أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

‮»‬ارتفاع التكلفة‮« ‬يطارد البنوك المتخصصة في استشارات وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة


نشوي حسين
 
فوجئت الأوساط المالية والاستثمارية باقتحام بنك استثمار متخصص في مجال الاستشارات وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة السوق المحلية، ليوجه جميع مجهوداته نحو ذلك القطاع المهم، متعدد المشكلات وتتمثل أهم تلك المشكلات في طول وتعقد الإجراءات التي تتطلبها خطوة إعداد الشركات لتصبح كيانات استثمارية تدر عوائد وإيرادات يعتمد عليها، خاصة في ظل التواجد القوي لبنوك الاستثمار التقليدية في ذلك النشاط.

 
 
وفجر الوضع السابق مجموعة من علامات الاستفهام التي تتعلق بمدي قدرة بنوك الاستثمار المتخصصة في مجال الاستشارات وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة علي سحب البساط من تحت أقدام بنوك الاستثمار التقليدية في ذلك النشاط، بالإضافة إلي مدي تكرارية تلك الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، علاوة علي حجم القدرة الاستيعابية لكل بنك استثمار علي حدة في التعامل مع تلك الشريحة من الشركات التي تستنزف قوي الكيانات التي تتعامل معها، نظراً لتضاؤل خبرتها وسيطرة الفكر البيروقراطي علي تعاملاتها وأعمالها، مما ينعكس سلباً علي حجم إيرادات ذلك النشاط مقارنة بالجهد المبذول والوقت المستغرق.

 
وكان علي ونيفين الطاهري قد توصلا إلي اتفاق يتم بمقتضاه انتقال ملكية نصف حصة »نيفين« و»آل واكد« بشركة »دلتا القابضة« والبالغة حوالي %95 إلي علي الطاهري، علي أن تعمل الشركة كبنك استشارات وتمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة »merchant banks «، علي أن يقدم خليطاً من الخدمات يجمع بين أنشطة بنوك الاستثمار وصناديق الاستثمار المباشر.

 
وأثار طرح »المال« لموضوع تأسيس كيانات متخصصة في مجال الاستشارات وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، حفيظة عدد من خبراء السوق ومسئولي المشروعات المتوسطة والصغيرة، حيث تباينت ردود الأفعال وانقسم الخبراء والمسئولون إلي فريقين فقد دافع الفريق الأول بشدة علي حسن إدارة بنوك الاستثمار التقليدية نشاط التمويل واستشارات الشركات المتوسطة والصغيرة استناداً إلي خبرتها وسابقة أعمالها، علاوة علي قاعدة عملائها وبنيتها الأساسية وقدرتها التسويقية وهو ما يلعب دوراً تكميلياً لجميع أنشطتها، وتطرق الفريق إلي المعوقات التي تواجه الكيانات المتخصصة، وأبرزها ارتفاع التكلفة وتحقيق الخسائر نتيجة افتقادها الخبرة وقاعدة العملاء التي تضمن لها أعمالاً مستمرة في بداية عملها.

 
كما تطرق ذلك الفريق إلي الصعوبات التي تواجه نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة في السوق المحلية، وتتلخص أهمها في طول المدة الزمنية التي تستغرقها خطوة المفاوضات مع مسئولي تلك الشريحة من الشركات، مما يرفع من حجم التكلفة مقارنة بمصروفات النشاط.

 
كما قلل نفس الخبراء من جودة الأعمال المقدمة من بنوك الاستثمار المتخصصة نتيجة المحاولات الدائمة من تلك الكيانات لخفض التكلفة بما يؤثر سلباً علي جودة الكوادر والبنية الأساسية، وأكدوا قلة حاجة الشركات المتوسطة والصغيرة للاستعانة بكيانات متخصصة للحصول علي المشورة الفنية.

 
كما أن خطوة تمويل تلك الشركات لابد أن يسبقها العديد من الخطوات الأخري لعل أهمها إعادة هيكلة تلك الشركات، خاصة في ظل ندرة الشركات المؤهلة للاستثمار بشكل مباشر دون إعدادات سابقة.

 
وتستهدف »دلتا القابضة« الاستثمار في 10 إلي 15 شركة متوسطة وصغيرة سنوياً، لتقديم الرعاية الشاملة لتلك النوعية من الشركات من خلال مساعدتها في تطبيق قواعد الحوكمة، ووضع هياكل التمويل المناسبة لتحقيق الأهداف المستقبلية لكل شركة، علاوة علي استهدافها الشركات التي لا يقل الحد الأدني لمبيعاتها عن 20 مليون جنيه سنوياً، ويمكن الاستغناء عن تلك الشرط في حال عدم اقتصار عمل الشركة علي قطاع واحد.

 
أما الفريق الآخر فقد تمتع بقدركبير من الحيادية، مؤكداً اتساع نشاط الشركات المتوسطة والصغيرة وتعدد الفرص الاستثمارية به، مما يفتح مجالاً خصباً لدخول كيانات جديدة سواء متخصصة أو تقليدية، إلا أنهم رهنوا نجاح تلك النوعية من الكيانات المتخصصة بطريقة عملها وخبراتها، وحنكتها الاستثمارية والإدارية.

 
وقلل هذا الفريق من عنصر ارتفاع التكلفة لبنوك الاستثمار المتخصصة، خاصة أن القائمين علي تلك النوعية من المشروعات لديهم خلفية معرفية بتضاؤل حجم الإيرادات المتوقعة من ذلك النشاط، ومن ثم فإنهم سيتبعون معادلة التوازن بين المصروفات والإيرادات، مما يدفعهم للجوء إلي مكاتب التقييم والبحوث المستقلة، مع الاستعانة بفريق عمل صغير لمواكبة احتياجات ذلك النشاط.

 
في البداية عدد صلاح ضيف، مسئول قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة بشركة »سي آي كابيتال«، حجم المعوقات التي ستواجه بنوك الاستثمار المتخصصة في مجال الاستشارات وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وأولها ارتفاع التكلفة علي المدي القصير نظراً لافتقادها حجم الأعمال، الذي يضمن لها إيرادات ثابتة، خاصة في ظل عدم اعتمادها علي قاعدة البيانات والعملاء الذي تسهل أعمالها.

 
وأوضح »ضيف« أن نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة في السوق المحلية يستغرق وقتاً طويلاً حتي تتم خطوة تأهيل وإعداد الشركات، ما يستنزف مجهوداً كبيراً من العاملين دون تحقيق عوائد، خاصة في ظل ضآلة وندرة عدد الشركات المؤهلة للاستثمار، ضارباً مثالاً باستغراق شركته مدة وصلت إلي 9 أشهر لاقناع عميل بخطوة تأهيل شركته للقيد في بورصة النيل للمشروعات المتوسطة والصغيرة.

 
كما لفت مسئول رعاية المشروعات المتوسطة والصغيرة في »سي آي كابيتال« إلي استفادة بنوك الاستثمار التقليدية من تعدد قطاعاتها بما يخدم أعمالها ويقلل من حجم التكلفة، وهو ما ستفتقده بنوك الاستثمار المتخصصة، موضحاً أن بنوك الاستثمار التقليدية تعتمد علي بنية أساسية واحدة لإنجاز جميع مهامها مثل أقسام البحوث وقاعدة العملاء، بالإضافة إلي الاستفادة من قدرتها علي تسويق أعمالها خارجياً وداخلياً، بناء علي سابقة أعمالها في أنشطة أخري.

 
كما تطرق صلاح ضيف، مسئول رعاية المشروعات المتوسطة والصغيرة بشركة »سي آي كابيتال« إلي تعاظم حجم الفرص الاستثمارية التي يوفرها قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة.. وهو ما يقلل من حجم المنافسة بين الكيانات العاملة في ذلك النشاط، خاصة في ظل تعدد مشاكله التمويلية وثقافة ملاك الشركات الصغيرة، وهو ما يلغي فكرة قدرة أي من الكيانين علي سحب البساط من تحت اقدام الآخر.. لكنه لفت في الوقت ذاته إلي عنصر »ارتفاع التكلفة« باعتباره العامل المؤرق للكيانات المتخصصة.

 
وفي سياق متصل، أكد مصدر وثيق الصلة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة قلة قدرة الكيانات المتخصصة في الاعتماد علي نشاط الاستشارات وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة كمجال أوحد، خاصة في ظل طول المدة الزمنية التي يستغرقها ذلك المجال للانتهاء من صفقة واحدة.. بالإضافة إلي تعاظم حجم المجهودات المطلوبة مما يزيد من حجم التكلفة مقابل إيراداتها المنتظرة.

 
ووصف نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة في السوق المحلية بــ»المرهق« نظراً لتطلبه خبرة واسعة وعلاقات تضمن لها حجم أعمال كبيراً، موضحاً أن بنوك الاستثمار الكبيرة التي تتمتع بالسمعة الطيبة في ذلك النشاط مازالت تواجه مشكلات عديدة رغم خبرتها الواسعة في هذه الأنشطة، ولكن يظل عامل ندرة الشركات المؤهلة لتمويلها دون إعدادها وإعادة هيكلتها، عقبة في مسار سرعة إنجاز النشاط.

 
وقلل المصدر من فرص نجاح بنوك الاستثمار المتخصصة في نشاط الاستشارات، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، متوقعاً لها خسائر في بداية عملها نظراً لافتقادها حنكة التعامل مع النشاط بالسوق المحلية، علاوة علي قاعدة العملاء التي تضمن لها تسويق منتجاتها وشركاتها، بالإضافة إلي ارتفاع عنصر التكلفة.

 
من جانبه، رجح حسين شكري، رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة »اتش سي سيكيوريتز«، كفة بنوك الاستثمار التقليدية عن نظيرتها المتخصصة في حلبة المنافسة في نشاط استشارات، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، لعدة عوامل، أولها تمتع بنوك الاستثمار التقليدية بامكانيات عديدة كلها تخضع لسيطرتها وخدمة باقي أعمالها مثل الكوادر المتخصصة في جميع الأنشطة الاستثمارية والمالية بما يضمن تبادل الخبرات والبنية الأساسية المتطورة، بالإضافة إلي قاعدة عملائها المحليين والمؤسسات والأجانب والعرب، بجانب قدرتها الهائلة علي تسويق منتجاتها، وكلها عوامل تسهل من ديناميكية العمل، وسهولته بشكل أكبر من بنوك الاستثمار المتخصصة، التي تفتقد هذه العوامل السابقة.

 
وفيما يتعلق بارتفاع تكلفة نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة للكيانات المتخصصة عن نظيرتها التقليدية، اعتبر »شكري« ذلك عاملاً يعد نسبياً، نظراً لارتباطه بحجم الكوادر، ونوعيتها، وحجم كفاءتها، بالإضافة إلي نوعية البنية الأساسية التي يعتمد عليها بنك الاستثمار، مشيراً إلي العامل السابق باعتباره أحد المعايير التي تدعم من قدرة وقوة بنوك الاستثمار التقليدية مقارنة بنظيرتها المتخصصة، نظراً لامتلاك الأولي جميع المقومات البشرية وغير البشرية لإنجاح أعمالها، كما أن خبرتها التي استمدتها من سابقة أعمالها تؤهلها لإدارة استثماراتها بشكل أفضل من نظيرتها المتخصصة.

 
كما قلل رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة »اتش سي سيكيوريتز« من حدة المنافسة بين الكيانات المتخصصة والتقليدية في مجال استشارات وتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة، نظراً لاتساع القطاع، وتعدد الفرص الاستثمارية به.

 
وأكد دور الامكانيات المتوافر لدي كل طرف، باعتباره المحك الأساسي لقياس جودة أعمال كل كيان، والقدرة علي إدارة الاستثمارات بشكل أفضل.

 
وفي سياق متصل، أشاد خالد الطيب، عضو مجلس إدارة شركة »بايونيرز« القابضة للاستثمارات المالية باستراتيجية التخصص في أنشطة بعينها، وهو ما يضمن جودة الأعمال المقدمة، وأوضح أن هذه الاستراتيجية إحدي وسائل التعامل مع معطيات السوق في فترات زمنية معينة، وأن الفترة الراهنة في ظل ما تحمله من مستجدات اقتصادية عديدة أضافت قدراً من الصعوبة لتمويل المشروعات الكبيرة، مما فتح المجال بصورة أكبر أمام التوسع في تأسيس الكيانات، التي تخدم الشرائح المتوسطة والصغيرة، متوقعاً أن تزداد هذه الاستراتيجية علي المديين المتوسط والقصير كبديل مؤقت لتمويل المشروعات كثيفة الاستهلاك لرؤوس الأموال.

 
وأضاف عضو مجلس إدارة شركة »بايونيرز« القابضة للاستثمارات المالية أن صغر حجم رؤوس أموال مشروعات الشركات المتوسطة والصغيرة بالتزامن مع توافر العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في ذلك المجال بما يضمن حجم عوائد جيدة، في الوقت الذي تضاءلت فيه فرص تمويل المشروعات الكبيرة، عوامل أدت إلي زيادة الاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة.

 
وقلل خالد الطيب، عضو مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، من ارتفاع تكلفة نشاط استشارات وتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة للكيانات المتخصصة مقارنة ببنوك الاستثمار التقليدية، وأكد ضرورة عدم إغفال وتجاهل خبرة وحنكة القائمين علي الكيانات الجديدة الذين سيلجأون إلي عدة وسائل أخري تهدف خفض التكلفة.

 
وأوضح »الطيب« أن الكوادر القائمة علي تأسيس بنوك الاستثمار المتخصصة ستضع في اعتبارها عدة عوامل، أولها تراجع حجم إيرادات نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة مقارنة بنظيرتها للكبيرة »LARGE CAPS «، بالإضافة إلي تراجع عدد الشركات المتوسطة والصغيرة التي تستعين بشركات لتقديم الاستشارات الفنية والمالية، ومن ثم فإنها ستتبع أساليب ووسائل من شأنها خفض التكلفة، وهي الاعتماد علي عدد محدود من الكوادر البشرية المتخصصة في مجال الاستثمار في هذه النوعية من المشروعات، والاستعانة بمكاتب تقييم وبحوث مستقلة بما يتلاءم مع نوعية المشروعات التي تسند إليها وتضمن إيرادات جيدة.

 
واتفق مع الرأي السابق، محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، مقللاً من عنصر ارتفاع التكلفة علي بنوك الاستثمار التي تتخصص في نوعية نشاط الاستشارات، وتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة، وهو ما ارجعه إلي اتباع القائمين علي هذه الكيانات استراتيجية النسبة والتناسب التي تقوم علي تحقيق التوازن بين المصروفات والعوائد.

 
وربط »ماهر« نجاح هذه النوعية الجديدة من بنوك الاستشارات وتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة بمدي الخبرة والحنكة الاستثمارية المتوافرة لدي القائمين علي النوعية الجديدة من بنوك الاستثمار، لافتاً إلي إيجابيات الكيانات المتخصصة في حال الاعتماد علي كوادر ذات خبرة، والتي يتمثل أهمها في دقة انتقاء الفرص الاستثمارية وجودة عملها.

 
وقلل نائب رئيس مجلس إدارة شركة »برايم« القابضة للاستثمارات المالية من المنافسة المتوقعة بين بنوك الاستثمارات المتخصصة والتقليدية، نظراً لاحتلال إيرادات نشاط تمويل واستشارات الشركات المتوسطة والصغيرة المرتبة الثانية بعد أنشطة الاندماجات والاستحواذات، وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالكيانات الكبيرة »LARGE CAPS «، علاوة علي تعدد فروع القطاعات الاقتصادية التي تعمل بها الشركات المتوسطة والصغيرة بالتزامن مع اختلاف اهتمامات بنوك الاستثمار، مما يلغي عنصر المنافسة خاصة أن الأخيرة تتطلب الصراع في مجال وقطاع واحد.
 
وفي سياق متصل، اكتفي حسين الشربيني، العضو المنتدب لشركة »فاروس« لتداول الأوراق المالية، بالإشارة إلي نوعية الخدمة المقدمة باعتبارها المحك الأساسي للوقوف علي حجم القدرة التنافسية للكيانات المتخصصة، والتقليدية في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة، معتبراً أن نوعية الكيانين واحدة سواء كانت متخصصة أو كيانات عامة تضم تحت مظلتها العديد من الأنشطة، خاصة أن الأخيرة تقوم بتعيين كوادر متخصصة في كل نشاط بما يمثل كياناً مستقلاً.
 
وأوضح »الشربيني« أن توافر الخبرة والحنكة الاستثمارية، وكيفية إدارة الاستثمارات، عوامل تتحكم في نجاح أو فشل أي استثمارات، ومن ثم  فإنه ليس هناك فرق بين الكيانات المتخصصة أو العامة، طالما تتمتع بمستوي خدمة متميز.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة