أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

جدل حول دور تراجع الإقبال علي الأراضي في ركود سوق مواد البناء


سعادة عبدالقادر
 
تراجع حجم اعمال قطاع مواد البناء نتيجة احجام الشركات والمستثمرين عن المنافسة علي الاراضي التي طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية في الفترة الاخيرة، بسبب ما ارجعه عدد من المتعاملين بالسوق الي الاشتراطات المعقدة التي باتت وزارة الاسكان تتعامل بها سواء بالنسبة للسداد او البرنامج الزمني للتنفيذ.

 
 
 محمد الهياتمى
وتوقع الخبراء والمتعاملون في قطاع مواد البناء ان تستمر موجة الركود في السوق المحلية نظرا لعدم التوسع في حركة التشييد والبناء والغاء وزارة الاسكان لعدد كبير من مزايدات الاراضي بسبب عدم اقبال المستثمرين عليها.
 
وفي الوقت نفسه، اثار ركود سوق مواد البناء جدلا بين المتعاملين والخبراء، حيث رأي فريق منهم انه يعود الي تراجع اقبال الشركات والمستثمرين علي الاراضي التي طرحت في السوق مؤخرا، فيما استبعد فريق آخر هذا السبب، خاصة ان بدء تنفيذ مشروعات علي هذه الاراضي يتطلب فترة من الوقت لاستصدار تراخيص البناء وغيرها من الاجراءات الادارية، ورأوا ان توقف عدد من المشروعات الضخة احد اهم اسباب بطء الحركة في قطاع مواد البناء.
 
واكد الدكتور شريف حافظ، الخبير الاقتصادي وجود علاقة قوية بين شراء الاراضي من قبل المستثمرين للبناء والتشييد عليها وبين الحركة في قطاع مواد البناء والتأثير فيه بالسلب او بالايجاب وعند طرح وزارة الاسكان للاراضي علي المستثمرين بشروط معقدة يقلل ذلك من فرص الاستحواذ عليها ويحد من حركة التوسع في عمليات البناء والتشييد مما يؤثر بالسلب علي قطاع مواد البناء لقلة استهلاك هذه المواد واستمرار حالة الركود.
 
ودعا »حافظ« هيئة المجتمعات العمرانية الي تيسير الشروط وطرح اراض بمساحات صغيرة وفي مواقع متميزة ولكن بشروط تضمن عدم تسقيع الاراضي وبيعها وتضمن الجدية في اقامة وحدات سكنية عليها ليزيد من استهلاك مواد البناء ويحد من حالة الركود الموجودة عليها السوق الآن.
 
واوضح ان التقدم للحصول علي هذه الاراضي من قبل المستثمرين والحصول علي تراخيص البناء عليها يستغرق ما بين 6 اشهر وعام كامل، وهذه المدة سوف تعمل فيها شركات مواد البناء علي زيادة انتاجها مما يحتاج في المقابل الي التوسعات من قبل المستثمرين في مساحات الاراضي المخصصة للبناء لتصريف هذا الانتاج وتحريك السوق في قطاع مواد البناء.
 
وذكر محمد سيد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، انه بالرغم من ان السوق المصرية في احتياج الي الوحدات السكنية بكل انواعها المتوسطة والفاخرة، لكن الوقت الحالي يشهد تراجعا حادا من جانب المستثمرين علي شراء قطع الاراضي التي تطرحها وزارة الاسكان لصعوبة الشروط الخاصة بهذه الاراضي مثل طرح مساحات كبيرة وارتفاع الاسعار ووجودها بمواقع غير مميزة مما يقلل من التوسعات في التشييد والبناء وعلي اثرها تتضرر سوق مواد البناء.
 
وقال إن الفترة الاخيرة وبعد تراجع اسعار مواد البناء ثبت ان السبب الحقيقي لارتفاع اسعار الوحدات السكنية بالسوق يكمن في صعود اسعار الاراضي وليس بسبب ارتفاع اسعار مواد البناء كما كان يتردد في اوقات سابقة.
 
واشار عبدالعزيز قاسم، عضو شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، الي تخوف المستثمرين من التقدم لشراء الاراضي في الفترة الاخيرة لعدم وجود قطع اراض مميزة تساعد المستثمر علي بيع الوحدات بعد انشائها مما ادي الي قلة الطلب علي مواد البناء بوجه عام.
 
وقال إن طرح وزارة الاسكان قطع اراض في مواقع يزيد عليها الطلب من قبل الباحثين عن وحدات سكنية يشجع المستثمرين علي التقدم لشراء هذه القطع والبناء عليها، مما يعمل علي انتعاش حركة البيع والشراء في مواد البناء ورجوع السوق الي حالتها السابقة.
 
واستبعد احمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، ان يؤثر الاستحواذ علي الاراضي المطروحة من الوزارة في تحريك السوق بشكل كبير لان هذه الاراضي ستستغرق المزيد من الوقت في تجهيزها للبناء.
 
واوضح ان الاستمرار في اعمال التشييد بشكل سريع ومتوال يؤدي الي احداث الحركة في سوق مواد البناء، وذلك في الاراضي التي تم توصيل المرافق لها ولم يتم البناء عليها بعد، مؤكدا ان توقف المستثمرين عن البناء في هذه الاراضي هو السبب الحقيقي في ركود سوق مواد البناء.
 
وقال المهندس محمد الهياتمي، الامين العام للاتحاد المصري لمقاولي التشييد، إن القطع التي طرحتها الوزارة مؤخرا محدودة ولا يمكن لها التأثير علي قطاع مواد البناء في حالة عدم الاقبال عليها من قبل المستثمرين.
 
وارجع »الهياتمي« السبب الرئيسي لركود سوق قطاع مواد البناء الي توقف العديد من المشروعات العملاقة لاسباب خاصة بالشركات المالكة لها، مما قلل الطلب علي مواد البناء.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة