أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

زيادة السُلف للمزارعين بنسبة %10 غير كافٍ لارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج


محمد ريحان

  أكد عدد من خبراء الزراعة أن اتجاه بنك التنمية والائتمان الزراعي لزيادة قيمة السلف الزراعية بنسبة %10، سيكون له مردود إيجابي علي صغار المزارعين، خاصة بعد الزيادة الكبيرة التي طرأت علي أسعار مستلزمات الإنتاج مثل الأسمدة والتقاوي والمبيدات وغيرها.
 
وأكدوا أن توفير التمويل من أهم الآليات اللازمة لتنفيذ السياسات الزراعية ومن دونه لن تكون هناك تنمية زراعية، خاصة أن الغالبية من صغار المزارعين يعتمدون علي الدعم من خلال السلف الزراعية لتوفير مستلزمات الإنتاج.

وأشاروا إلي أنه رغم أن نسبة الزيادة ليست كافية وكان يجب زيادتها لمواكبة الأسعار الحالية، لكنهم اعتبروها أفضل من لا شيء، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، خاصة نقص السيولة.
 
وقال الدكتور إمام الجمسي، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، إن أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي مثل الأسمدة والتقاوي والمبيدات وغيرها ارتفعت بنسبة كبيرة خلال المرحلة الراهنة لتصل إلي نحو %60، الأمر الذي سيسبب مشاكل كبيرة للمزارعين، خاصة الذين ليست لديهم قدرات مالية لمواكبة الزيادة الطارئة، في أسعار مستلزمات الإنتاج، وبالتالي يجب علي الحكومة توفير السلف الزراعية، والتمويل اللازم لهؤلاء المزارعين لتشجيعهم علي الاستمرار في الزراعة.
 
وأكد ضرورة أن تكون هذه القروض الزراعية بفوائد بسيطة لتمكينهم من السداد وعدم تراكم الفوائد والمديونيات عليهم، حتي لا يتحولوا إلي متعثرين، لافتاً إلي أن دعم الاستثمار الزراعي يجب أن يكون علي رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الراهنة، لأن الزراعة هي الأساس، لأنه إذا نجحت الدولة في تأمين احتياجاتها الغذائية من خلال الإنتاج المحلي، فإن ذلك يعطي قوة للدولة في اتخاذ أي قرارات تخصها دولياً وإقليمياً، دون الوقوع تحت وطأة الاستيراد.
 
واقترح أن يتم تقسيم القروض والسلفيات الزراعية في شكل شرائح، يتم توجيه النسبة الأكبر من القروض الممنوحة والسلفيات الزراعية إلي المحاصيل التي تحتاجها السوق المحلية وعلي رأسها القمح، خاصة أن مصر من أكبر الدول المستوردة للقمح علي مستوي العالم، وفي المقابل يتم خفض السلفيات المقدمة للمحاصيل التي لا تحتاجها الأسواق المحلية، مثل البرسيم الحجازي الذي يستهلك كميات كبيرة من المياه تصل إلي نحو 13 ألف متر مكعب للفدان، وهي نفس الكمية اللازمة لزراعة 3 أفدنة من القمح.

 
وأكد أهمية استعادة بنك التنمية والائتمان الزراعي الدور المنوط به وهو تنمية الزراعة، بدلاً من التحول إلي العمل التجاري، مشيراً إلي أنه من الممكن أن يمارس دوره في التنمية أولاً عبر توفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين بفوائد ميسرة، ثم يمارس دوره المصرفي، لافتاً إلي أن الاهتمام بالعمل التجاري أفقد البنك دوره في دعم القطاع الزراعي.

وقال الدكتور أسامة البهنساوي، الخبير الزراعي، إنه رغم أن النسبة التي أعلن البنك عن زيادتها في السلفيات الزراعية وهي %10- غير كافية- لكنه لا يمكن الضغط علي الحكومة في زيادتها، خاصة في ظل نقص السيولة داخل السوق المحلية بسبب التداعيات التي تمر بها البلاد منذ أحداث ثورة 25 يناير.
 
وأكد ضرورة عدم الاكتفاء بتقديم تسهيلات كبيرة للقروض التي يتم منحها لبعض الزراعات الاستراتيجية مثل القطن والأرز والقمح، ولكن يجب أيضاً قيام الحكومة بشراء المحصول من المزارعين بأسعار عادلة وتسويقه وصرف الأسعار المستحقة بسرعة، منتقداً ما حدث مؤخراً في أزمة تسويق القطن التي ما زالت قائمة وقد تدفع المزارعين للعزوف عن زراعة القطن الموسم المقبل.
 
وأشار البهنساوي إلي أنه من الضروري قيام الحكومة بدعم الاستثمار الزراعي خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلي أن أهم آليات دعم وتشجيع الاستثمار الزراعي تتمثل في توفير التمويل اللازم للزراعة، وتجهيز البنية الأساسية وتقديم الحوافز الضريبية وتوفير الأراضي بأسعار ملائمة.
 
ولفت إلي أن القطاع الخاص يعزف عن الاستثمار الزراعي، لأن فترة استرداد رأس المال في الزراعة، طويلة جداً وتصل إلي 20 سنة، وهو الأمر الذي يقل بشكل كبير في باقي القطاعات الأخري مثل التجارة والاستيراد وبعض الصناعات.
 
وقال الدكتور محسن البطران، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي، إنه تم الاتفاق مع وزير الزراعة علي رفع قيمة السلف الزراعية لصغار المزارعين بنسبة %10، لمواجهة الارتفاع المستمر في أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي.
 
وقال إن نحو %90 من صغار المزارعين سيستفيدون من تلك الزيادة، لا سيما أن حيازتهم الزراعية تقل عن 3 أفدنة، لافتاً إلي أن نسبة الفائدة علي هذه القروض لا تتجاوز %5.
 
وأشار إلي أن فروع بنك التنمية والائتمان الزراعي ستبدأ صرف القروض التي تمت زيادتها اعتباراً من الشهر الحالي، خاصة في ظل الاستعداد لموسم زراعة المحاصيل الصيفية وعلي رأسها قصب السكر والقطن والذرة.
 
يشار إلي أن رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي كان قد أعلن مؤخراً أن تلك الزيادة ستؤدي إلي زيادة محفظة القروض الزراعية بالبنك لتصل إلي 7.7 مليار جنيه بدلاً من 7 مليارات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة