أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

الحزب الحاگم في مـــأزق‮ »‬الصفـــة الانـتـخـــابـيـــة‮«‬


محمد القشلان
 
صدور حكم المحكمة الإدارية العليا مؤخراً ببطلان ترشيح كل من حصل علي مؤهل عال وترشح في الانتخابات بصفة عامل أراح الصدور، غير أن تنفيذه أصبح موضع تساؤلات كثيرة، خاصة أن الانتخابات البرلمانية اقترب موعدها، وكان الحزب الوطني وغيره يستغلون النص الوارد في الدستور عن ألا يقل عدد أعضاء مجلس الشعب عن %50 من العمال والفلاحين.

 
 
 شوقي السيد
وأكد العديد من المراقبين أن الحزب الوطني لا يشغله الحكم القضائي الذي صدر مؤخراً ولكن قد تنفذ اللجنة العليا للانتخابات الحكم، وتطبق قانون مباشرة الحقوق السياسية تطبيقاً سليماً مما يعني رفض الحزب الوطني لعدد كبير من مرشحيه لعدم مطابقتهم شروط صفة العامل أو الفلاح، وهو ما دفع الحزب لتشكيل لجنة قانونية بالأمانة العامة لمراجعة أوراق المرشحين برئاسة المستشار محمد الدكروري، أمين القيم والشئون القانونية، لتراجع صفة العمال بين مرشحي الحزب الوطني.

 
في الوقت نفسه كلف صفوت الشريف، الأمين العام للحزب الوطني، عدداً من أعضاء الأمانة العامة لبحث الأمر من الناحية القانونية ومناقشته حتي يتم رفع تقرير للأمانة العامة للحزب ومن المتوقع أن يؤثر الحكم الأخير في اختيار ترشيحات الوطني المقبلة.

 
وأكد المستشار محمد الدكروري، أمين القيم والشئون القانونية، أن الحزب لم يحصل بعد علي حيثيات الحكم ولم تتم مراجعته قانونياً، موضحاً أن اللجنة القانونية المعنية بمراجعة أوراق المرشحين تقوم بدورها علي الوجه الأكمل، وذلك من حيث مراجعة الصفة الانتخابية والموقف من التجنيد والجنسية، وهي الأسباب التي تؤدي للطعن علي صحة عضوية النواب.

 
وأشار إلي أن أسماء المرشحين لم تحسم بعد، الأمر الذي يعني أن الحزب سوف يختار مرشحيه ليس في ضوء آلياته ولكن في ضوء قانونية الأوراق.

 
وقال الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون، عضو مجلس الشوري، إن الأحكام الأخيرة ليست جديدة فقد صدرت أحكام سابقة بالفعل أشهرها صدر مع انتخابات 2005، والأمر لا يتعلق فقط بالأحكام بل إن الأحكام تطبق المواد القانونية لذلك علي اللجنة العليا تطبيق مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية.

 
وأشار شوقي السيد إلي أن الحزب الوطني وباقي الأحزاب أمامها خياران: الأول أن تتأكد من صحة صفة مرشحيها أو أن تترك الأمر للتعامل مع كل حالة بمفردها، لأن أحكام الإدارية العليا تصدر في حال قد يكون لها ظروفها ولكن وفق الأحكام السابقة سيكون الطعن أمراً سهلاً، ولكن ما يخشاه الحزب الوطني ليس الطعون ولكن رفض أوراق الترشيح.

 
أما صبحي صالح، عضو كتلة الإخوان المسلمين بمجلس الشعب، فقد أكد أن معظم أعضاء الحزب الوطني يتلاعبون بمسألة الصفة الانتخابية، مدللاً علي ذلك بوجود رجال شرطة برتبة لواءات وضباط ورجال أعمال وغيرهم يحملون صفة عامل أو يمتلكون أراضي في المدن الجديدة للبناء ويحملون صفة فلاح، ويطالب اللجنة العليا بتفعيل القانون والتحقق من صحة صفة المرشحين وعدم قبول أوراقهم إذا ثبتت المخالفات وعدم الانتظار إلي مرحلة تقديم الطعون في المرشحين، لأن ذلك يعتبر تزويراً لإرادة الناخبين.
 
وأشار إلي أن صدور أكثر من حكم قضائي في هذا الصدد بل منها حكم ببطلان انتخابات 2005، خاصة إذا كان عدد المتلاعبين بالصفة كبيراً لأن نصف المجلس »عمال وفلاحين« وهو الأمر الذي يبطل شرعية المجلس.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة