أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

اعادة هيكلة بند الأجور‮.. ‬اقتراح لعدم تحميل الموازنة بأعباء جديدة


مها أبوودن

تبرز الأهمية القصوي لتفصيلات بند الأجور وتعويضات العاملين بالموازنة العامة للدولة بعد احتدام النقاش حول الحد الأدني للأجور والذي صدر حكم به من المحكمة الإدارية العليا، إلا أن المجلس القومي للأجور. أعلن عن حد أدني صادم للأجور وهو 400 جنيه شهريا، وهو الأمر الذي دفع العمال إلي التهديد بالخروج للشوارع في مظاهرات للمطالبة بحد أدني يتناسب مع معدلات التضخم السنوية.


وعند الاطلاع علي بنود الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الحالي 2011/2010 نجد هناك ارتفاعاً في بند الأجور وتعويضات العاملين بواقع يقترب من 14 مليار جنيه، إلا أن بند المكافآت يزيد بحوالي مرة ونصف المرة علي تكلفة بند الأجور فيما يتعلق بالوظائف الدائمة والمؤقتة حيث لا يتعدي بند الأجور 20 مليار جنيه، بينما يتكلف بند المكافآت 33 مليار جنيه.

وتقدر الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2011/2010 بنحو 94 مليار جنيه مقابل 85 مليار جنيه في موازنة 2010/2009 بزيادة قدرها 8 مليارات جنيه بنسبة زيادة %10.

ويلاحظ أن اعتمادات الأجور وتعويضات العاملين تمثل نسبة %24 من إجمالي مصروفات التشغيل في مشروع الموازنة العامة للدولة التي تصل إلي 394 مليار جنيه، كما تمثل نسبة %19.7 من إجمالي الإنفاق العام لمشروع الموازنة العامة للدولة والمقدر بنحو 480 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.

وتهدف الحكومة بهذا البند إلي استيعاب نحو 5.8 مليون موظف وعامل في القطاع الحكومي كدرجات مشغولة فعلاً »بخلاف 600 ألف موظف وعامل بالهيئات الاقتصادية« وهو ما يوفر الأمان لنحو 24 مليون مواطن يمثلون هؤلاء العاملين وأسرهم ومواصلة منح العلاوات الاجتماعية للعاملين والتي بلغت منذ العام المالي 1988/1987 وحتي العام المالي 2010/2009 »%305« من الرواتب الأساسية، شاملة الزيادة التي تقررت اعتباراً من مايو 2008 ونسبتها %30 من الأجر الأساسي وبمراعاة أن يتم ضم هذه العلاوات إلي الراتب الأساسي كل خمس سنوات.

من جانبه أكد عبدالرحمن خير، رئيس لجنة الدفاع عن حقوق العمال بالمجلس القومي للأجور، أن إعادة هيكلة بند الأجور والمنح والمزايا الاجتماعية هو الحل الأمثل للخروج من مأزق عدم تحمل الموازنة لأي أعباء جديدة.

وأوضح أن إعادة الهيكلة ستسفر عن توزيع عادل للأجور والمكافآت والمنح لتصبح رواتب أساسية للجميع كل بحسب موقعه الوظيفي دون تجاوز يشمل البعض أو تقصير يطال البعض الآخر.

واقترح »خير« حداً أدني لأجر العامل غير الماهر أو الداخلين الجدد في سوق العمل بواقع 500 جنيه و750 جنيهاً لنصف المهارة و1000 جنيه للعامل الماهر كحد أدني للأجور المناسبة.

وقال سعيد الجوهري، رئيس نقابة العاملين بالغزل والنسيج، إن الأجور التي تحصل عليها العمالة المصرية غير مشجعة علي الاستمرار في العمل، ولذلك تهرب العمالة المدربة من القطاعات الإنتاجية مما يتسبب في قصور جودة وكفاءة المنتجات بالتزامن مع القصور الحادث بسبب ندرة العامل المدرب. في حين أكد الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، أن الحديث عن الحد الأدني للأجور لابد أن يرتبط بمعدلات التضخم لأن قيمة الأجر لابد أن ترتبط بارتفاع الأسعار.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة