أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮ ‬رفض إصدار الفاتورة‮ ‬يلحق ضرراً‮ ‬بموارد الخزانة العامة


المال ـ خاص
 
أحال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، تعديلات قانون حماية المستهلك إلي مجلس الوزراء، تمهيداً لعرضها علي مجلس الشعب، وتتضمن التعديلات التزام المجتمع الضريبي بتقديم الفواتير، وهو ما يتفق مع الاتجاه العام، الذي تنتهجه وزارة المالية، ممثلة في مصلحة الضرائب العامة.

 
كان مجلس الشعب، قد وافق في نهاية دورته البرلمانية الماضية، علي تعديل قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005، وبموجب القانون الجديد رقم 73 لسنة 2010 بشأن تجريم امتناع المنتج أو التاجر أو مؤدي الخدمات عن إصدار فاتورة ضريبية سليمة خلال عمليات البيع والشراء، وبدأ تطبيقه من أول يوليو الماضي.
 
ويعاقب الممتنع عن إصدار الفاتورة عقوبة المتهرب من سداد الضرائب، وهي بالحبس من 6 أشهر إلي 5 سنوات، وبغرامة مالية تعادل ضعف الضريبة أو بإحدي العقوبتين.
 
علي جانب آخر، أقامت وزارة المالية 10 دعاوي قضائية ضد مجموعة من الممتنعين عن إصدار الفواتير الضريبية منذ بدء العمل بقانون 73 لسنة 2010، بتجريم عدم إصدار الفاتورة الضريبية، واعتبارها ضمن جرائم التهرب الضريبي منذ أول يوليو الماضي.
 
وتشمل الدعاوي التي أقامتها الوزارة، الممتنعين عن إصدار الفاتورة من أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية، فيما عدا حالة واحدة لطبيب بشري.
 
من جانبه، أكد محمد عبدالخالق، المتحدث الرسمي باسم مصلحة الضرائب، أن التعديل الذي دخل علي قانون الضرائب لتجريم الامتناع عن إصدار الفواتير يعتبر المرحلة الثانية من تطوير منظومة المجتمع الضريبي، لذا سيتم تطبيقها بكل حسم، نظراً لوجود مرحلة سبقتها، هي مرحلة الثقة وتصديق الإقرار الضريبي.
 
وقال إن التوعية بأهمية الفاتورة، بدأت منذ عامين كاملين، مما يعني أن البدء في تجريم الممتنعين حق أصيل حالياً للمصلحة.
 
أما عن الإجراءات، التي اتخذتها المصلحة من أجل تنفيذ هذا القانون، فيقول محمد عبدالخالق، إن المصلحة شكلت مجموعات عمل للتحقق من إصدار الفواتير من خلال القيام بالشراء وطلب الفاتورة، وعند الامتناع يتم تحرير المحضر.
 
وقال محمد سرور، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب، إن أمر إصدار الفاتورة بات محسوماً ولا تراجع فيه، خاصة أن الاشتراطات التي حددتها وزارة المالية في شكل الفاتورة ليست بالصعوبة التي يمتنع بسببها المواطنون عن إصدارها.
 
وأوضح أن الفاتورة يجب أن تشتمل علي اسم الممول ورقم ملفه الضريبي وتاريخ البيع أو تقديم الخدمة وثمن السلعة أوالخدمة، مشيراً إلي أن أرقام أعمال الممولين لا يمكن تحديدها إلا من خلال الفواتير.
 
وأبدي تعجبه من ادعاء البعض بصعوبة تطبيق هذا القانون في عدد من القطاعات، مشيراً إلي أن إصدار الفاتورة يمكن أن يقوم به أي ممول، مهما بلغ حجم أعماله، أي أن امتناع الممول عن إصدار الفاتورة يعد مساعدة منه في تقليص الموارد الضريبية، وبالتالي حصيلة الخزانة العامة.
 
وأكد عبدالحميد عطاالله، رئيس قطاع الضرائب بمكتب حازم حسن للمحاسبة الضريبية، أن إصدار الفواتير يسهم في ضبط المجتمع الضريبي، إلا أنه يمثل عبئاً إدارياً علي عدد من الأنشطة، كنشاط المقاولات والأنشطة الصغيرة، إضافة إلي عدد من الأنشطة الخدمية كأنشطة المهن الحرة كالأطباء والمحامين.
 
وطالب »عطاالله« بضرورة التنسيق مع الممولين بشأن الفواتير بما يسمح بعدم الإحالة مباشرة إلي نيابة التهرب الضريبي، حرصاً علي النشاط الاستثماري، خاصة للفئات الصغيرة منها، وهو الأمر الذي قد يتسبب في توقف هذه الأنشطة.
 
يذكر أن حصيلة الإيرادات الضريبية للعام المالي 2010/2009 شهدت نمواً بنسبة %6 علي العام المالي السابق، ليصل إجمالي حصيلة الضرائب العامة علي الدخل والمبيعات لنحو 148.077 مليار جنيه بزيادة 8 مليارات و100 مليون جنيه عن العام المالي السابق، وذلك رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية علي الاقتصاد القومي.
 
وقد حققت حصيلة ضرائب الدخل 92.351 مليار جنيه لعام 2010/2009 مقابل 89.450 مليار لعام 2009/2008 بزيادة 2.9 مليار جنيه لتحقيق %28 زيادة عن الربط المستهدف، وكذلك حققت حصيلة ضرائب المبيعات 55.726 مليار جنيه بزيادة نحو 5 مليارات جنيه عن العام السابق لتحقق %11 زيادة علي الربط المستهدف.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة