أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

‮»‬الأورومتوسطية‮« ‬لحقوق الإنسان‮.. ‬3‮ ‬أعوام من الانتقادات‮!‬


فيولا فهمي
 
"مجتمع مدني تحت التهديد" تحت هذا العنوان عقدت مجموعة العمل المعنية بحرية تكوين الجمعيات المنبثقة عن الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، اجتماعها أمس الاول، وعرضت خلاله تقريرها السنوي حول حرية تكوين الجمعيات للعام الحالي 2010 .


وتمثلت الانتقادات التي تم توجيهها إلي مصر منذ 2007 وحتي العام الحالي، في القيود التي تفرضها الحكومة علي حرية تكوين الجمعيات باسم الحفاظ علي النظام العام والأمن ومكافحة الإرهاب، كما أخذت هذه القيود تتنامي باستمرار من قبل السلطات حول انشطة المنظمات الاهلية بهدف اعاقتها عن ممارسة حقها في التجمع السلمي . يذكر أن مشروع حرية تكوين الجمعيات الذي تديره الشبكة الأورومتوسطية ممول من قبل المفوضية الأوروبية منذ عام 2007، وهو يرصد علي نحو يومي تطور أوضاع المنظمات غير الحكومية، من حيث القوانين والممارسات، في جميع أنحاء المنطقة الأورومتوسطية .

وقد أدان التقرير القيود الصادرة عن مجموعة العمل التشريعية والممارسات الامنية المفروضة علي حرية التجمع والتنظيم في مصر، مؤكداً انها تستهدف بصفة جزئية ابقاء نشطاء حقوق الإنسان بعيدا عن الانتخابات التشريعية  المقبلة 2010  والرئاسية 2011 . وانتقد تقرير الشبكة الاورومتوسطية عدم تمثيل النساء في نصف مجالس امناء الجمعيات الاهلية مشيراً إلي عدم وجود قيود قانونية تمنع تمكين المرأة في منظمات المجتمع المدني، حيث توجد امراة واحدة أو امراتان فقط في مجالس امناء %25 من الجمعيات الاهلية، ودعا التقرير الحكومة المصرية إلي اقامة علاقات مؤسسية جديدة مع منظمات المجتمع المدني استناداً علي الشفافية وحيادية الدولة ،إلي جانب ضرورة تعديل التشريعات التي تحكم منظومة العمل الاهلي واستحداث آليات تشاور كافية لضمان تمكين المجتمع المدني من المساهمة في عملية صناعة القرار وقضايا السياسات العامة . وأقر التقرير في توصياته الختامية بضرورة اطلاق الحق للجمعيات الأهلية في اختيار مجالات انشطتها، وعدم السماح للاتحاد العام للجمعيات الأهلية بمراقبة الشئون الداخلية للجمعيات، واقرار الحق في تلقيها تمويلات اجنبية ومحلية دون ترخيص مسبق والاكتفاء بالاشعار فحسب مع الالتزام بالشفافية واحترام القانون .

ومن جانبه أكد معتز الفجيري ،عضو اللجنة التنفيذية للشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان، أن معظم الانتقادات التي وجهتها التقارير الصادرة عن الشبكة الاورومتوسطية للحكومة المصرية لم تتغير منذ اصدار التقرير الاول عام 2007، مشيراً إلي أن التطور أو التقدم التشريعي والقانوني في مجال الحريات العامة يسير ببطء شديد ويصاب بالموت الاكلينيكي خلال وقوع الاحداث السياسية الضخمة _في اشارة لاجراء الانتخابات البرلمانية 2010 والرئاسية 2011 - . وأضاف »الفجيري« أن عمليات قمع النشطاء الحقوقيين والمعارضين السياسيين تستهدف اقصاءهم عن المشهد السياسي علي الساحة، سواء عن عملية اجراء الانتخابات الإخوان المسلمين أو المطالبة باجراء الاصلاح السياسي مثل الاصلاحيين ودعاة التغيير-، وانتقد عدم التزام الحكومة بتعهداتها امام الامم المتحدة خلال الاستعراض الدوري لوضعية حقوق الإنسان، حيث اقرت الحكومة علي لسان ممثلها الدكتور مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية باجراء التعديلات الدستورية والقانونية الخاصة بتعزيز حالة حقوق الإنسان في مصر،

الا أن معظم تلك التعهدات تم تجاهلها . وأقر حافظ أبوسعدة، مفوض الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، بأهمية تلك التقارير الدولية في حث الحكومات العربية علي الالتزام بالمعايير والمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان، وذلك من خلال احراجها دولياً عبر وسائل الإعلام، لكن تلك التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية ليست ذات قوة إلزامية علي الإنظمة المستبدة في العالم العربي، ولذلك لا يتعامل معها معظم القيادات السياسية في المنطقة بجدية، وهو ما يفسر تكرار الانتقادات والادانات الدولية حول بعض الاشكاليات الحقوقية سنويا، ولكن دون تغيير أو تطور يذكر.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة