أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الوكيل المحلي‮.. ‬صك الضمان للأجهزة المستوردة


سيد حامد ـ الصاوي أحمد
 
أكد عدد من الخبراء والعاملين في مجال الأجهزة المنزلية والكهربائية، أن زيادة إقبال المستهلكين علي شراء الأجهزة المنزلية، التي ليس لها وكيل في السوق المحلية، أدت إلي الإضرار بحقوق ومصالح المستهلكين، نظراً لعدم وجود مراكز صيانة معتمدة، وعدم توافر قطع الغيار لهذه الأجهزة، بما يضمن حماية المستهلك قانونياً وتجارياً.

 
وأشار الخبراء والعاملون إلي أن المنتج المصري يتمتع بمزايا خدمات ما بعد البيع، معتبرين أن المنتج المصري »غالي الثمن« أفضل من المنتج المستورد »رخيص الثمن«، نظراً لما يقدمه من خدمات ومزايا تتمثل في وجود مراكز صيانة معتمدة تقدم خدمات إصلاح عيوب الصناعة، أو الاستبدال في حالة موافقة الشركة علي إصلاح المنتج الذي تعرض للكسر.
 
وطالب الخبراء الجهات المعنية بسن مجموعة من القوانين، التي تحمي مستهلك هذه السلع الرخيصة والمقلدة، محذرين في الوقت نفسه من دخول الأجهزة المنزلية والكهربائية المهربة، التي ليس لها وكيل إلي الأسواق المصرية، التي غالباً ما تسبب المشاكل التي تنجم عن عدم وجود خدمات ما بعد البيع.
 
كانت جمعات حماية المستهلك، قد تقدمت بمذكرة مؤخراً، إلي جهاز حماية المستهلك لرفعها إلي المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، تتضمن عدداً كبيراً من الشكاوي تتعلق كلها بسوء خدمة ما بعد البيع لعدد من الأجهزة الكهربائية والمنزلية، التي ليس لها وكيل في السوق المصرية.
 
أكد حسين حرب، عضو الغرفة التجارية السابق، رئيس مجلس إدارة شركة »المحمل« للمحال التجارية، أن إقبال المستهلكين علي شراء الأجهزة المنزلية، دون وكيل أو ضمان يرجع إلي انخفاض سعر السلعة، مقارنة بالسلع الأخري ذات »الضمان«، موضحاً أن المستهلك المصري يبحث عن المنتج الأقل سعراً والأعلي جودة بغض النظر عن وجود »وكيل معتمد« للسلعة من عدمه.
 
وأضاف »حرب« أن السلع المعمرة الكهربائية والمنزلية، مثل التليفزيون والدفايات والغلايات، التي يتم استيرادها من الخارج أحياناً، ما كون دون وكيل في السوق المصرية، خاصة السلع القادمة من الصين، التي تتميز بانخفاض سعرها وسرعة تلفها.
 
وأكد وجود صعوبة كبيرة أمام المستهلكين لايجاد قطع غيار لها أو إصلاحها دون ضمان أو وكيل معتمد.
 
وأوضح أن الأجهزة الكهربية والمنزلية، التي تحمل ضماناً أو تحظي بخدمات ما بعد البيع تتميز بجودتها، كما أنها تحفظ حقوق المستهلك القانونية والتجارية، مقابل السلع الأخري، التي تباع بلا ضمان وتضر بمصالح المستهلكين.
 
وأشار »حرب« إلي وجود بعض المستهلكين، الذين يحرصون دائماً علي أخذ الضمان من الشركة، رغم تجربة الأجهزة أمامهم قبل إتمام عملية البيع، وأكد أنه في حالة تعرض الجهاز للكسر، ووافقت الشركة علي إصلاحه، فإنها تقوم بتسلم الجهاز التالف »كمرتجع« للشركة.
 
أما في حالة وجود عيوب بالصناعة، التي لا دخل للمستهلك بها، فإن الشركة تلتزم بإصلاح واستبدال الأجهزة المنزلية أو الكهربائية.
 
وقالت سعاد الديب، رئيس الجمعية الإعلامية لحماية المستهلك، إن الأجهزة المنزلية والكهربائية المستوردة، التي ليس لها ضمان أو وكيل معتمد لا تعطي الحق الكامل للمستهلك المصري في التمتع بخدمات ما بعد البيع من صيانة المنتج أو استبدال قطع الغيار، موضحة أن المنتج المصري »المعتمد« مرتفع السعر أفضل من المنتج المستورد »دون وكيل« علي أساس أن المنتج المصري »المعتمد«، غالباً ما يتحمل مصروفات الإصلاح لدي مراكز الصيانة المعتمدة التابعة له، بناءً علي فترة الضمان المنصوص عليها في العقد.
 
وأضافت أن الشكاوي المقدمة إلي جمعيات وأجهزة حماية المتسهلك، غالباً ما تكون علي الأجهزة المنزلية والكهربائية »مرتفعة القيمة«، لأن المستهلك يشعر بأنه قام بتحويل جزء كبير من أمواله نحو شراء منتج غالي الثمن، الأمر الذي يدفعه إلي تقديم الشكوي للجهات المختصة، مشيرة إلي أن انخفاض عدد الشكاوي المقدمة بخصوص الأجهزة المنزلية والكهربائية »منخفضة القيمة« يرجع إلي أن المستهلك لم يدفع الكثير في سبيل الحصول علي المنتج.
 
وأشارت إلي ضرورة تمسك المستهلك بالفاتورة، لأنه لا يمكن التحقيق في الشكوي المقدمة دون وجود فاتورة تثبت ملكية المستهلك لتلك السلع، معتبرة أن الفاتورة بمثابة عقد بين البائع والمشتري، يضمن ويحفظ حقوق المستهلك ضد أي غش محتمل.
 
وكان سعيد الألفي، رئيس جهاز حماية المستهلك، قد أكد مؤخراً، أن عدد الشكاوي في قطاع الأجهزة الكهربائية، يستحوذ علي %36، من إجمالي الشكاوي التي تلقاها الجهاز، حيث بلغ عددها 12124 شكوي، تمت معالجة 11176 شكوي منها، بنسبة %92، في حين بلغ إجمالي عدد الشكاوي 33669 شكوي، تمت معالجة 29711 شكوي منها بنسبة %88.
 
من ناحية أخري، أكد أيمن عبدالتواب، صاحب معرض السعادة لبيع الأدوات المنزلية والكهربائية، أن الأجهزة المنزلية والكهربائية المصرية، التي لها علامة تجارية مثل ماركات »توشيبا العربي« و»شارب« وجولدي« وغيرها، عادة ما تكون معتمدة في السوق المصرية، ولها فترة ضمان، قد تمتد لأكثر من عام عكس الأجهزة المنزلية المستوردة، التي ليس لها فترات ضمان، وعادة لا يكون لها أي مراكز خاصة بالصيانة المعتمدة داخل مصر، مما يضر بمصالح المستهلكين.
 
وأضاف »عبدالتواب«، أن الأجهزة المنزلية والكهربائية، التي ليس لها ضمان تؤثر سلباً علي الاقتصاد، بالإضافة إلي زيادة معدلات الإغراق، في ظل وجود سلع رخيصة الثمن، تتمتع بجودة مقبولة نسبياً، الأمر الذي من شأنه خروج العديد من الصناعات الوطنية من المنافسة المحلية.
 
في السياق نفسه، أكد محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، ضرورة قيام جهاز حماية المستهلك، بمتابعة ملف بيع الأجهزة المنزلية والكهربائية بدون ضمان، لأنها لا تصب في صالح المستهلك، موضحاً ضرورة قيام الجهات المعنية بوضع مجموعة من القوانين لحماية المستهلك من المنتجات المهربة والمقلدة، التي تضر بمصالح المستهلك ولا توفر له الحماية القانونية والتجارية.
 
وأعرب »العسقلاني« عن استيائه من وجود الأجهزة المنزلية والكهربائية المستوردة »رخيصة الثمن«، التي ليس لها وكيل معتمد في السوق المصرية، لافتاً النظر إلي أن المستهلك لا يضمن حقوقه عند شراء هذا المنتج، نظراً لعدم وجود مراكز صيانة معتمدة تتوافر فيها قطع الغيار، بعد أن تتم عملية البيع، بما يضمن ويحفظ حقوق المستهلك وفقاً للقانون.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة