أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

ارتفاع الديون السيادية خطر يلوح فى الأفق


أمانى زاهر - محمد رجب:

وقعت مصر فى مرتبة متأخرة تبعاً لارتفاع مخاطر الديون السيادية بعد أن جاءت فى المركز 58 من بين أكبر 62 اقتصاداً حول العالم لحصولها على درجتين فقط من أصل 7 درجات، مما يعد السبب الأقوى لتراجع مصر فى المؤشر العام للاستقرار المالى لتحتل المركز 49.

 
سمر الدماطى
وقد ارتفعت نسبة الدين المحلى لتمثل نحو %80.3 من الناتج المحلى الإجمالى، وبحجم يصل إلى 1.2 تريليون جنيه فى نهاية يونيو 2012، بينما يبلغ مقدار الدين الخارجى 34.3 مليار دولار بنسبة %13.5 من الناتج المحلى الإجمالى.

يتضمن بند مخاطر الديون السيادية 5 معايير هى: مدى احتمال دفع الدولة لاقتراضها المحلى كاملاً فى الوقت المحدد مسبقاً، مدى احتمال سداد الدولة لاقتراضها الخارجى فى الوقت المحدد كاملاً، مؤشر الاقتصاد الكلى بما يتضمن معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى وسعر الفائدة على الودائع ومعدل التضخم ومدى تقلبه، إجمالى الديون العامة على الدولة سواء للمواطنين أو الأجانب أو المؤسسات كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، وأخيراً تكلفة التأمين على الديون السيادية أو ما يعرف بـ CDS .

وحصلت مصر على المركز الـ 57 فى كل من المعيارين الأول والثانى اللذين يقيسا قدرة الدولة على سداد التزاماتها المحلية والاجنبية بالكامل، فيما اعتلت استراليا المركز الأول فى كلا المعيارين، وتذيلت اليونان التصنيف بسبب ضعف قدرتها على سداد ديونها نتيجة أزمة الديون التى تمر بها منذ فترة.

وتقدمت مصر مركزين بحصولها على المرتبة الـ 55 فى المعيار الثالث الخاص بالمؤشرات الاقتصادية الكلية، وتتصدر بيرو المشهد بعد حصولها على المركز الأول، وذهبت فنزويلا بعيدا لتكون فى المركز الأخير.

واحتلت مصر المركز الـ 52 فى المعيار الرابع المتعلق بنسبة الدين للناتج المحلى الاجمالى، مقارنة بالكويت التى استحقت المرتبة الأولى بلا منازع، فيما جاءت اليابان فى ذيل القائمة.

وفيما يتعلق بتكلفة التأمين على المخاطر السيادية «CDS » احتلت مصر المركز الـ48 بـ562 نقطة، بينما جاءت النرويج فى المقدمة برصيد 36.17 نقطة وتذيلت القائمة الدول الأوروبية وعلى رأسها اليونان التى تحتل المركز الأخير برصيد 4371.54 نقطة.

ومن جانبها أكدت، سهر الدماطى، رئيس قطاع المخاطر ببنك HSBC ، إن مصر لم تتأخر أو تمتنع عن سداد ديونها الخارجية كما أنها تلتزم فى سداد الديون فى الوقت المناسب وبكامل القيمة.

وعن المعيار الخاص بمدى قدرة الدولة على سداد ديونها المحلية فى الوقت المحدد، اوضحت سهر الدماطى، أننا نسير بطريقة القروض الدوارة فيما يعنى سداد القرض أولاً ثم الحصول على قرض آخر من أجل تمويل العجز، وبالتالى لا يكون هناك تخلف فى الدفع.

ولفتت إلى أن سبب ارتفاع الدين المحلى يكمن فى زيادة العجز بالموازنة العامة الناتج عن زيادة الدعم ورواتب القطاع الإدارى فى الدولة.

وطالبت رئيس قطاع المخاطر ببنك HSBC ، بأن يكون هناك ترشيد للدعم والذى تذهب نسبة كبيرة منه إلى تدعيم منتجات البترول والغاز، فضلا عن أهمية تشجيع القطاع الخاص والشركات الأجنبية للعمل على تأسيس مشروعات جديدة.

وأوضحت أن المشكلات الاقتصادية التى تعانى منها مصر عبارة عن دائرة مفرغة لا يمكن كسرها إلا عن طريق زيادة الاستثمارت الأجنبية المباشرة مما يخفض من معدل البطالة ويزيد من معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى والحصيلة الضريبية للدولة، مما يوجد مورداً لتمويل العجز كبديل عن الاستدانة والمخاطر المتعلقة بها، مشيرة إلى أن انخفاض تقييم مصر الائتمانى 5 مرات يفرض عليها ارتفاع سعر الفائدة على الديون.

وحددت سهر الدماطى، ثلاث مزايا رئيسية فى حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى هى منح شهادة لمصر بأنها من الدول التى يمكن اقراضها لتمتعها ببرنامج اقتصادى يمكن من خلاله تسديد الديون، وتشجيع الدول على التعامل والاستثمار فى مصر، علاوة على مساهمة القرض فى تغطية جزء من العجز فى الصرف والعملات الأجنبية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة