أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

مستوردو قطع الغيار يطالبون بتفريغ شحناتهم فى الموانئ لتفادى الغرامات


أحمد شوقى
 
أعلنت شركات استيراد قطع غيار السيارات عن لجوء شركات الشحن العالمية إلى زيادة أسعار الشحن وتقليل فترة السماح المتاحة للشركات المستوردة لتفريغ الشحنات، مما أدى إلى ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات المستوردة من الخارج فى إطار موجة من غلاء الأسعار التى تعانى منها السوق المصرية، فيما يتهم خبراء فى قطاع السيارات شركات الاستيراد بمحاولة إشاعة أخبار كاذبة لرفع الأسعار وتعظيم أرباحهم .
وطالبت شركات الاستيراد بالسماح بتفريغ الشحنات بالموانئ المصرية قبل الانتهاء من جميع الأوراق والمستندات اللازمة لذلك، نظرا لأن المدة المتاحة حاليا لا تكفى، مما يؤدى إلى قيام شركات الشحن بفرض غرامات نظرا لتوقف عباراتها فترة طويلة بالموانئ المصرية، فى حين أكد الخبراء أن الفترات المتاحة حاليا تكفى وتزيد عن الفترة اللازمة لاستخلاص المستندات، موضحين أن كل ذلك مجرد محاولات من كبرى الشركات لزيادة عوائدها دون الاعتبار بمصلحة المستهلك .

وفى السياق نفسه، قال المهندس شلبى غالب، نائب رئيس غرفة قطع غيار السيارات، إن شركات الاستيراد تعانى ارتفاع تكاليف النقل من الخارج بسبب الإجراءات التى لجأت اليها شركات النقل والشحن الدولى، حيث تم إبلاغ الشركات منذ نحو أسبوعين برفع أسعار الشحن من الخارج، بالإضافة إلى خفض فترات السماح المتاحة من 21 يوما إلى 14 يوما، ومن 14 يوما إلى 7 أيام، حيث يتم الاتفاق على هذه الفترات لتكون متاحة أمام الشركات للتفريغ بالميناء، على أن يتم فرض غرامات اذا تجاوزت فترة التوقف بالميناء فترة السماح المتفق عليها بين شركة الشحن والشركة المستوردة . وأوضح أن شركات الاستيراد بررت زيادة الأسعار بارتفاع تكاليف النقل والشحن من الخارج بالنسبة للوقود، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات دفعت الشركات إلى رفع أسعار قطع غيار السيارات فى السوق المصرية .

وطالب بإجراء مشاورات بين شركات الاستيراد والمسئولين عن المنافذ الجمركية وإدارة الموانئ لوضع التشريعات التى تكفل تفريغ الشحنات المستوردة، على أن يدفع المستورد رسوما معينة مقابل استخدام مخازن الميناء حتى يتمكن من إنهاء المستندات اللازمة لدخول الشحنة إلى مصر، لأن هذه الإجراءات تؤدى إلى تأخر عمليات التفريغ، ومن ثم فرض غرامات من جانب شركات الشحن الأجنبية على الشركات المصرية المستوردة، مؤكدا أن ذلك يضمن توفير المبالغ التى يتم دفعها بالعملة الأجنبية لمصر .

وقال عفت عبدالعاطى، رئيس شعبة وكلاء وموزعى ومستوردى السيارات بغرفة تجارة القاهرة، إن فرض غرامات نتيجة انتهاء فترة السماح دون تفريغ الشحنة فى الميناء، يعود إلى أخطاء فى المستندات بسبب سعى المستورد للتلاعب أو الإفلات من الرسوم الجمركية .

وأضاف أنه لا توجد أى قيود أمام عمليات استيراد قطع الغيار سوى الشهادات التى نص عليها القانون، ومن ثم فإن تجهيزها يؤدى إلى دخول الشحنات دون قيود ودون الانتهاء من فترات السماح، وبالتالى لا يتم فرض أى غرامات على المستوردين حيث لا يتم احتجاز الشحنات إلا فى حالات الاشتباه، مشيرا إلى حدوث تلاعب كبير خلال الفترة الماضية أثناء دخول الشحنات إلى الموانئ المصرية مثل الشحن من غير بلد المنشأ .

وطالب جميع المستوردين بالانضباط أثناء دخول الشحنات والسماح لمسئولى الجمارك بتحصيل حق الدولة، مبررا الزيادة فى أسعار الشحن بارتفاع أسعار البنزين والطاقة عموما بالنسبة لشركات النقل الدولى، موضحا أن هذه الزيادات لا تتجاوز %5 ولا تؤثر على عمليات الاستيراد .

فيما قال مصدر مسئول بشركة النصر للسيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن هذه الأخبار التى تبثها كبرى شركات استيراد قطع غيار السيارات مجرد إشاعات تحاول من خلالها الاستفادة وتحقيق عوائد كبيرة برفع الأسعار بحجة تعويض خسائر ارتفاع أسعار الشحن والنقل عبر الشركات الدولية، متسائلا عن أسباب عدم شكوى شركات استيراد المنتجات الأخرى من ارتفاع أسعار الشحن الدولى .

وأضاف أن ذلك يرجع إلى سيطرة شركات استيراد كبرى على التجارة فى قطع غيار السيارات، مما يهدد عملية التجميع والصيانة فى مصر، لافتا إلى أن المستهلك هو المتضرر النهائى من هذه الشائعات، وقال إن الحل يتمثل فى تشديد الرقابة على السوق المحلية وعدم الخضوع لابتزاز شركات الاستيراد والاهتمام بصناعة السيارات المحلية، مشيرا إلى أن تنفيذ مشروع إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات يخدم المستهلك النهائى .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة