أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الدعم والأجور يرفعان المصروفات العامة خلال الربع الأول


مها أبوودن
 
سجل إجمالي المصروفات العامة خلال الربع الأول من العام المالي 2011/2010، ارتفاعاً بنسبة %8.75، ليصل إلي 74.3 مليار جنيه، مقارنة بنحو 68.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

 
وترجع الزيادة بحسب تقرير حديث لوزارة المالية، إلي صعود جميع أبواب الانفاق عند بابي شراء السلع والخدمات وشراء الأصول غير المالية »الاستثمارات«، اللذين انخفضا بنسببة %5.4 و%9.8 ليصلا إلي 3.7 مليار جنيه و7 مليارات جنيه خلال الفترة من يوليو حتي سبتمبر.
 
أما عن المصروفات التي ارتفعت، فكان أبرزها فاتورة الأجور وتعويضات العاملين، التي صعدت بنسبة %8.2 لتصل إلي 21.3 مليار جنيه، مقارنة بنحو 19.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، كما سجلت جملة المصروفات علي باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، ارتفاعاً بنسبة %9.7 لتصل إلي 12.5 مليار جنيه، مقارنة بـ11.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وأيضاً ارتفعت مدفوعات الفوائد خلال فترة الدراسة بنسبة %5.7 لتسجل 19.9 مليار جنيه، كما حقق بند المصروفات الأخري، ارتفاعاً بنسبة %46.8 لتصل إلي 9.9 مليار جنيه، مقارنة بـ6.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
 
من جانبه، أكد محمود الشاذلي، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية سابقاً، أن ارتفاع جملة المصروفات العامة، يعتبر مؤشراً علي زيادة الانفاق العام، وهو ما بات واضحاً منذ وضع أسس الموازنة العامة للدولة، التي زاد فيها بند أجور العاملين من حوالي 70 مليار جنيه في موازنة العام الماضي إلي 84 مليار جنيه في الموازنة الحالية، وهو ما يدعم زيادتها كل ربع سنوي.
 
وقال »الشاذلي« إن بند الدعم ارتفع كذلك، بسبب توزيع مصروفات الدعم السنوية المرتفعة في الأساس، نتيجة زيادة أعداد المستحقين للدعم، متوقعاً أن يشهد الربع الثاني ثباتاً في الزيادة الخاصة بالبندين الأساسيين للمصروفات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة