أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬إسبانيا‮« ‬تخطط لإصلاح نظام المعاشات


إعداد ـ محمد الحسيني
 
فور توليه منصبه الجديد، كوزير للعمل في إسبانيا، قال فاليريانو جوميز، إنه مكلف بمهمة إصلاح نظام المعاشات في البلاد، بعد سنوات طويلة قضاها مراقباً ومهتماً، بهذا النظام، ليس بصفته مسئولاً حكومياً، لكن بصفته عضواً بالاتحاد العام للعمال في إسبانيا.

 
وأكد »جوميز«، في حوار مع صحيفة »وول ستريت« الأمريكية، أن تراجع معدل نمو الاقتصاد الإسباني، وارتفاع معدل البطالة إلي %20، وهو المعدل الأعلي بين الدول النامية، يحتمان إجراء إصلاحات حقيقية علي نظام المعاشات، وقواعد العمل في البلاد، بشكل عام.
 
وأشار »جوميز« إلي أن تصاعد حدة الإضرابات والاحتجاجات العمالية، لن يساعد الاقتصاد الإسباني علي الخروج من الركود، خاصة بعد تسجيله نمواً طفيفاً للغاية بنسبة %0.2 في الفترة بين الربعين الأول والثاني، من العام الحالي.
 
في الوقت الذي اجتاحت فيه فرنسا، سلسلة من الإضرابات المناهضة لخطة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، لإصلاح نظام المعاشات، من خلال رفع سن التقاعد، تعهد »جوميز« بتوحيد صفوف النقابات العمالية والشركات الإسبانية لصالح إجراء عمليات إعادة هيكلة لسوق العمل ونظام المعاشات، وفقاً لقواعد الاتحاد الأوروبي، الذي يطالب مدريد بالالتزام بقواعد وإجراءات التقشف الاقتصادي.
 
ويأتي في مقدمة الإجراءات الجديدة المقترحة لإصلاح نظام المعاشات، الموافقة علي خطة جديدة تقضي بتأجيل أو زيادة سن التقاعد الالزامي في إسبانيا، من 65 عاماً إلي 67 عاماً، تنفيذاً للالتزام الذي أخذته الحكومة الإسبانية علي نفسها أمام الاتحاد الأوروبي.
 
ويتزامن إعلان وزير العمل الإسباني الجديد، خطته لإصلاح نظام المعاشات في البلاد، مع اندلاع مظاهرات واحتجاجات عارمة، في فرنسا معارضة خطة الرئيس الفرنسي، »ساركوزي«، لزيادة سن التقاعد من 60 إلي 62 عاماً، كما يتزامن مع إعلان النقابات العمالية الإسبانية استعدادها لتنظيم المزيد من الإضرابات، بعد الإضراب العام الذي نظمته الشهر الماضي.
 
في السياق نفسه، أكد »جوميز« أن الحكومة لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي أمام ارتفاع مستويات الدين العام، وعجز الموازنة علي السواء، دون التدخل لتحجيم هذه الزيادات الكبيرة الضارة بالاقتصاد، من خلال زيادة سن التقاعد، لاسيما مع ارتفاع متوسط أعمار السكان.
 
ويري كثير من الخبراء والمراقبين أن قرار تعيين »جوميز« وزيراً للعمل في إسبانيا، ضمن التعديلات الوزارية الأخيرة، يمكن قراءته كخطوة من جانب الحكومة لتقريب وجهات النظر وإزالة الخلاف، بينها وبين النقابات العمالية، ليتولي »جوميز« بذلك مهمة تنفيذ خطة إصلاح نظام المعاشات وسوق العمل، التي ساهم هو بنفسه في إعداد جزء منها قبل دخوله الوزارة.
 
لكن المثير للجدل في هذه النقطة تحديداً، هو أن الخطة الجديدة تصب في مصلحة الشركات الإسبانية، وليس العمال، فيما يخص تسريح العمالة، والاستغناء عنها.
 
وكان جوميز، قد شارك بنفسه ـ قبل توليه الوزارة ـ في تجمع جماهيري عقد الشهر الماضي، للمطالبة بتلبية نداءات النقابات العمالية الإسبانية.
 
وتشمل الإجراءات التقشفية، التي أعلنها رئيس الوزراء الإسباني، خوسيه لويس ثاباتيرو، اعتماد تخفيضات ضخمة في الانفاق الحكومي وأجور الموظفين بالقطاع العام، في إطار سعي الحكومة الإسبانية لخفض عجز الموازنة من %9.3 تقريباً هذا العام، إلي %3 فقط بحلول 2013، وفقاً لمتطلبات الاتحاد الأوروبي.
 
وبالإضافة إلي خفض الانفاق العام، قررت الحكومة الإسبانية زيادة الضرائب، بهدف تقليص عجز الموازنة. من جهة أخري، ومع انفجار الفقاعة السعرية في قطاع الاستثمار العقاري، شهدت إسبانيا فقدان ما يقرب من 1.15 مليون وظيفة في قطاع الإنشاء منذ عام 2007.
 
وتشير التقارير الحكومية الإسبانية، إلي ضعف الطلب المحلي وتدهور الأوضاع في سوق العمل في البلاد.
 
ويأمل »جوميز« كغيره من الوزراء والمسئولين في الحكومات الأوروبية، التي تعاني من زيادة عجز الموازنة، أن تفتح ألمانيا سوقها أمام الصادرات الإسبانية، وأن يصحب ذلك تشجيع الطلب المحلي في ألمانيا، بما قد يساعد الاقتصاد الإسباني علي تجاوز عثرته الحالية.
 
وشدد »جوميز« علي ضرورة أن تعي الاقتصادات الأوروبية المتقدمة، أهمية تقديم يد العون للدول الأوروبية الأخري، التي تحتاج للمساعدة، بهدف حماية الاقتصادات الأوروبية ككل من التعثر.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة