أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

الاتفاق بين‮ »‬إدوارد‮« ‬و»النقابة‮« ‬يثير الخلافات بين صحفيي‮ »‬الدستور‮«‬


شيرين راغب
 
تباينت ردود فعل صحفيي الدستور عقب توقيع نقابة الصحفيين ورضا ادوارد، رئيس مجلس ادارة الجريدة اتفاقاً يكفل للصحفيين حقوقهم المادية والمهنة. وقد رحب بعض الصحفيين بهذا الاتفاق وعادوا لمزاولة العمل بالمقر الجديد، بينما رفض آخرون فض الاعتصام ووجهوا اتهامات للنقابة بعدم تمثيلهم في الاتفاق والانفراد باتخاذ القرار بعيدا عنهم.

 
اكد محمد الجارحي، احد اعضاء الفريق الذي كان يمثل الصحفيين في التفاوض رفضه الاتفاق لان الصحفيين لم يكونوا طرفا فيه، موضحا انهم لم يطلعوا علي الصيغة النهائية للاتفاق بين »مكرم محمد احمد« و»رضا ادوارد«.
 
وانتقد »الجارحي« اقصاء الصحفيين وقصر جلسة التفاوض مع »ادوارد« علي النقيب وعبدالمحسن سلامة، وكيل النقابة وحاتم زكريا سكرتير النقابة، لاسيما ان الاتفاق النهائي نسف العديد من مطالب الصحفيين من وجهة نظره ومنها بند تشكيل مجلس ادارة الصحيفة.
 
وكان هذا البند ينص في صيغته الاولي علي ان يشكل مجلس الادارة من مجموعة من الشخصيات العامة واثنين من الصحفيين ممثلين لزملائهم يتم اختيارهم بالانتخاب، إلا أن الاتفاق الجديد نص علي ان يكون رئيس التحرير هو ممثل الصحفيين في مجلس الادارة، وهو ما اعتبره الصحفيون الرافضون للاتفاق التفافا علي مطالبهم، لاسيما ان رئيس التحرير سوف يعين من قبل مجلس الادارة وسوف يكون تابعا لـ»ادوارد« باعتباره مالك الجريدة.
 
ولفت »الجارحي« الي ان الاتفاق لا ينص علي عودة هيئة التحرير لسابق مواقعها ولا ينص علي رحيل الاشخاص الذين يتولون اصدار الجريدة خلال فترة ما بعد اقالة ابراهيم عيسي، مؤكدا ان موقف الصحفيين المعتصمين ليس تابعا لهيئة التحرير المعزولة، خاصة انها ترفض العودة الي العمل بالجريدة في اشارة لـ»عيسي« و»منصور«.
 
وعلي الجانب الآخر، نفي جمال عبدالرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، الاتهامات التي وجهها الصحفيون المعتصمون الي النقابة، مؤكدا ان موقف النقابة كان منحازا للصحفيين في هذا الاتفاق الذي تم توقيعه مع مالك الجريدة، وقد سبق عرضه علي الصحفيين والمجلس ووافقوا عليه بالاجماع بعد ان اعتبر مجلس النقابة هذه البنود الحد الادني من مطالب الصحفيين.
 
واكدت النقابة علي لسان مكرم محمد احمد ان الاتفاق جاء من قبيل الحرص علي مصالح الصحفيين، واذا لم يوافقوا عليه سوف تساندهم النقابة في اي اجراء قانوني او دعاوي قضائية ضد رئيس مجلس ادارة الدستور.
 
واوضح »عبدالرحيم« ان مجلس الادارة يشكل قانونا من ملاك الصحيفة، وبالتالي فإن ادوارد يقوم بتنفيذ القانون ولا تستطيع النقابة التصدي لشخص يريد تطبيق القانون، مشيرا الي تمسك النقابة ببند عدم المساس بحقوق الصحفيين المادية والمهنية، ولكن المشكلة تكمن في مجلس التحرير الذي عزل من منصبه. واضاف ان مجلس الادارة المكون من الملاك هو الذي يشكل مجلس التحرير وفقا للقانون رقم 96 لسنة 1996 الخاص بتنظيم الصحافة.
 
ووصف رضوان آدم، احد الصحفيين المستمرين في الاعتصام الاتفاق بأنه حل سياسي بعد ضغوط من الدولة علي النقابة، مشيرا الي ان هذا الحل يرضي الصحفي الموظف الذي يبحث عن أكل العيش فقط، لكن لا يرضي ما يقرب من %50 من الصحفيين المعتصمين.
 
ومن جانبه اكد احمد فكري، الصحفي بالدستور، ان ما يقرب من 30 صحفيا عادوا للعمل بمقر الصحيفة الجديد وانتظموا في العمل وتسلموا مناصبهم، اضافة الي تولي صحفيين جدد مسئولية رئاسة الاقسام. وقال »لقد سادت اجواء الترحيب بهؤلاء الصحفيين داخل الجريدة من قبل الملاك وزملائهم«.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة