أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

ديون الحكومات المتقدمة تتضاعف في‮ ‬غضون‮ ‬5‮ ‬سنوات


إعداد - خالد بدرالدين
 
أشارت دراسة حديثة صادرة عن معهد »بروكلين« الأمريكي، إلي أن أعباء ديون الحكومات الغنية التي يتحملها العاملون فيها سوف تتضاعف من 31 ألفاً و700 دولار عام 2007 قبل اندلاع أزمة الائتمان والرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية إلي أكثر من 68 ألفاً و500 دولار عام 2015، حيث إن اتجاه معظم السكان في هذه الدول المتقدمة، إلي سن الشيخوخة يزيد من الضغوط الواقعة علي صناديق المعاشات ونظم الرعاية الصحية فيها.

 
وذكرت صحيفة »فاينانشيال تايمز« التي نشرت مؤخراً هذه الدراسة أن الاقتصادات الغنية سوف ترتفع حصتها من الديون العالمية بدرجة أكبر وبسرعة أكثر من مساهمتها في النمو العالمي وربما لا تساهم أصلاً في هذا النمو.
 
يقول بروفيسور ايزور براساد، أستاذ الاقتصاد بمعهد »بروكلين« وجامعة »كورنيل«، الخبير الاقتصادي بصندوق النقد الدولي سابقاً، إن الدول الأوروبية الغنية وكذلك اليابان تعانيان من ارتفاع ديونهما العامة، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية التي ستواجه أكبر أعباء خلال السنوات القليلة المقبلة، عندما يتقاعد جيل ما بعد الحرب العالمية الثانية.

 
وكشفت هذه الدراسة التي شملت أكثر من 50 دولة أن الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تحتل المركز 11 من ناحية حجم الديون التي يعاني منها المواطن الأمريكي قفزت إلي المركز الثالث، ليصبح العامل الأمريكي ثالث أكثر المواطنين تحملاً للديون في العالم.

 
ويؤدي تزايد أعباء خدمة ديون الحكومات والواقعة علي عدد صغير نسبياً من العمالة إلي تعريض النمو والاستقرار لمخاطر شديدة لدرجة أن بروفيسور »براساد« ينصح حكومات الدول المتقدمة، لاسيما الأوروبية بضرورة التعاون لحل مشكلاتها المالية بمجرد التأكد من تحسن الانتعاش الاقتصادي العالمي.

 
ومع ذلك فمن الضرور أن تكون هناك إرادة سياسسة قوية لمعالجة العجز الحكومي علي الأجل القصير ثم التحكم في الإنفاق المخصص لتحقيق النمو لأنه في ظل غياب القرارات الحاسمة سيؤدي تضخم الديون الحكومية في الدول المتقدمة، إلي تهديد الاستقرار المالي المحلي والعالمي، وزعزعة أرجاء الأسواق المالية في أنحاء العالم.

 
وسجلت نسبة الدين الحكومي إلي الناتج المحلي الإجمالي حول العالم ارتفاعاً واضحاً نتيجة الأزمة المالية العالمية، حيث ساندت الحكومات اقتصاداتها المتعثرة بتدابير تحفيزية ضخمة ودعمت نظمها المالية بزيادة الإنفاق العام.

 
وإذا كانت هذه الأعباء بدأت تنحسر مرة أخري في دول الأسواق الناشئة بسرعة كبيرة إلا أنها سترتفع كثيراً في الأسواق الغنية، مع استمرار الضغوط الناجمة عن ارتفاع أعمال سكانها وتقاعدهم قريبا.

 
والغريب أن الدول النامية رفعت الديون العالمية بحوالي %10 فقط من عام 2007 حتي الآن، ومن المتوقع أن تزيدها بحوالي %13 من الآن وحتي عام 2015، لكنها استطاعت المساهمة بحوالي %70 في نمو الناتج المحلي العالمي الاسمي خلال الفترة الأولي، ومن المتوقع أن  تساهم بأكثر من %54 خلال السنوات الخمس المقبلة.

 
واستطاعت الأسواق الناشئة، لاسيما الآسيوية ودول بريك مواجهة الأزمة العالمية بشكل أفضل من الدول المتقدمة لدرجة أنها تشارك الآن لأول مرة في تاريخها بدور أكبر في صناعة سياسة الاقتصاد العالمي بعد أن فشلت الدول الكبري في تجميد تدابيرها التحفيزية المالية والنقدية وعلاج العجز في حساباتها الجارية وحتي تعديل أسعار صرف عملاتها، وتعزيز أسواقها المالية.

 
وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة أكبر اقتصاد في العالم قد تمكنت من الخروج من أطول ركود مرت به منذ الكساد العظيم في الثلاثينيات إلا أن الاقتصاد العالمي مازالت توقعات نموه تدور حول %3.1 فقط خلال العام المقبل.

 
ورغم أن أسوأ ما في الأزمة العالمية، قد مر بسلام فإن خطوط الائتمان مازالت مجمدة نوعا، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أن الظروف الاقتصادية مازالت متباينة بدرجة واضحة في العالم لدرجة أن الطلب المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا تعرض لانكماش حاد، كما أن ألمانيا واليابان وبريطانيا شهدت انخفاضا عميقا في ناتجها  المحلي الإجمالي بدرجة تجاوزت بكثير ما شهدته الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت السبب أصلاً في هذه الأزمة.

 
والغريب أن الدول المتقدمة تعاني من ديون حكومية ضخمة في الوقت الذي تحظي فيه الدول الناشئة في آسيا باحتياطيات أجنبية واضحة مثل الصين التي لديها أكثر من 2.5 تريليون دولار، واليابان حوالي 1.2 تريليون دولار، وحتي كوريا الجنوبية تحظي باحتياطي أجنبي يقدر بحوالي 300 مليار دولار.

 
وتعد اليونان من أكثر الدول الغربية تعرضا لارتفاع ديونها الحكومية كنسبة مئوية من ناتجها المحلي الإجمالي من الآن وحتي عام 2015 بنسبة تصل إلي %140 تليها ايسلندا بنسبة %120 والولايات المتحدة الأمريكية بنحو %110.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة