرار فرضها علي ملاك الأرض فقط، مما دفعهم للانسحاب أمام إصرار الملاك علي تحميلهم جزءاً من الرسوم الإدارية.

 
قال الخبير المثمن حمادة صلاح، مستشار وزير العدل لشئون المحاكم الاقتصادية والملكية الفكرية، إن القرار يضم شقين هما المصاريف الإدارية ومصاريف مجلس الأمناء، وبالنسبة للشق الثاني، الخاص بمجلس الأمناء، فهناك تقدم واستجابة من الوزارة لتخفيض هذه النسبة علي %3 وهي النسبة المعمول بها في المزادات قبل صدور القرار.

 
وأوضح »صلاح« أن الشق الأول من القرار سيؤثر بالسلب علي استقرار السوق العقارية، مشيراً إلي أن النسبة السابقة للمصاريف الإدارية لا تتجاوز %10 كحد أقصي ورغم ذلك كانت تؤثر بنسبة كبيرة علي نجاح المزادات.

 
وطالب »صلاح« وزارة الإسكان بالاستفادة من تجارب الدول المجاورة في دراسة كيفية معالجتها بترك سوق بيع الأراضي خاصة في المزادات لعملية العرض والطلب وهي الآلية التي سوف تقضي علي عملية تسقيع الأراضي وسيتم تسعير الأراضي وفق معدلات الطلب وكميات العرض.

 
كما دافع الدكتور سيد الحبشي، خبير مثمن، عن القرار موضحاً أنه الحل الأفضل للاستفادة من الأراضي التي تم تخصيصها في أوقات سابقة في ظل الأزمة المثارة حول صحة عمليات التخصيص حيث لا تمثل أي سند ملكية ولا ترتقي لتكون عقد بيع ابتدائي ولا حتي وعد بالبيع.

 
كما لفت »الحبشي« إلي ضرورة فرض رسوم إدارية أخري عند تغيير النشاط حيث لجأ العديد من المستثمرين خاصة في مجال الصناعة للحصول علي أراض زراعية ثم تقديم طلبات إعادة تغيير النشاط ويتم تحويل الأرض من زراعية إلي صناعية مقابل رسوم قليلة جداً لا تذكر مقارنة بفارق السعر بين متر الأرض الزراعية ومتر الأرض الصناعية، وهو ما يعد إهداراً للمال العام ناصحاً بضرورة مراعاة الإسراع في معالجة هذه القضية حتي لا تفيق وزارة الإسكان علي كارثة أخري.

 
وأشار الخبير المثمن إبراهيم عارف إلي جدوي هذا القرار بالنسبة للدولة وهيئة المجتمعات العمرانية، حيث ستستفيد من كل عمليات التسقيع التي تمت وهو ما قد يدفع أصحاب الأراضي للتراجع عن أي عمليات بيع في الفترة الراهنة انتظاراً لما ستسفر عنه الاحتجاجات التي سيثيرها هذا القرار. ومن ثم فالقطاع العقاري مقبل علي ركود نسبي في الفترة المقبلة، ولكن لن يستمر طويلاً، خاصة إذا أصرت الوزارة علي تطبيق القرار.

 
كما انتقد »عارف« إصدار القرار بشكل مفاجئ، موضحاً أن إصدار القرار فجأة ودون مقدمات أو إنذارات تسبب في حدوث بلبلة في الأوساط العقارية، واضطراب في المزادات.. فالكثير من المتزايدين وملاك الأراضي وحتي المثمنين فوجئوا بهذه النسبة من الرسوم الإدارية داخل المزاد، وهو ما تسبب في إلغائه علي الفور.

 
من جانبه أوضح المهندس علي بيومي، مدير عام المكتب الهندسي للتقييم وإدارة المشروعات، أن القرار في حد ذاته جيد جداً، ويدل علي فهم واع بالسوق العقارية من قبل الوزارة.. لكن الاعتراضات كلها تتعلق بالنسبة المحددة فنسبة الـ%49 من فرق سعر المحصول علي الأرض وبين سعر البيع تمثل نسبة كبيرة جداً، مما يعد تقليصاً كبيراً لأرباح ملاك الأراضي فيلجأون إلي رفع سعر الأرض لتعويض هذا التقليص وبالتالي فإن القرار ساهم في رفع أسعار الأراضي وبالتالي انخفاض حجم مبيعاتها.

 
وطالب »بيومي« بضرورة تحديد الـ%49 كحد أقصي للرسوم الإدارية علي أن يتم تغييرها وفق الغرض من الأرض ومساحتها وتاريخ الحصول عليها من الهيئة، فعند تطبيق الـ%49 علي بعض الأراضي الاستثمارية المميزة فلن تمثل عائقاً أمام عملية البيع نظراً لارتفاع الربح العائد علي مالكها، عكس أراض أخري مثل أراضي الإسكان القومي.. فيجب أن تقل النسبة إلي %20 نظراً لمواقعها غير المتميزة وعدم اكتمال بعض المرافق بها وبالتالي ستكون نسبة الـ%49 بمثابة ضربة موجعة لملاك هذه الأراضي.

 
وأكد »بيومي« أن مثل هذه القرارات لا تؤثر نهائياً علي تقييم الأراضي فهي قرارات تخص مالك الأرض وعملية بيعها وليست تخص ذات الأرض.
 
فيما أكد أشرف جابر، مدير إدارة المزادات بالاتحاد التعاوني الإسكاني، أن الاتحاد لم يتسلم أي خطابات أو قرارات رسمية بهذا الشأن حتي الخميس المنصرف، ولكنه سمع بالقرار.
 
وعلي صعيد المتزايدين أكد مدحت سامي، تاجر أراض، أن هذا القرار من شأنه تقليص فرص نجاح المزادات خاصة مع سعي بعض ملاك الأراضي من أصحاب الجمعيات التعاونية لتحميل هذه الرسوم علي المتزايد أو اتمامها معه، وهو ما يرفضه المتزايد، مبيناً أن المتزايد لا يدخل أي مزاد علي أرض إلا بعد دراسة كاملة لها وكيفية الاستفادة منها وأقصي سعر مناسب لها، والعائد المرجو منها. وعند اتجاه مالك أرض لتحميل المتزايد نسبة من الرسوم الإدارية يتسبب ذلك في إرباك حساباته مما يضطره للرفض أو الانسحاب في حال إصرار مالك الأرض.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة